ممدوح الإمام يرد علي مخالفات حاويات دمياط و«صوت الأمة» تعقب

حق الرد:

وصل لجريدة «صوت الأمة» رد مزيل بتوقيع ممدوح عيد الامام نائب رئيس مجلس ادارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حول المنشور في العدد السابق تحت عنوان «اهدار 50 مليون جنيه بشركة حاويات دمياط لتوريد أوناش وقطع غيار غير مطابقة للمواصفات» جاء فيه انه لم يرد بكراسة الشروط والمواصفات أي شرط لتوريد الونشين مجمعين وكلتا الشركتين المتنافسين ورد بعرضهما توريد الونشين مفككين وتجميعهما بموقع الشركة ولم أشارك في اي من لجان المناقصة رقم 7 لعام 2008/2009 والقرار رقم 252 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجان هذه المناقصة كما ان القول بان سعر تلك الاوناش يفوق السعر العالمي 4.2 مليون دولار فهذا غير صحيح فتم فحصها بالكامل من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يبد أي ملاحظات وفيما يخص فرملة الطوارئ فان التصميم لا يحتاج فرملة لانه كهربي وليس ميكانيكيا أما فيما يخص التعاقد بشركة الخليج للانابيب والذي تم في 16 يونيو 2007 وانا معين في 1/8/2008 وبالنسبة للوايرات فلا توجد وثيقة صادرة من هيئة تفتيش دولية تلزم أن تكون الوايرات يابانية الصنع والتعامل علي الوايرات يتم بموجب شهادة خبرة لها من هيئة التفتيش الدولية فالهيئة ليس لديها امكانيات فنية لاختبار الوايرات أما بالنسبة لقيامي باسناد الممارسة رقم 4 لسنة 2008/2009 بالامر المباشر فهذا غير صحيح بموجب تقرير لجنة البت الفني والمالي للمارسة كما أن شهادة هيئة اللويدز تؤكد أن وايرات شركة فيروب مطابقة للمواصفات وليست ذات جودة أقل كما ذكر في الموضوع ورداً علي مسألة تحويل قيمة المشتريات قبل الفحص والاستلام فهذا اسلوب من اساليب التعاقدات وتعمل به الشركة قبل تعييني بسنوات كما أنني لم اجبر شركة فيروب ولكن شركة الاسكندرية هي التي طلبت ضم احتياجاتها من الوايرات إلي احتياجات شركة دمياط وذلك بكتاب رسمي أما حول اهدار 2 مليون جنيه في توريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات فان النظام الذي اتخذته الادارة الحالية أعطي وفرة قدرها 5 ملايين جنيه فروق أسعار وفيما يخص قطع الغيار من شركة هليمر فقد تم اسنادها لشركة فيوتشر بمبلغ 59850 دولارا في حين السعر المعروض من هليمر 1.36291 دولار أي بفارق 6.23558 دولار ولا يوجد أي دليل أنها غير مطابقة للمواصفات كما أنه لا يوجد دليل لان قطع الغيار الموردة للمصاعد الخاصة بأوناش ميتسوبيشي وفيما يخص حادث الونش الذي نتج عنه وفاة الزميل عبدالهادي قلمش أوضح أن الواير الممزق من انتاج شركة طوكيوروب اليابانية عكس ماذكر في الموضوع والتحقيق في اسباب الحادث مازال جارياً ولم بنته بعد كما أن سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء ليس له أي علاقة برئيس الشركة كما ذكر. وهذا مضمون النقاط المتعلقة بالوقائع التي نشرت بالموضوع بعيداً عن الاطناب والتطرق إلي موضوعات لا نعلم عنها شيئاً ونود التأكيد أن ما جاء حول علاقة ما نشرناه في الاسبوع الماضي ببلاغ النائب السابق جمال الزيني فهذا ليس صحيحا وانما هذه المعلومات مستقاة من واقع مستندات تخص شركة حاويات دمياط وللعلم فان البلاغ المقدم من جمال الزيني ضد ممدوح الامام صاحب الرد لم يحفظ كما يدعي وهو يعلم تماماً أن نيابة الأموال العامة بالمنصورة استملت كل المستندات بالبلاغ برقم صادر 11 في 27 مارس 2010 وقيدت القضية برقم 46 لسنة 2010 أموال عامة المنصورة وبرقم 10 حصر تحقيق الأموال العامة وتم احالتها لمكتب الجزاء التابع لجهاز الكسب غير المشروع لفحصها والغريب أن ممدوح الامام وأخرين أدلوا بأقوالهم أمام الخبير بجلسة 8 فبراير 2011 علي عكس ما يدعي بالمرة وهذا مثبت لدينا بشهادة رسمية ونتعجب لماذا هو دون المسئولين بالشركة أخذ كل ما نشر علي ظهره فمسئولية الفساد الذي كشفتها يتحمله أكثر من شخص وكل من وقع علي هذه المستندات ونحن لسنا جهة تقديم بلاغات للنائب العام كما يشير كاتب الرد وبداية لا يوجد لدي ممدوح الامام ما يثبت أن عمله توريد الاوناش الستة التي تم الاعلان عنها في مناقصة علنية وأنما أعلن عن توريد ونشين وتم اسناد الاربعة بدون مناقصة مخالفاً بذلك القانون ولدينا كراسة الشروط التي تؤكد في صفحتها 63/4 بان الونشين مختبرين بمصنع المورد ومجمعين إلي ميناء دمياط ولم تتضمن كراسة الشروط الاجراءات المتبعة في حالة توريد الاوناش مفككة كما هو الحال في المناقصة رقم 14 لسنة 2008/2009 والتي تم تحديد مساحة 60*100 متر بميناء دمياط بايجار يومي 10 الاف و500 دولار لمدة 3 أشهر تزيد إلي 16 ألف دولار لو تخطت المدة كما أن هناك خطابا موجها لاحدي الشركات من محمد سعد زغلول والمحاسب علي غلوش أكدا فيه أن كراسة الشروط الخاصة بتوريد الونشين لم يذكر فيه توريدها مفككة وممدوح الامام كان ضمن اللجنة بموجب القرار35 في 20/7/2009 وتصعيد المحاسب علي غلوش بدلاً منه لمفاوضة شركة كوني كرين لتوريد 4 أوناش وصدر القرار 405 لسنة 2009 بتولي المهندس هاني كرسون مشروع تصنيع وتوريد وتركيب 6 أوناش من نفس الشركة.. كما أن الصفحة رقم 15/63 من كراسة الشروط تضمنت مواصفات فرملة الطوارئ shall be provieded كما أن عناصر تقييم العروض الفنية بنظام النقاط أكد حصول شركة كوني كرين علي درجة 81.89% منها الدرجة الفنية الخاصة بالفرملة وهناك الجدول رقم 17 الخاص بفرامل الطوارئ عليه شعار شركة كوني كرين كما صدر القرار رقم 222 لسنة 2010 بتاريخ 4/5/2010 بتشكيل لجنة يرأسها ممدوح الامام و8 آخرون التفتيش وتم مناقشة أزمة فراملة الطوارئ في جلسة 18/5/2010 وحتي لا نطيل علي القارئ في الرد علي كل ما ورد برد ممدوح الامام حرصاً علي توفير مساحة يستفيد منها القارئ فان الموضوع والمستندات برمتها وصلت بالفعل لاحدي الجهات الرقابية عقب النشر بالاضافة إلي أن بعضها كان محل تحقيق بالفعل أمام نيابة الاموال العامة بالمنصورة وأخيراً نتعجب من فزع ممدوح الامام للقول بان رئيس شركة حاويات دمياط ليس بشقيق سامي سعد زغلول الامين العام لمجلس الوزراء فان الرد كان لابد صدوره من سامي سعد زغلول وليس من الامام!!