وزير العدل: قانون التظاهر مازال ساريًا

أكد المستشار محفوظ صابر، أن قانون التظاهر لم يرد إلى قسم التشريع بوزارة العدل لإجراء تعديلات عليه.
وقال وزير العدل خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة اليوم السبت: "إن قانون التظاهر ساري ويتم تطبيقه وفقا للنصوص الواردة فيه".
وأضاف أن هناك طعنا مقدما أمام المحكمة الدستورية العليا، وطالما لم يصدر أحكام حتى الآن بعدم دستوريته، يظل القانون ساريا ويتم تطبيق كافة المواد التي يشملها القانون.
وأوضح أن إجراء تعديل على قانون التظاهر من عدمه تختص به لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة من رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لم تصدر أي قرارات لقسم التشريع بالوزارة لإجراء تعديلات عليه.