دراسة: الدعم يتأثر بارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية

أكدت دراسة حديثة أعدتها الدكتورة سلوى العنترى رئيسة قسم البحوث بالبنك الأهلى سابقاً، أن فاتورة الدعم تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، كنتيجة لانخفاض الاكتفاء الذاتى لمصر من هذه السلع، وأكدت أن إجمالى المنصرف على الدعم والمنح والتحويلات الاجتماعية فى مصر والذى يمثل 44% من إجمالى المصروفات الجارية مشابه بل أقل من العديد من الدول مثل شيلى، حيث تبلغ نسبة الإنفاق 58% وفى الجزائر 48%، وتونس 40%، وتركيا 41%.
وأضافت الدراسة، أن تراجع معدلات الاكتفاء الذاتى لمصر من السلع الغذائية الرئيسية أدى إلى ارتفاع فاتورة الدعم فى مصر، خاصة مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية خلال عام 2007 على سبيل المثال، حيث زادت فاتورة الدعم بنحو 2.30 مليار جنيه، منها 1.20 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و7 مليارات جنيه لدعم السلع الغذائية.
وأشارت إلى أن دعم الخبز البلدى، مثلا، يستحوذ على 77% من مخصصات دعم السلع الغذائية فى موازنة 2010 - 2011، ويتم الاعتماد على استيراد القمح كانعكاس لفجوة الإنتاج المحلى، حيث تصل هذه الفجوة إلى 70% من إجمالى احتياجات الاستهلاك، كما يتم الاعتماد على الاستيراد لتغطية نسبة مهمة من الاستهلاك المحلى للزيت والسكر، وكامل متطلبات الاستهلاك من الشاى، فموازنة 2010 - 2011 تشير إلى استيراد 9.5 مليون طن قمح مقابل 5.2 مليون طن من القمح المحلى.
وأوضحت أن فاتورة الدعم شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2005 - 2006، من 6.93 مليار جنيه عام 2004 - 2005 إلى 8.13 مليار جنيه عام 2009 – 2010 ويرجع السبب الرئيسى فى هذا الارتفاع الكبير إلى دعم المواد البترولية، والتى لم تظهر كدعم صريح ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، إلا فى عام 2005 - 2006، وبتحليل بنود الدعم فى عام 2009 - 2010 نجد أن 71% من إجمالى الدعم هو دعم المواد البترولية، فيما يشكل دعم السلع الغذائية 17.9%، ودعم تنشيط الصادرات 4.5%، أما باقى بنود الدعم فتحصل على نسب متواضعة فى كثير من الأحيان، كدعم إسكان محدودى الدخل أو دعم نقل الركاب أو التأمين الصحى والأدوية، ودعم الإنتاج الزراعى ودعم تنمية الصعيد.