بالفيديو..اليوم سليمان خارج حلبة سباق الرئاسة

يعقد مجلس الشعب اليوم الخميس جلسة إستثنائية للنظر فى مشروع القانون الذى قدمه النائب عصام سلطان والذى يتضمن منع رموز النظام السابق من الترشح لإنتخابات الرئاسة .
فيما اقترح كلا من النائبين صبحي صالح من حزب الحرية والعدالة والمستقل الدكتور عمرو حمزاوي إحالة مشروع القانون المقترح الذي يستهدف منع ترشح " الفلول" للرئاسة .
وقال النائب صبحي صالح إن تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن هذا المشروع المقترح، يوصي بإحالة مشروع القانون للجنة التشريعية والدستورية واتساقا مع القوعد المعمول بها داخل المجلس يجب إحالة المشروع للجنة التشريعية.
وأضاف الدكتور عمرو حمزاوي أن مناقشة هذا المشروع المقترح يعتبر مخالفا للائحة الداخلية للمجلس ويجب إحالته للجنة التشريعية، مما دفعه الى تحويل الأمر خوفا من تدخل الدستورية العليا ،وإقترح حمزاوى مناقشة القرار وفقا لقانون "مباشر الحقوق السياسية" لكى يمنع كافة رموز النظام السابق من الترشح وعلى رأسهم نائب الرئيس ،ورئيس الوزراء والوزراء فى نظام المخلوع من خوض الإنتخابات، ولكى يتم البعد عن القصد أكد حمزاوى أن صدور المشروع وفقا لمباشرة الحقوق السياسية قد يمنع الدستورية من رفض القرار .
فيما رفض كلا من النائب محمد ابوحامد ومصطفى بكرى الموافقة على هذا المشروع ،فيما أعلن النائب محمد البلتاجى أن كل رجال مبارك هما من يقفوا وراء مايحدث فى البلد مطالبا بإقصائهم عن الحياة السياسية .
ومن المنتظر أن يخرج مجلس الشعب اليوم بمشروع القرار ويتم إرساله الى المجلس العسكرى للتصديق عليه وهذا قد يستغرق وقتا كبيرا الى نهاية الشهر مما يسمح لأعضاء المنحل بخوض الإنتخابات ، وفى حالة عدم موافقة العسكرى على المشروع سيتم إرساله مرة اخرى الى المجلس لتعديله أو الموافق عليه بثلاثين الأعضاء وهو مايجبر العسكرى على الموافقة عليه ولكن بعد أن يكون كافة مرشحى المنحل قد دخلوا القوائم الفعلية للإنتخابات.
أما التخوف الحقيقى يكمن فى عدم تطبيق هذا القانون على الفلول بسبب الأثر الرجعى.
وتشير بعض التكهنات أن عمر سليمان هو مرشح العسكرى بعد دفع جماعة الإخوان بالشاطر ، وأن العسكرى لن يوافق على قانون "مباشر الحقوق السياسية" بغرض السماح لسليمان وإعطائه الفرصة الأخيرة، وفى حالة إرسال القرار من البرلمان الى العسكرى اليوم سيتم النظر فيه بحد أقصى نهاية الشهر بمعنى أن الوقت قد ضاع وأن من ترشح لا يطبق عليه مشروع القانون.