«الهنيدي»: «الإصلاح التشريعي» تعد قائمة بكافة القوانين القائمة لدراستها

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة وضعت منهجية واستراتيجية لعملها، وذلك بمجرد صدور القرار الجمهورى بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات صحفية أمس، عقب اجتماع اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن من بين الأهداف الاستراتيجية للّجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها - أو تعديلها بحسب الأحوال - حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقًا لحاجات المجتمع المصري.
وكشف عن أن اللجنة ارتأت أن يكون عملها وفق منهجية وخطة قابلة للتطبيق الفعلي بمقومات وآليات في مقدمتها إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر وهو ما يكفل تنقية التشريعات وإزالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها، وصولاً إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة، بما يؤدي إلى أن أي مشروع يعرض على اللجنة لن يترتب عليه أي منافع أوتكاليف خاصة بأي جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها، إلا إذا كانت المنافع أوالتكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أي غرض، وهو ما يساهم في استئصال الفساد من منابعه.
وشدد «هنيدي» على أهمية الحوار المجتمعي والتواصل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتي تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب عينها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة