محلب يطالب لجنة الاصلاح التشريعى بوضع قوانين الإستثمار والأمن القومي على رأس أولوياتها

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم، الإجتماع الثاني للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بحضور كل من المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، وذلك بمقر مجلس الشورى السابق.
و أكد رئيس مجلس الوزراء أن أعمال اللجنة تحظى بدعم القيادة السياسية، مشيرا الى ان هناك إرادة سياسية حقيقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء إصلاح تشريعي متكامل وفعال، يلبي إحتياجات المصريين في تحقيق العدالة الإجتماعية والنهوض بالوطن في مختلف المجالات.
وأشار محلب إلى أن عام 1988 قد شهد تشكيل لجنة عليا لشئون التشريع كانت لها ذات أهداف واختصاصات اللجنة الحالية، ولكنها لم تتمكن من تحقيق غاياتها، واليوم هناك إرادة سياسية حقيقية ستساعد اللجنة الحالية على تحقيق تلك الأهداف.
وأضاف خلال الاجتماع أنه تلقى تقريراً من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يتضمن بعض المعوقات الفعلية لعمل اللجنة، وأنه قام في سبيل تذليلها بإصدار قرار بتخصيص بعض مقار مجلس الشورى السابق كمقر أساسي للجنة وأمانتها الفنية ولجانها الفرعية تقديراً لقيمة وأهمية هذه اللجنة، كما تم التوجيه بالإستفادة من أجهزة وأدوات مجلس الشورى السابق ومطبعته في أعمال هذه اللجنة، و تم تكليف الوزارة المعنية بسرعة إعتماد الميزانية المقترحة التي ستكفل للجنة أداء دورها والمضي قدماً دون عقبات.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن مصر بدأت تنفيذ خطوات حقيقية للإصلاح الإقتصادي لاقت إحترام العالم كله، خاصة وأنها جاءت بإرادة مصرية خالصة ودون أية إملاءات، كما أثبتت أن هناك إرادة شعب عظيم إستطاع أن يستوعب الهدف من هذه القرارات وأنها لم تأتِ سوى لصالح الوطن في المستقبل القريب وبهدف بناء مصر.
وأضاف محلب، أن خطوات الإصلاح الإقتصادي تضمنت الإعلان عن عدد كبير من المشروعات الهامة والتي تؤكد أن مصر بما تملكه من موارد ستظل قبلة الإستثمار في المنطقة.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء اللجنة العليا إلى الحرص على أن تأتي قوانين الإستثمار والإقتصاد والقوانين المتعلقة بالأمن القومي على رأس أولويات عمل اللجنة، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان وصونها والحفاظ عليها.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمتحدث الرسمى لها، أن اللجنة وضعت منهجية وإستراتيجية لعملها، وذلك إثر صدور القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها وتحديد إختصاصاتها، مضيفاً بأن السيد رئيس الجمهورية يُولى اللجنة إهتماماً خاصاً، إدراكاً منه لأهمية الدور الذي تضطلع به، وهو ما كشفت عنه متابعته المستمرة، وصولاً إلى تحقيق الغرض من إنشائها.
وأضاف الوزير أن من بين الأهداف الإستراتيجية للجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها بحسب الأحوال حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقاً لحاجات المجتمع المصرى.