سياسيون وقانونيون يرفضون طعن المحامين علي استمرار الطوارئ

رفضت القوي السياسية وخبراء القانون قرار لجنة الحريات والشريعة الإسلامية بنقابة المحامين والخاص بالطعن علي قرار المجلس العسكري بتفعيل قانون الطوارئ أمام محكمة القضاء الاداري حيث أكدوا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة استمد حكمه لإدارة شئون البلاد من الشرعية الثورية وأصبح للمجلس سلطات التشريع والقيام بمهام السلطة التنفيذية وهو يملك سلطة تفعيل قانون الطوارئ الذي لم يلغ منذ عام‏1959‏
وكشف قانونيون ل الأهرام المسائي أن الطعن علي تفعيل قرار المجلس العسكري بتفعيل قانون الطوارئ أمام محكمة القضاء الإداري ستتم إحالته إلي المحكمة الدستورية العليا وأن هذا سيأخذ وقتا طويلا ومن الممكن أن ينتهي العمل بحالة الطوارئ قبل صدور حكم في القضية‏.‏
وأكد القيادي الاخواني صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية أن الطعن علي استمرار حالة الطوارئ أمام محكمة القضاء الإداري ستتم إحالته إلي المحكمة الدستورية العليا وأن هذا الأمر يحتاج إلي وقت طويل ويمكن أن تنهي حالة الطوارئ قبل الحكم والفصل في القضية‏.‏
وأشار إلي أن النضال من أجل إنهاء حالة الطوارئ شئ جيد‏,‏ مؤكدا أن استمرار العمل بحالة الطوارئ دستوري ولاتوجد أي شبهة لعدم الدستورية‏.‏
كما أكد القانوني بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة له سلطات التشريع وادارة العمل التنفيذي‏,‏ كما يملك سلطة تفعيل قانون الطوارئ الذي لم يبلغ منذ عام‏1959‏ وحتي الآن رغم انه تم وقفه يوم‏15‏ مايو عام‏1980‏ ثم تم تفعيله في عام‏1981‏ بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وهو قانون قائم ومن حق المجلس العسكري تفعيله‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*