مأزق ل العسكري والحكومة

بسبب إنهاء العمل بالطوارئ دستوريا

‏ كشف الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري عن مفاجأة من العيار الثقيل قد تضع الحكومة والمجلس العسكري في مأزق دستوري عندما أكد انتهاء حالة الطوارئ في مصر أمس طبقا للإعلان الدستوري الصادر يوم‏30‏ مارس الماضي‏, وفي ضوء الفقرة الأخيرة من المادة‏59‏
التي تنص علي عدم جواز مد حالة الطوارئ أكثر من‏6‏ أشهر‏,‏ إلا بعد استفتاء شعبي‏.‏
وقال المستشار البشري الذي ترأس لجنة التعديلات الدستورية وفقا لهذه المادة فإن الطوارئ انتهت‏,‏ وإن المجلس العسكري لم يلجأ لإجراء استفتاء شعبي عندما قرر تفعيل حالة الطوارئ والعمل بها‏,‏ مؤكدا أن المجلس العسكري لا يملك وحده سلطة مد حالة الطوارئ‏.‏
وأضاف المستشار البشري في اتصال هاتفي مع الأهرام المسائي مساء أمس أنه لا يعرف حلا قانونيا لهذا المأزق سوي إجراء استفتاء شعبي لاستمرار الطوارئ أو وقف العمل بها‏.‏
وأشار إلي أن القوانين الحالية كافية لمواجهة أي أعمال شغب أو بلطجة‏,‏ مبينا أن تعديلات قانون الطوارئ لن تسري بانتهاء حالة الطوارئ‏.‏
وأوضح البشري أن مسئولي العسكري والحكومة تعهدوا بإنهاء الطوارئ وقت الانتخابات البرلمانية التي علي الأبواب ويجب أن ينفذوا تعهداتهم‏.‏
ومن جانبه قال صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية إن حالة الطوارئ معلنة بموجب قانون أقره مجلس الشعب السابق عام‏2010‏ وهي مستمرة طبقا لهذا القانون حتي شهر يونيو العام المقبل والإعلان الدستوري لا يلغي حالة الطوارئ‏.‏
وقال صالح إنه يتم إقرار العمل بالإعلان الدستوري بعد انتهاء مدة سريان حالة الطوارئ في ضوء القانون الذي أقره مجلس الشعب السابق‏.‏
من جهة أخري‏,‏ أكد مصدر عسكري مسئول ل الأهرام المسائي أن قرارات المجلس العسكري بتفعيل بعض مواد قانون الطوارئ لمواجهة الانفلات الأمني لها قوة القانون باعتبارها صادرة عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة المفوض من الشعب‏,‏ ولا يحتاج المجلس إلي مواد دستورية جديدة في إصداره قانون الطوارئ لضبط الانفلات الأمني‏.‏
وأضاف أن المجلس العسكري سيصدر خلال ساعات بيانا يوضح فيه الموقف القانوني الدستوري لتفعيل بعض مواد قانون الطوارئ‏.‏