أعلن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية إستياؤه من قرار الحكومة بإلغاء دعم الطاقة تدريجيا على مدى الخمس سنوات القادمة ،مشيرا أن رفع المنتجات البترولية يعنى رفع أسعار السلع والبضائع مما يضر بمحدودى الدخل ،جاء ذلك فى بيان أصدره المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية مساء اليوم . وتسائل المؤتمر الدائم من سيتحمل ارتفاع التكلفه؟ فالمونتج سيعوض ارتفاع تكلفة الانتاج برفع سعر السلعة،صاحب سيارة النقل سيرفع سعر نقلة البضاعة ،تاجر الجملة سيعوض تلك الزيادة فى التكلفة برفع سعر البيع لتاجر التجزئة، الذى لن يتوانى عن تحميلها على المشترى سائق التاكسى والميكروباص لن يتأخر فى رفع الاجره ،كل صاحب عمل حر سينقل أثر ارتفاعات الأسعار على أجره، فى النهايه سيتحمل أصحاب الدخل الثابت والمحدود تلك الزيادات الفقراء والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة هى التى ستعانى من تخفيض دعم الطاقة. وأضاف المؤتمر الحكومة تقول إنها ستوجه المليارات التى توفرها من الدعم إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم للفقراء،وهل سيبقى الفقراء على قيد الحياه ليستفيدوا من تحسين تلك الخدمات . ويؤكد المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية انه لابد أن يتعين رفع دعم الغاز الطبيعى والمازوت والسولار والكهرباء عن الصناعات الإحتكارية التى تبيع منتجاتها فى السوق المحلية بأعلى من الأسعار العالمية . وأضاف المؤتمر يتعين رفع سعر الكهرباء لشرائح الاستهلاك العليا،ولابد أن يتم تحديد هامش الربح للصناعات الاحتكارية حتى لا تنقل العبء إلى المشترى المحلي. ، ولابد من الإبقاء فى المرحلة الحالية على دعم الطاقة بالنسبة للصناعات الغذائية،لابد من إجراءات جادة لضبط الأسعار فى السوق، لابد من تحديد تعريفة منصفة للراكب والسائق والرقابة الجادة على تطبيقها. ولا بد من الإبقاء على أسعار الشريحة الدنيا لاستهلاك الكهرباء دون تغيير وتوسيع تلك الشريحة إلى المستوى الذى يغطى متوسط الاحتياجات الآدمية الأساسية