نائب رئيس مجلس إدارة «دمياط لتداول الحاويات»: ادعاءات جمال الزينى ضد الشركة كاذبة

لماذا لم يقدم النائب أرقام الهواتف التى تهدده إلى الجهات الأمنية؟
تلقت «اليوم السابع» رداً من ممدوح عبده الإمام، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وذلك على موضوع «جمال الزينى يكشف تلقيه تهديدات بعد رفع الحصانة عنه فى قضية الحاويات»، وقال الرد إن المقال يحتوى على العديد من المغالطات، تبدأ بمحاولة ربط اسمى بما ادعاه السيد النائب من تلقيه تهديدات على هاتفه الخاص، يعتبر إساءة إلى شخصى، وإذا كان الغرض إثارة التعاطف مع سيادته، فذلك أيضا أمر ساذج لأنه ببساطة شديدة يمكنه تقديم أرقام الهواتف التى يدعى أنها تهدده إلى الجهات الأمنية.
وردا على ما ذكره السيد العضو من أنه قد تقدم ببلاغ ضد ما وصفه بوقائع فساد داخل الشركة، وإهدار ملايين الجنيهات من خلال مشروعات وهمية، وتضمن البلاغ أوراقا تثبت التلاعب فى المناقصة رقم «7» لسنة 2008/2009، حيث تم توريد الونشين مفككين بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات، توفيرا لشركة كونى كران مما تسبب فى إهدار 30 % من قيمتها، أثبت لسيادتكم كذب ادعاءات سيادته بالآتى:
أ - الأوناش التى يتحدث عنها السيد العضو لم يتم توريدها إلى الشركة بعد، ولا تتواجد على أرض الشركة حتى هذه اللحظة.
ب - أرسل لسيادتكم العقد الموقع من شركة Konecranes الفنلندية والموضح فى الصفحة الثالثة منه، أن التعاقد على توريد أوناش كاملة التركيب وليس مفككة كما ادعى السيد العضو كذبا «مرفق «1»».
ج - لم أشارك فى أى من لجان المناقصة رقم «7» لعام 2008/2009 التى يتحدث عنها السيد العضو، وأرفق لسيادتكم أيضا قرار السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رقم 252 بتاريخ 25/9/2008 بشأن تشكيل جميع لجان تلك المناقصة «مرفق رقم «2»» والتى تضم أربعة عشر عضوا ما بين محاسبين ومهندسين وقانونيين، وترفع هذه اللجنة قراراتها لسيادته مباشرة، ثم يقوم مجلس إدارة الشركة باعتماد هذه القرارات.
ورداً على ادعاء السيد جمال الزينى بأننى قمت بإرساء مناقصة أخرى لإصلاح المحركات على أحد أصدقائى، فأثبت لسيادتكم كذب ادعائه حيث أراد الله أن يرد كيده فى نحره، حين ورد ببلاغ سيادته للنيابة العامة أن إصلاح المحرك تم فى شهر مايو 2008 فى حين تم تعيينى بالشركة فى 1/8/2008.
وحول ما ذكره من أنه قد قدم للنائب العام 165 مستنداً بتلاعبى فى مناقصات الشركة، فأرسل لسيادتكم مذكرة النيابة العامة «مرفق رقم 3» التى تثبت كذب ادعائه، حيث جاء قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم الصحة على ما سند مما سطرته بأسباب قرارها من أن البلاغ جاء مرسلاً، ولا أساس له من الصحة، ولا يؤيده ثمة مستندات ،وقد ورد بمذكرة حفظ التحقيق ما نصه «إن البلاغ المقدم من الشاكى والذى جاء فى فحواه مرسلاً متهاتراً خالياً من ثمة دليل يقينى، يمكن التعويل عليه والاستناد إليه وقد جاءت الأوراق خالية من ثمة مستندات تدعم صحة ما سطره الشاكى بشكواه فضلاً عن تحريات وحدة المباحث والتى أكدت صحة أقوال المشكو فى حقه، وعدم صحة ما يدعيه الشاكى بشكواه، سيما وقد قدم المشكو فى حقه ما يفيد عدم صحة ما نسب إليه من اتهام، وعدم جدية الشكوى المقدمة من عضو مجلس الشعب لكونها قولاً مرسلاً، لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن التعويل عليها».
ورداً على ادعاد السيد جمال الزينى الوارد بالمقال، بأن ويرات شركة Verope غير مطابقة للمواصفات، فأثبت لسيادتكم كذب ادعائه وأرفق لسيادتكم شهادات هيئة اللويدز، التى تقوم باختبار الويرات نيابة عن الشركة، والتى تثبت مطابقتها للمواصفات «مرفق رقم 4»، كما أرفق لسيادتكم قرار مجلس الإدارة فى الجلسة رقم «7/9» المنعقدة بتاريخ 29/6/2009 والتى تبين أن الترسية على شركة Verope كانت بمبلغ 63752 يورو وليس 2.8 مليون دولار كما جاء كذباً بالمقال «مرفق رقم 5».
ورداً على ما ذكره بأن الويرات الكورية تسببت فى حادث الونش رقم 8 وأثبت لسيادتكم كذب ادعائه، وأرفق لسيادتكم المستندات الدالة على مطابقة الويرات الكورية الواردة للشركة من شركة DSR الكورية للمواصفات، وفقاً لشهادة اختبار هيئة اللويدز «مرفق رقم 6» ولجنة الفحص بالشركة «مرفق رقم 7» والمستندات الدالة على وقوع الحادث بتاريخ 21/8/2004 فى حين تم قبول تلك الويرات بالشركة فى 25/5/2005 أى بعد تسعة أشهر كاملة من الحادث «مرفق رقم 8» وأرفق أيضاً رد الشركة على تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزى للعام المالى 2004/2005 والذى نص على أن الويرات التى كانت فى الونش وقت الحادث يابانية وليست كورية «مرفق رقم 9» كما أنه من العبث الحديث عن إنتاج دولة بالكامل بأنه غير مطابق للمواصفات، وليس شركة محددة.
ورداً على ماذكره السيد جمال الزينى وورد بالمقال من أن الإدارة الهندسية قد أوصت بأن يكون بلد منشأ الويرات أوروبيا أو يابانيا، فأوضح لسيادتكم الآتى:
أ - نصت شهادات الاختبار الخاصة بالويرات الواردة للشركة على مواصفات معينة تعتمدها هيئة اللويدز ليس من بينها أى بلد منشأها يابانى أو أوروبى «مرفق 10».
ب - التوصيات المشبوهة التى يتحدث عنها السيد العضو نصت على الشراء من شركات بعينها، واسم الشركة كما هو معروف لكل نزيه، ليس مواصفة، إلا إذا كانت تربط واضع المواصفة علاقة مشبوهة بإحدى تلك الشركات، وهو ما تم ضبطه وإثباته بالتحقيقات فيما بعد، والدليل على ذلك أنه تم رفض إنتاج شركة طوكيوروب اليابانية وشركة Drahtseilwerk الألمانية فى الممارسة المحدودة رقم «18» للعام المالى 2006/ 2007، فلماذا تم رفضهما وبلد منشئهما يابانى وألمانى؟ «مرفق رقم 11» وعكس ما يدعى السيد جمال الزينى الوارد بالمقال من أن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أثبت عدم توافر أدلة إدانته فأرفق لسيادتكم صورة من القرار والذى أعتبره وساماً على صدرى، حيث ورد بالتقرير ما نصه: «إن الواقعة تخلص حسبما يبين من الطلب المشار إليه والأوراق المرفقة به، أن السيد جمال الزينى قد قام على غير الواقع والحقيقة بالإبلاغ ضدى باتهامى بأبشع وأشنع الاتهامات، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3811 لسنة 2009 إدارى مركز دمياط، وأن النيابة العامة قامت بتحقيق ذلك البلاغ ،وانتهت إلى قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الوقائع المنسوبة لى، وقد أصابنى أضرار مادية وأدبية من جراء ما اقترفه السيد العضو فى حقى، مما يشكل جنحة البلاغ الكاذب المعاقب عليها قانوناً، وإننى فى سبيلى لمقاضاة السيد العضو بإقامة جنحة بلاغ كاذب، ودعوى تعويض لذلك تقدمت بهذا الطلب للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية» «مرفق رقم 12» أما فيما يخص رفض اللجنة التشريعية وأعضاء مجلس الشعب رفع الحصانة البرلمانية عن سيادته، فلا تعليق لدى ما داموا يرون أن سيادة القانون تتحقق بحماية من رمانى بالباطل، وأثبتت ذلك النيابة العامة، وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل فرد فيهم.
ممدوح الإمام
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دمياط لتداول الحاويات