«المعهد الجمهورى الأمريكى (IRI)»، يعرف نفسه على أنه منظمة أمريكية غير ربحية أو حزبية، تهدف إلى نشر الحرية والديمقراطية فى العالم النامى عبر الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية، من خلال مراقبة الانتخابات، وتفعيل الحكم الديمقراطى وسيادة القانون. المعهد، الذى بدأ نشاطه فى مصر فى أغسطس 2005، دون الحصول على ترخيص، وتم إغلاقه بقرار من الوزارة فى يونيو 2006، اقتحمته قوات الأمن المصرية، أول من أمس، فى إطار هجمتها على المنظمات الحقوقية، واستجوبت مديره الإقليمى، سام لحود، أمريكى الجنسية، ونجل راى لحود، وزير النقل الأمريكى الحالى. اقتحام المعهد جاء على خلفية اتهام آخر تقرير للجنة تقصى الحقائق، التى شكلتها وزارة العدل، حول التمويل الأجنبى للمنظمات، للمعهد، ومعه المعهد الديمقراطى، بالحصول على 40 مليون دولار دعما من أمريكا. بدايات عمل المعهد كانت مزعجة للنظام المصرى، لأنه لم يكتف بالعمل دون الترخيص، وإنما بدأ بمراقبة الانتخابات الرئاسية 2005، التى فضحت النظام الساقط، ثم الانتخابات البرلمانية، رغم قرار الحكومة المصرية بمنع المراقبة الدولية، وعاونه فى ذلك عدد من منظمات المجتمع المدنى المصرية، قبل أن يصدر قرار تجميد أنشطته. قرار وقف أنشطة المعهد جاء بعد تصريحات مديرة المعهد السابقة، جينا لندن، التى قالت إن المعهد من حقه العمل فى مصر من دون ترخيص مسبق، نظرا لأن هناك اتفاقية بين مصر وهيئة المعونة الأمريكية، تعمل بموجبها جميع المنظمات والجمعيات التى تتعاون مع الهيئة، دون الحصول على تصريح أو موافقة من الجهات المعنية، وهو ما نفته وزارة الخارجية حينها. قام المعهد خلال وجوده فى مصر بإعداد مجموعة من البرامج والدورات التدريبية لأعضاء الأحزاب السياسية والباحثين والعاملين فى منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر منذ سنوات، إلى أن قامت وزارة الخارجية المصرية بإصدار قرار بإيقاف نشاطه 2006.
