دراسة: الفقراء الأكثر تضررا من إلغاء دعم المنتجات البترولية

على الرغم من أنها الأقل استفادة منه..

أكدت دراسة حديثة قدمتها دكتورة سلوى العنترى، رئيسة قسم البحوث بالبنك الأهلى سابقا، عن تأثير الدعم على الموازنة العامة والدين العام فى مصر أن المستفيد الرئيسى من دعم المنتجات البترولية يتمثل فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة التى تستحوذ على 32.7 %، من إجمالى الاستهلاك، يليها قطاع الكهرباء بنسبة 27.5 %، وقطاع النقل والمواصلات بنسبة 22.1 %، فى حين يقتصر نصيب القطاع العائلى على 5.5 % من جملة استهلاك المنتجات البترولية، ويعنى هذا أن الغالبية الساحقة من دغم المنتجات البترولية ما يقرب من 95 % موجه لعدد من قطاعات النشاط السلعية والخدمية التى يكفل لها الدعم الحصول على المدخلات من المنتجات البترولية بأسعار منخفضة.
وأشارت الدراسة إلى أنه الأصل فى دعم المدخلات هو مساعدة المنتج على طرح السلعة أو الخدمة بسعر منخفض، إلا أنه يلاحظ أن دعم المنتجات البترولية التى حصلت عليه القطاعات المستفيدة لم يقترن بالضرورة بخفض أسعار منتجاتها فى السوق المصرية، وبوجه خاص يجب الإشارة إلى صناعتى الأسمنت وحديد التسليح، حيث تقوم شركات الأسمنت ببيع إنتاجها فى السوق المحلية بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، حيث يتراوح سعر طن الأسمنت المستورد بين 58 دولارا و62 دولارا، فى حين يبلغ سعر الأسمنت فى مصر ما يعادل 90 دولارا، بالإضافة إلى أن شركات حديد التسليح أيضا تبيع إنتاجها بأسعار أعلى كثيرا من الأسعار العالمية، وأن الزيادة غير المبررة فى أسعارها أدت إلى انخفاض الطلب المحلى، مما اضطرها إلى خفض سعر الحديد بنحو 150 جنيها للطن خلال شهر سبتمبر 2010.
ووفقا للشكل الحالى لدعم المنتجات البترولية تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء توفير تلك المنتجات لقطاعات النشاط المختلفة دون تفرقة، وبغض النظر عن مدى مساهمة كل منها فى تحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية التى يمكن أن تعتبرها أهدافًا إستراتيجية فلابد أن يؤخذ فى الاعتبار مدى مساهمة نشاط أو صناعة معينة فى خلق فرص عمل أو دفع معدلات النمو أو توفير سلع أو خدمات إستراتيجية محليا أو غيرها من المعايير التى يمكن الاستناد إليها لاحتساب التكلفة والعائد من الإنفاق الذى تتحمله الموازنة العامة لدعم المنتجات البترولية.
وأكدت الدراسة على ضرورة معرفة إثر دعم المنتجات البترولية المختلفة على المستوى العام للأسعار، وما ينتج عنه من انخفاض فى الدخول الحقيقية لأصحاب الدخول الثابتة والطبقات محدودة الدخل، فعلى الرغم أن القطاع العائلى لا يمثل سوى 5.5 % من إجمالى استهلاك المنتجات البترولية لا أنه القطاع الذى تصب عنده كافة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن أى ارتفاع فى أسعارها، فالقطاع العائلى لا يتأثر فقط بفاتورة استهلاك الغاز الطبيعى والبوتاجاز للمنزل والبنزين للسيارات، بل أيضا بالارتفاع فى فاتورة الكهرباء والسلع الغذائية.
وعلى الرغم من أن الفئات منخفضة الدخل هى الأقل استفادة من دعم المنتجات البترولية، إلا إنها ستكون المضارة بصفة أساسية من إلغاء هذا الدعم، نظرا لما يؤدى إليه ذلك من الإطاحة بأكثر من ثلث القوة الشرائية لدخولها المحدودة أصلا، إلا أنه فى كل الأحوال يتطلب تخفيض دعم المنتجات البترولية لتعويض أثر ارتفاعات الأسعار على أصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة، وتؤكد تجارب الدول المختلفة فى هذا الشأن أن إلغاء الدعم على المنتجات البترولية قد اقترن دائما برفع الأجور والمرتبات والمعاشات أو زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والمساعدات الاجتماعية.