أرجع شادي طلعت، مدير منظمة المحامين للدراسات الدولية والقانونية، تأخير لجنة الإصلاح التشريعي عن الانتهاء من أعمالها التي من المقرر أن تنتهي منها خلال موعد أقصاه الجمعة المقبل، إلى أن مصر لا تحتاج الى قوانين عاجلة الآن، مشيرا إلى أن جميع الأمور تتم بشكل طبيعي. وقال طلعت، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يصدر أي قوانين وذلك حتى لا يمارس السلطة التشريعية"، مشيرا إلى أن "السيسي يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في غياب مجلس الشعب". وكان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، صرح بأن لجنة الإصلاح التشريعى تسير وفق خطة معد لها، وأنه لا داعى للعجلة. وقال صابر إنه يتم اختيار مشروعات القوانين التى تخدم الصالح العام الآن، رافضا الإجابة عن سؤال: "هل ستناقش لجنة الإصلاح التشريعى تعديلات قانون التظاهر؟". وأكد أن "اللجنة لها أمانة عامة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وأنها المسئولة عن تحديد القوانين أو القرارات التى سيتم إصدارها بالتعاون مع باقى أعضاء اللجنة".