الهنيدي: تنقية التشريعات وتوحيدها لمقاومة المحسوبية والفساد

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمتحدث الرسمي لها بأن اللجنة وضعت منهجية وإستراتيجية لعملها، وذلك إثر صدور القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، مضيفًا أن رئيس الجمهورية يولي اللجنة اهتمامًا خاصًا إدراكًا منه بأهمية الدور الذي تضطلع به، وهو ما كشفت عنه متابعته المستمرة وصولا لتحقيق الغرض من إنشائها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا بمجلس الشورى، وأضاف الهنيدي أن من بين الأهداف الإستراتيجية للجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها، حتى تتوافق مع أحكام الدستور، ووفقًا لحاجات المجتمع المصري.
وأشار الهنيدي إلى أن أهداف ومنهجية عمل اللجنة تتمثل في الإصلاح التشريعي الشامل لكل التشريعات الحالية، أو ما يصدر منها مستقبلا، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض فيما بينها، مؤكدا أن الإصلاح التشريعي لما هو قائم بالفعل وما سيصدر مستقبلا سوف يسيران معا بالتوازي، بما يكفل سرعة الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو سوف يلمسه المواطن والرأي العام.
وكشف الهنيدي عن منهجية عمل اللجنة والخطة التي وضعتها وهي البدء في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات التشريعات القائمة بمصر، وما يكفل تنقية التشريعات وإزالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها وصولا إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة، وأن ذلك سيؤدي إلى أن أي مشروع يعرض على اللجنة لم يترتب عليها أي منافع أو تكاليف خاصة بأي جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها إلا إدا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أي غرض، وهو ما يساهم في استئصال الفساد من منابعه لاسيما وأن القانون يعد المتبع الرئيسي لكل روافد الحياة في المجتمع فإذا صلح الأصل طهرت الروافد من الشوائب التي قد تعتريها من فساد ورشوة محسوبية كنتيجة طبيعية لذلك.