انفراد:النص الكامل لتقرير لجنة تقصى الحقائق حول التمويل الاجنبى للجمعيات الاهلية بمصر

يتسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق حول التويل الاجنبى للجمعيات والمنظمات الاهلية الغير حكومية العاملة فى مصر بعد ثورة 25 يناير،وهو التقرير الذى اعدة الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ورئيس اللجنة. تقرير لجنة تقصى الحقائق
بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير ال حكومية التى تمارس نشاطها داخل جمهورية مصر العربية

أولاً : الإجراءات :
(1) ورد إلى السيد المستشار/ وزير العدل كتاب السيد الدكتور/ أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ فى 6 يوليو 2011 للإحاطة بأن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 3/7/2011 أن يتولى سيادته تشكيل لجنة تقصى حقائق حول حجم و استخدامات المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع المدنى المصرى و مدى مشروطية هذه المعونات ، وأن تتولى اللجنة إعداد بيان بملاحظاتها على هذه المعونات ومشروطياتها واستخداماتها للعرض على مجلس
الوزراء فى اجتماع قادم. (المرفق رقم 1) (2) ورد إلى السيد المستشار/ وزير العدل بتاريخ 7 يوليو 2011 كتاب السيدة وزيرة التخطيط و التعاون الدولى المتضمن اكتشافها قيام الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار فى الآونة الأخيرة تمويلاً لمنظمات المجتمع المدنى المصرى الغير حكومية وكذلك منظمتى NDI و IRI الأمريكيتين غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل فى مصر ، وذلك لدعم الديمقراطية حسبما صرحت به السفيرة/ آن باترسون المرشحة لخلافة السفيرة الأمريكية فى القاهرة مارجريت سكوبى فى جلسة استماع فى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى يوم 21 يونيو 2011. وأضاف الكتاب الأخير أنه لم يتم التشاور بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية قبل الإعلان وتقديم المبلغ المشار إليه وأن ذلك تم على عكس ما هو متفق عليه مع الجانب الأمريكى بموجب خطابات متبادلة بين السيد وزير الخارجية المصرى الأسبق لنظيره الأمريكى وبين وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بمصر والسفير الأمريكى و التى تنص على قصر التمويل الأمريكى المباشر على المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 وعلى المنظمات غير الحكومية الأمريكية التى أبرمت اتفاقا نمطيا مع وزارة الخارجية المصرية يرخص لها العمل فى مصر . فضلا عن نصها على التزام الجانب الأمريكى بموافاة الحكومة المصرية بجميع الخطوات التى تتخذها الحكومة الأمريكية متمثلة فى بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لاختيار أو تقديم منح مالية لمنظمات غير حكومية مصرية أو أمريكية. (المرفق رقم 2) (3) وبتاريخ 10 يوليو 2011 و نفاذا لقرار مجلس الوزراء سالف البيان أصدر السيد المستشار/ وزير العدل قراره رقم 7218 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة الماثلة لتقصى الحقائق وجمع المعلومات عن تقديم الحكومة الأمريكية مبالغ لمنظمات المجتمع المدنى المصرى و كذلك منظمتى NDI و IRI غير المسجلتين و غير المصرح لهما بالعمل فى مصر بالمخالفة للقوانين. (المرفق رقم 3) (4) وفور تكليف اللجنة بعملها بادرت بمخاطبة مختلف الجهات المعنية لموافاتها بالمعلومات المتوافرة لديها حول الموضوع المطروح فأرسلت خطابات بهذا الشأن إلى كل من وزارة الخارجية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمخابرات العامة المصرية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى. كما كلف رئيس اللجنة المستشار الدكتور/ عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع المستشار الدكتورة/ أمانى البغدادى عضو اللجنة و عضو قطاع التشريع بوزارة العدل بإجراء عدة مقابلات مع بعض المسئولين فى تلك الجهات لاستجلاء المعلومات والتحريات اللازمة وقد قدمت عنها تقريراً تضمن ما يلى :
تلقت اللجنة خطاب السيد الدكتور/ وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المؤرخ فى 10 أغسطس 2011 مرفقا به ملف تضمن ما يلى: 1- بيان بأسماء المنظمات الغير حكومية موضح به جنسيتها و قيمة التمويل والصادر لها تصريح من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وتعمل وفقا للقانون 84 لسنة 2002. 2- بيان بأسماء الجمعيات الأهلية الغير حكومية المصرح لها بالعمل من قبل وزارة التضامن والتى استفادت من تمويل خارجى خلال الفترة من 1/7/2010 حتى
30/6/2011. 3- بيان بالمنح و الهبات المالية لبعض الجمعيات المرفوضة و سبب الرفض. 4- بيان ببعض المنظمات الغير حكومية وغير مسجلة بالوزارة وحصلت على تمويل من جهات أمريكية. 5- موقف المعهدين الأمريكيين (NDI معهد الحزب الجمهورى و IRI معهد الحزب الديمقراطى). 6- القواعد المنظمة للسماح للجمعيات و المنظمات الغير حكومية بتلقى تمويل خارجى.
وحيث أنه بمطالعة الملف سالف البيان تبين للجنة بالإضافة إلى البيانا والمعلومات سالف الذكر الملاحظات التالية :
وجود كشف بكافة الجمعيات الأهلية التى تلقت تبرعات من الخارج ، وبيان الجهة المانحة ، و مبلغ التبرع ، وتاريخ موافقة وزير التضامن عليه. وبفحص الكشف المذكور تلاحظ للجنة أن هناك عدة جمعيات مسجلة وفقاً للقانون 84 لسنة 2002 تلقت تمويل خارجى يثير الانتباه بل يصل الأمر - فى تقدير اللجنة – أنه يثير الاشتباه فى أن يكون ذلك التمويل مخصص حقيقة لغرض الجمعية وذلك بسبب ضخامة مبلغ التمويل ، ووقت حصوله ، ووقت الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعى ، وتزامن ذلك كله مع الأحداث التى مرت بالبلاد فى تلك التوقيتات . والوقائع الجديرة بالذكر والتحرى عنها للوقوف على مدى شفافية التمويل الخارجى وسلامته هى : أولاً : تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثانى من دولة قطر يصل مجموعة إلى ( مائة وواحد وثمانون مليون وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف
وأربعمائة وستة وثمانون جنيهاً مصرياً ) لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية "المسجلة قانوناً" تمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 من قبل وزير التضامن الاجتماعى السابق الدكتور على المصيلحي . هذا بالإضافة إلى حصول ذات الجمعية على تمويل آخر مقدم من إحدى المؤسسات الكويتية ، و هى " جمعيه إحياء التراث الإسلامى " بدوله الكويت ، بلغ مقدارها ( مائه و أربعة عشر مليون وأربعمائة ثلاثة وتسعون ألف و ستمائة ثلاثة وأربعين جنيهاً مصرياً ) ، ليكون مجموع ما تحصلت عليه " جمعيه أنصار السنة المحمدية " وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغ و قدره ( مائتى و ستة و تسعون مليون و مائتى وثمانية عشره ألف وثلاثمائة وأربعين جنيهاً مصرياً ) .
*** تبين أن مبلغ ال 296 مليون جنيه هو أضخم و أكبر مبلغ يرد فى صورة تبرع من الخارج لجمعيه أهليه فى عامى 2010 و 2011 على مستوى جميع مديريات التضامن الاجتماعي فى الجمهورية ، بل وهو أيضاً أضخم مبلغ يرد (على الإطلاق) كتبرع فى شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التى ترد لكافه الجمعيات الأهلية على اختلاف أنواعها فى أى شهر طوال عامى 2010 و2011 . والجدير بالذكر فى هذا المقام أن كافة محاولات الجهات المانحة تمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمنى . وتلاحظ أيضاً أن الرفض الأمنى لتمويل تلك الجمعية أستمر حتى 4/1/2011 وهو آخر رفض يظهر فى أوراق وزارة التضامن الاجتماعى ، ولم يتطرق التقرير المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى إلى ما إذا كان قد تمت موافقة أمنية على التمويل بعد هذا التاريخ ، على الرغم أن المذكور فى الأوراق المرسلة من الوزارة أن الموافقة الأمنية لازمة قبل موافقة الوزير . تبين للجنة أن السيد وزير التضامن الاجتماعى الحالى قد بدأ فى ممارسة عمله بالوزارة فى يوم 23/2/2011 . لذلك فقد أرسلت اللجنة للسيد وزير التضامن الاجتماعى كتاب مؤرخ 23/8/2011 للاستفسار من سيادته عما إذا كان قد صدرت موافقة أمنية للجمعية
المذكورة لصرف التمويل من عدمه . كما أرسلت فى ذات الخطاب بعض استفسارات أخرى بشأن جمعيات أخرى وهى: جمعية كاريتاس – الهيئة القبطية الإنجيلية – جمعية محمد علاء مبارك . و بتاريخ 29/8/2011 ورد كتاب السيد الدكتور/ وزير التضامن و العدالة الاجتماعية جاء فيه أنه استيفاءاً للتقرير السابق الوارد من وزارته و توضيحا فى شأن تلقى جمعية أنصار السنة المحمدية تمويلا أجنبيا بمبلغ مائة وواحد وثمانون مليون جنيه مصرى بناء على موافقة الوزارة ، أن حقيقة الموضوع هى أن مديرة الإدارة المركزية للجمعيات " عزيزة يوسف مصطفى " قد عرضت بتاريخ 20/2/2011 مذكرة تحوى دراسة مرفوعة للدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق بشأن ما سبق أن طلبه عن الإفادة بالمنح الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ( مرفق صورتها ) ، والواردة من الخارج لجمعيات أهلية مثل جمعية أنصار السنة المحمدية بالرغم من سبق رفض الأمن لذلك ، ذاكرة بأن رفض الأمن يكون بدون إبداء أسباب وأن تلك
الجمعيات ترعى أسراً فقيرة تحتاج إلى المعونة ، وأن الموافقة على المنح يأتى فى إطار اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لتجنب المزيد من الاعتصامات والمصادمات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد . وانتهت محررة المذكرة بطلب موافقة الوزير على المنح . فوافق – بناءً على تلك المذكرة – الدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق ، بتاريخ 20/2/2011، على اعتماد مبالغ التبرعات فى هذا الشأن . كما تضمن ما أرسله السيد الدكتور وزير التضامن إلى لجنة تقصى الحقائق صورة مذكرة أخرى محررة من عزيزة يوسف مصطفى رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات مؤرخة 22/2/2011 ومرفوعة للسيد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق تضمنت أنه لما كان الوزير قد وافق بتاريخ 20/2/2011 على المنح الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية فإن بعض الجمعيات لها
أولوية خاصة نظراً لما تقدمه من خدمات للمستفيدين وسيتم البدء بها ، وهى جمعيات أنصار السنة المحمدية وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور وجمعية الأمل الخيرية بالمنيا . وقد تلاحظ للجنة أن التأشيرة بالموافقة على ما ورد بهذه المذكرة مؤرخة فى 21/2/2011 فى حين أن المذكرة محررة فى 22/2/2011 وهو ما يثير الشبهة بشأن
تلك التواريخ . ولم تقم وزارة التضامن بالرد على استفسارات لجنة تقصى الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس ، وجمعية محمد علاء مبارك ، والهيئة القبطية الإنجيلية. وبناءً على ما تقدم وبالتحرى عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة
المحمدية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفى وأن الأغراض المعلن عنها لدى وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هى مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد ، وهى أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها كما أسلفنا ، مما يثير الشبهة فى نشاط هذه الجمعية وما تم
صرفه من هذا التمويل المقدم . كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ ال 181 مليون جنيه الذى تم تحويله إلى جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف على كفالة
اليتيم ورعاية الفقراء بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف على ما تمت تسميته " بقضايا تنموية مختلفة " .
ثانياً : فيما يتعلق بالمنظمات الغير حكومية المصرية أو الأجنبية ( الأمريكية ) التى تعمل فى برنامج ( الديمقراطية والحكم ) فقد أفاد البيان المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى ما يأتى : أن وزارة التعاون الدولى خاطبت أكثر من مرة وزارة التضامن الاجتماعى لإعلامها أن " الوكالة الأمريكية " أبلغتها أنها تعتزم تمويل بعض المنظمات الغير حكوميه " منها منظمات مصريه و أخرى أمريكية " ، و جميعها تعمل فى برنامج " الديمقراطية و الحكم " ، و أن بعض هذه المنظمات الأمريكية إما لديها اتفاق مع " وزارة الخارجية " بالفعل ، أو بصدد إبرام هذا الاتفاق ، ومن ثم تتوافر إمكانية الحصول على ترخيص لها بالعمل فى مصر . و من بين المنظمات التى تم تمويلها ، منظمه المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكية، ومنظمه المعهد الجمهورى الأمريكية . أرسلت " وزارة التضامن الاجتماعى " أرسلت أكثر من خطاب إلى وزارة التعاون الدولى مقررة أن المنظمات المشار اليها فى خطابات وزارة التعاون الدولى وهى المنظمة العربية للإصلاح العقابى والمعهد القومى الديمقراطى الأمريكى والمركز الدولى للصحفيين لم تحصل على ترخيص بمزاوله النشاط فى مصر وفق أحكام القانون 84 لسنه2002 ، فضلاً عن أن " الجهات الأمنية " رفضت أى تعاون مع "منظمه المعهد الديمقراطى " الأمريكية الجنسية . قامت وزارة الخارجية " شئون المنظمات غير الحكومية " بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لإعلامها أن منظمه المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكية الجنسية قد تقدمت بطلب فتح فرع لها فى مصر وفقاً لأحكام القانون 84 لسنه2002 ، وأن هذه المنظمة تعتمد فى تمويلها على الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة ، وأن هذه المنظمة بدأت النشاط فى مصر عام 1995 وساهمت فى تدعيم العديد من المنظمات الغير الحكومية المصرية مما أدى إلى تشجيع المواطن المصرى على الإدلاء بصوته فى الانتخابات وتدعيم المشاركة السياسية للمرأة . كما أن المنظمة الأمريكية ذاتها دعمت المركز المصرى لحقوق المرأة فأصبح من أكبر المنظمات الداعمة للمشاركة السياسية للمرأة على مستوى العالم ، و أيضاً أعدت برنامج فى الولايات المتحدة لتدريب صحفيين من " قناة النيل للأخبار " و " وكاله أنباء الشرق الأوسط " .
وأعدت برنامج لرفع مهارات المرأة فى المشاركة السياسية وتم تنفيذه فى " عمان " وكانت به وفود من مصر و غزه و و العراق و لبنان و الأردن . ويتضمن ذات الخطاب المرسل من وزارة الخارجية إلى وزارة التضامن أن المنظمة سالفة الذكر حصلت على تمويل من " مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر " من أجل أن تبدأ برنامجها فى مصر عام 2005 ، وأن هذا البرنامج خاص بمراقبه الانتخابات و تدريب شبكه قوميه من مراقبين متطوعين من المجتمع المدنى لكتابه تقارير فى هذا الصدد وإجراء استطلاعات رأى للمواطنين ، و عمل تقييم للقدرات التنظيمية للأحزاب السياسية فى مصر . . . الخ و فى نهاية الخطاب المشار يرجو محرره ممثل وزارة الخارجية المصرية الإفادة بالرأى من وزارة التضامن الاجتماعى حول رغبه المنظمة الأمريكية سالفة الذكر فى فتح فرع لها فى مصر وفقاً لأحكام القانون . أرسلت " الإدارة المركزية للجمعيات و الاتحادات بوزارة التضامن " إلى اللجنة مذكرة مفادها أن " المعهد الوطنى الديمقراطى" و كذلك "معهد الحزب الجمهوري " غير مسجلين للعمل فى البلاد وفقاً للقانون المصرى، و أن " المعهد الوطنى الديمقراطى " سبق أن طلب العمل رسمياً داخل مصر منذ عام 2005 ، و أن " وزارة التضامن الاجتماعى " أفادت بأن أهداف هذا المعهد تتفق و أحكام القانون84 لسنه2002 ، إلا أن الإجراءات توقفت بسبب عدم إرسال وزارة الخارجية ما يفيد أنها وقعت اتفاقاً مع المعهد حسبما تطلب قانون الجمعيات الأهلية . الأمر الذى يتضح معه أن المعهدين الأمريكيين المشار إليهما يعملان داخل مصر بالمخالفة لأحكام القانون وهو الأمر الذى يثير الدهشة والاستفهام عن سبب تركهما القيام بذلك دون اتخاذ أى إجراء قانوناً ضدهما لوقف هذا النشاط ومنعه سيما أنه يخالف القواعد المنظمة لعمل مثل هذه المنظمات داخل البلاد، أو حتى اتخاذ ما يلزم نحو إضفاء الصفة القانونية لقيامهما بنشاطهما بل ترك الأمر دون اتخاذ اللازم سواء من قبل وزارة التضامن الاجتماعى التى كان ينبغى عليها الإبلاغ عنهما لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف نشاطهما وتحريك الدعوى الجنائية قبلهما وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 2002 ، أو من قبل وزارة الخارجية لإضفاء الصفة القانونية على نشاطهما عن طريق التعاقد معهما بشكل رسمي ، سيما وأن نشاطهما بدأ من عام 1995 كما هو مذكور بالتقارير الواردة من تلك الجهات عن هذين المعهدين أو المنظمتين . ثالثاً : مؤسسة محمد علاء مبارك : - تم تحويل مبلغ 86 مليون و 150 ألف جنيهاً مصرياً إلى مؤسسة " محمد علاء مبارك " وذلك على التفصيل الآتى :
- مبلغ 28 مليون و 500 ألف جنيهاً مصرياً كتبرع وارد من " دولة الإمارات العربية المتحدة " بتاريخ 2/9/2010 .
- مبلغ 29 مليون و 200 ألف جنيه كتبرع وارد من مؤسسة " منارة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبى " بتاريخ 24/1/2011 . - مبلغ 28 مليون و450 ألف جنيه من " وزارة المالية بسلطنة عمان " بتاريخ
14/7/2010 . رابعاً : جمعية كاريتاس :
تبين تحويل مبالغ مقدارها حوالى 155 مليون 734 ألف جنيه إلى هذه الجمعية على النحو التالى :
شهر نوفمبر 2010 تم تحويل 79 مليون و 625 ألف جنيه وشهر فبراير 2011 ( 21 فبراير ) تم تحويل مبلغ ( 76 مليون و 109 ألف جنيه ) . وما تلحظه اللجنة بشأن هاتين الجمعيتين ( محمد علاء مبارك وكارتياس ) ضخامة المبالغ النقدية المحولة لهما قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011
.





وزارة الخارجية

بتاريخ 27 أغسطس 2011 ورد إلى اللجنة رد وزارة الخارجية بما لديها من معلومات عن الواقعة محل التقصى متضمنا أن السفيرة الأمريكية آن باترسون قررت فى معرض جلسة الاستماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى المنعقدة بمناسبة ترشيحها سفيرة لمصر بتاريخ 21 يونيو 2011. قررت أن المعهد الجمهورى الدولى IRI و المعهد الديمقراطى الوطنى NDI والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES (المسجلة فى مصر بموجب القانون
84 لسنة 2002) تلقوا 40 مليون دولار خلال الأسابيع الماضية تدعيما لدور الولايات المتحدة فيما يتعلق بعملية التحول الديمقراطى فى مصر.

رابعاً : وجوب تطبيق القوانين على المنظمات العاملة حاليا خارج الأطر الشرعية حتى يكون ذلك رادعا للتدخل الخارجى غير الشرعى فى شئون الوطن. وفى هذا السياق فتود اللجنة أن تلفت النظر إلى الجرائم المثارة فى الأوراق وإلى أن العقوبات الواردة بها غير رادعة مما يلزم معه تعديلها على النحو الذى يحقق ذلك الردع .

خامساً : تبين للجنة أن الرقابة على مناحى صرف مبالغ التبرعات والهبات الواردة من الخارج للمنظمات والجمعيات الأهلية المصرية هو أمر بالغ الخطورة وعلى درجة عالية من الصعوبة . أماّ بالنسبة للخطورة فقد ثبت للجنة – على النحو الوارد تفصيلاً بصلب التقرير – أن مئات الملايين من الجنيهات تم صرفها أو تخصيص أوجه صرفها على نحو لا علاقة له بنشاط الجهة التي تلقت التحويل وهو أمر يفتح أوسع الأبواب للتلاعب والمساس بسلامة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة . وأماّ عن الصعوبة فلا تخفى على أحد ، إذا أن الأمر يتعلق بمئات الملايين من الجنيهات التي ترد بصفة دائمة من خارج البلاد إلى أعداد ضخمة من المنظمات والجمعيات الأهلية المنتشرة في كل محافظات مصر من أقصى الجنوب إلى أقصى
الشمال ، بينما الواقع أكد عدم وجود أي جهة رقابية مسئولة صراحة عنمراقبة أوجه صرف هذا السيل المنهمر من الملايين . مما تقترح معه اللجنة إنشاء " فرع شرطة بوزارة الداخلية متخصص يكون لها مكاتب على مستوى
الجمهورية بحيث يكون مراقبة صرف هذه المبالغ وضبط الانحرافات فيها هو دورها الوحيد . سادساً : وجوب تعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 على النحو المذكور فى التقرير الماثل لإحكام التنظيم لعمليات تمويل الجمعيات وإنشائها والرقابة عليها وضم الجمعيات المنشأة بموجب اتفاقيات نمطية مع وزارة الخارجية إلى
رقابة وإشراف وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية . واللجنة تعرض هذا التقرير على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار وزير العدل لتقرير ما يلزم اتخاذه منى إجراءات بناء على ما ورد به من حقائق ووقائع تتعلق بمسألة التمويل الأجنبى للمنظمات الغير حكومية بمصر وما شاب ذلك من وقائع تثير شبهة عدة جرائم جاء
ذكرها بالتقرير .
والله ولى التوفيق ،،

تحريرا فى /9/2011
رئيس اللجنة
المستشار الدكتور / عمر الشريف
مساعد وزير العدل للتشريع