حاتم عزام: إحالة قانون العزل السياسى إلى الدستورية يخالف الدستور

قال النائب حاتم عزام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة، إن قرار المجلس العسكرى بإحالة مشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى يقضى بعزل الفلول من الترشح لرئاسة الجمهورية ومباشرة الحقوق السياسبة الذى أقرة مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا منعدم ومخالف لدستور 1971، ومخالف أيضاً للإعلان الدستورى والعرف الدستورى، وقانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف، فى بيان أصدره الجمعه، أن قرار الإحالة ليس من حق ولا سلطات رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستورى، ويعد تغولاً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية لم يمارسها مبارك نفسه من قبل، وافتئاتاً على السلطة التشريعية للبرلمان وهو الجهة الشرعية المنتخبة الوحيدة فى مصر الآن والتى تعبر عن الإرادة الشعبية.
وتابع «عزام» أن هذا الإجراء يعبر عن رغبة المجلس العسكرى فى عدم سحب الفلول أمثال «شفيق» من انتخابات الرئاسة ويشى برغبته الحثيثة لإعادة النظام القديم بابن جديد من أبناء مبارك. ووجه «عزام» بيانه للمشير طنطاوى بصفته قائماً بأعمال رئيس الجمهورية قائلاً: إن الشعب المصرى قد تنفس هواء الحرية ولن نرضى أن نستعبد بعد ثورة ?? يناير ولن نعيش سوى أحرار لا نخشى إلا الله ولن نؤله رئيساً مهما كان وليكن لك فى مصير رئيسك المخلوع عبرة إن لم تنحز لأهداف الثورة ومطالب الشعب الذى ائتمنك على ثورته ودماء شهدائه. لن يقف نواب الشعب الأحرار الذين حملهم الشعب أمانة تحقيق أهداف الثورة مكتوفى الأيدى أمام هذا الاستبداد والمخالفة للدستور والحكم بأدوات أسوأ من أدوات مبارك، وسنعمل بكل ما أوتينا من أدوات سلمية وقانونية وشعبية لتحقيق