الفقهاء والخبراء بعد قرار الدستورية العليا: "العزل السياسي" للفلول..واجب الإصدار والتطبيق فوراً

أكد الفقهاء الدستوريون وأساتذة القانون أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشعب الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعروف باسم قانون عزل الفلول واجب الاصدار والتطبيق والتنفيذ فوراً.
أضافوا أنه لا سبيل أمام المجلس العسكري إلا التصديق علي القانون خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأي في مشروع القانون.
أوضحوا أن الدور الأساسي للتشريع من اختصاص البرلمان الذي وافق علي منع فلول النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية أو تقلد مناصب قيادية لمدة عشر سنوات وهو المشروع الذي تمت الموافقة عليه بالأغلبية.
أشاروا إلي أن القانون يطبق فور اعتماده علي كل من لم يستقر له مركز قانوني يتحصن به بما يعني أنه إذا اصدر قبل 26 أبريل فمن الممكن أن يطبق علي الفلول المرشحين للرئاسة لكونهم لم يتحصنوا بعد بمركز قانوني.
قالوا: إن قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها جاء استناداً إلي نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري خاصة أنها لا تختص بالرقابة السابقة في صحة أي قانون أو أي فقرة في قانون قبل إصداره.