الفقراء ودعم الطاقة

أعلن السيد وزير المالية فى حديث صحفى أنه يستهدف إعادة هيكلة بند الدعم فى الموازنة العامة للدولة، فى إطار السياسة الرامية لتوفير الموارد اللازمة للوفاء باستحقاقات الدستور فيما يتعلق بقطاعى الصحة والتعليم والبحث العلمي، فضلا عن السعى لخفض عجز الموازنة العامة.
ولاشك أن هناك ما يشبه الإجماع المجتمعى على ضرورة إعادة هيكلة دعم الطاقة الذى الذى استأثر وحده بنحو 113 مليار جنيه من إجمالى المصروفات العامة فى موازنة 2012/2013 . وطبقا لوزارة المالية فإن ذلك الدعم يمثل قيمة ما تتحمله الموازنة العامة نتيجة الفرق بين تكلفة تدبير المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى (سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد) وحصيلة بيعها بالأسعار الجبرية من جانب الهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة على الشركة القابضة للكهرباء مقابل فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة فى انتاج الكهرباء.
ويغطى دعم المنتجات البترولية كلا من الغاز الطبيعى والبوتاجاز والبنزين والكيروسين والسولار والمازوت. ويتمثل المستخدم الرئيسى لتلك المنتجات فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (الأسمنت، الأسمدة، حديد التسليح، الألومنيوم، الصناعات الغذائية ..) يليها قطاع الكهرباء ، وقطاع النقل والمواصلات ، فى حين يقتصر نصيب القطاع العائلى على أقل من 6% من جملة استهلاك المنتجات البترولية.
ووفقا للوضع الحالى تتحمل الموازنة العامة أعباء توفير تلك المنتجات لقطاعات النشاط المختلفة دون تفرقة بوجه عام، وبغض النظر عن مدى مساهمة كل منها فى تحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية التى يمكن أن تعتبرها الدولة أهدافا استراتيجة، كأن يؤخذ فى الاعتبار مدى قدرة نشاط أو صناعة معينة على إيجاد فرص عمل، أو دفع معدلات النمو، أو توفير سلع وخدمات استراتيجية محليا، أو الاستهداف الجغرافى للمناطق الأقل نموا، أو التأثير على انخفاض المستوى العام للأسعار .. إلى آخر المعايير التى يمكن الاستناد إليها لضمان تحقيق عائد مجتمعى للعبء الذى تتحمله الموازنة العامة لدعم المنتجات البترولية.
وعلى سبيل المثال، تتطلب إعادة هيكلة دعم الطاقة ضرورة التفرقة فى قطاع الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة بين صناعات المنتجات الغذائية التى تتمتع بتأثير مرتفع على المستوى العام لأسعار المستهلكين، والصناعات التصديرية الاحتكارية التى تطرح منتجاتها فى السوق المحلية بأسعار تفوق الأسعار العالمية. وفى قطاع النقل والمواصلات يتعين التفرقة بين قطاع النقل العام وسيارات الميكروباص وسيارات نقل البضائع من جهة والسيارات الخاصة من جهة أخري، ناهيك عن الطائرات من جهة ثالثة.
كما أن إعادة هيكلة دعم الطاقة تقتضى بالضرورة معالجة الأثر المتوقع على أصحاب الدخول الثابتة والطبقات محدودة الدخل. فعلى الرغم من أن القطاع العائلى لايمثل إلا جزءا صغيرا من إجمالى استهلاك المنتجات البترولية، إلا أنه القطاع الذى تصب عنده جميع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن أى ارتفاع فى أسعار تلك المنتجات. فالقطاع العائلى لايتأثر فقط بفاتورة استهلاك الغاز الطبيعى والبوتاجاز للمنازل والبنزين للسيارات الخاصة بل أيضا بالارتفاع فى فاتورة الكهرباء وأسعار السلع الغذائية ووسائل النقل المختلفة وجميع المنتجات والخدمات الاستهلاكية التى تستخدم المنتجات البترولية كمدخلات فى مراحل انتاجها ونقلها وتوزيعها. وبالتالى فرغم أن الفقراء هم الأقل استفادة من دعم المنتجات البترولية إلا أنهم المضارون بصفة أساسية من إلغاء هذا الدعم، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الإلغاء الكامل لدعم المنتجات البترولية يؤدى إلى الإطاحة بأكثر من ثلث القوة الشرائية للدخول الثابتة والمحدودة، ما لم تتخذ إجراءات تعويضية تتمثل فى زيادة الأجور والمعاشات أو زيادة دعم السلع الغذائية.
وفى تصورنا أن إصلاح منظومة دعم الطاقة يتطلب العمل على أكثر من مستوي. فعلى صعيد المواجهة الحالية لمشكلة عجز الموازنة العامة يتعين تخفيض دعم الغاز الطبيعى والمازوت والسولار والكهرباء للصناعات الاحتكارية التى تبيع منتجاتها فى السوق المحلية بأعلى من الأسعار العالمية، على أن يقترن ذلك بإجراءات جادة للحيلولة دون نقل العبء إلى المشترى المحلي، بتحديد هامش الربح لتلك الصناعات. وهو عكس ما فعلته الحكومة تماما حين أتاحت لاحتكارات الحديد والصلب والأسمنت الانفراد بالسوق المحلية والرفع المستمر للأسعار.
كما يتعين رفع الدعم عن البنزين 95 و92 ، وتوجيه شريحة من الثمن لدعم السولار لسيارات الميكروباص ونقل البضائع والآلات الزراعية.
وفيما يتعلق بالكهرباء فإنه يتعين الإبقاء على أسعار الشريحة الدنيا للاستهلاك دون تغيير وتوسيع تلك الشريحة إلى المستوى الذى يغطى متوسط الاحتياجات الآدمية الأساسية، مع تحميل تلك الأعباء على الشرائح العليا للاستهلاك والتى ترتبط عادة بالمستويات العليا للدخول.
وعلى صعيد آخر فإنه يتعين تحديد الصناعات المطلوب دعمها وربط ذلك الدعم بأهداف محددة (إيجاد فرص عمل، توفير سلع وخدمات استراتيجية محليا، استهداف جغرافى للمناطق الأقل نموا، التأثير على انخفاض المستوى العام للأسعار...) على أن يكون الدعم للسلعة النهائية؛ أى أن الصناعة التى يتقرر دعمها تشترى المنتجات البترولية بالتكلفة الحقيقية ثم تحصل من الموازنة العامة على قيمة الدعم الذى يكون بنسبة محددة من فرق التكلفة.
وأخيرا فإنه لابد من التعامل مع إصلاح منظومة دعم الطاقة فى إطار رؤية لتحقيق الإدارة الكفأة للموارد البترولية الناضبة، والتحول من سياسة تصدير البترول الخام واستيراد المنتجات البترولية إلى سياسة تقوم على الاستفادة الكاملة من طاقات التكرير المحلى وتطويرها ، لرفع معدل الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية.
لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى