الإخوان‏:‏ العسكري لايقف علي مسافة متساوية من العزل

شنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما حادا علي قرار طلب العسكري باحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا لتأكيد مدي دستوريته
حيث وصف القيادي الإخواني محسن راضي وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب القرار بأنه لايقف علي مسافة متساوية وأنه كان ينبغي علي العسكري ان ينفذ القانون أولا ثم يحيله إلي الدستورية‏.‏
واشار الي ان المجلس العسكري عندما حل مجلسي الشعب والشوري لم يكن متفقا مع دستور‏,‏ فنحن في حالة ثورة اسقطت نظاما فهل من المعقول ان يعود رموز النظام البائد لسدة الحكم؟‏!‏
وقال راضي‏:‏ انه كان ينبغي أولا ان يصدر العسكري مرسوما يمنع رموز النظام السابق من خوض انتخابات الرئاسة‏,‏ مشيرا الي ان اداء العسكري يدعو الي الريبة والدهشة‏.‏
واوضح المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب يرسلوه أو لا يرسلوه عموما ربنا خلصنا من الفل الأكبر عمر سليمان وربنا يخلصنا من كل الفلول الباقين‏.‏
وأكد أنه كان يتوقع أن يحيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة هذه التعديلات إلي المحكمة الدستورية العليا بعد أن أكدت الحكومة ذلك أكثر من مرة خاصة تأكيدات المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار د‏.‏ محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري اللذين اكدا ان هذه التعديلات سواء كانت في هذا القانون او غيره لابد من عرضها علي المحكمة الدستورية العليا لانها تتعلق بانتخابات الرئاسة‏.‏
اكد مصدر رفيع المستوي بالمحكمة الدستورية العليا ان احالة المجلس الاعلي للقوات المسلحة لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل للمحكمة الدستورية هو بمثابة سابقة لم تحدث من قبل وارجع ان الدستور السابق ومن بعده الإعلان الدستوري نص علي احالة قانون الانتخابات الرئاسية أو أي تعديل فيه للمحكمة الدستورية قبل اقراره كرقابة سابقة وماعدا ذلك من قوانين لايتم احالتها للدستور كرقابة سابقة‏.‏
واوضح ان التعديلات التي تضمنها قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وان ذلك مع المجلس العسكري لاحالتها للدستورية‏.‏
وكشف المصدر ل الأهرام المسائي عن ان المحكمة الدستورية العليا اذا ما اقرت نظر دستورية هذه التعديلات فانها تكون قد اكتشفت تفصيلها علي شخص م عين او مجموعة اشخاص وبالتالي سيكون الحكم هو عدم دستورية هذه التعديلات‏.‏
واعلنت النائية ماريان ملاك تأييدها لاحالة هذه التعديلات للمحكمة الدستورية العليا مشيرة الي انها هي التي اقترحت امام المجلس الاعلي للقوات المسلحة يوم الخميس الماضي اهمية احالته للدستورية متوقعة عدم دستورية هذا القانون لانه تم تفعيله لاستبعاد شخص معين‏,‏ وقالت‏:‏ انا لست ضد القانون ولكن مع وجود قانون يطبق علي كل من افسد الحياة السياسية‏.‏
واكدت انه تم اعداد هذا القانون بمجرد ان اعلن اللواء عمر سليمان ترشحه لانتخابات الرئاسية مشيرة الي انها ضد تفعيل القوانين وان اي قانون يتم تفعيله من اجل اي شخص مطعون عليه بعدم الدستورية‏.‏