«الشعب» يرفض رفع الحصانة عن «نائب وطنى» اتهم رئيس «حاويات دمياط» بالفساد

رفض مجلس الشعب أمس الأول الطلب الذى تقدم به اللواء ممدوح الإمام، رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، لرفع الحصانة عن الدكتور جمال الزينى، نائب الحزب الوطنى.
كان الزينى اتهم الإمام بالفساد وإهدار المال العام للشركة، وهو ما اعتبره رئيس الشركة سباً وقذفاً فى حقه، وطالب برفع الحصانة عن النائب حتى يتسنى للنيابة إجراء التحقيقات اللازمة معه حول هذه الاتهامات.
تقدم النائب بأوراق ومستندات للجنة التشريعية بالمجلس برئاسة الدكتورة آمال عثمان، تتضمن وقائع تثبت اتهامه للواء ممدوح الإمام، بالفساد وإهدار المال العام، وبلاغ قدمه للنائب العام يطلب فيه التحقيق فى عدة وقائع لإنقاذ الشركة من إهدار المال العام، وثبت للجنة صحة تلك المستندات وأعدت تقريراً يرفض رفع الحصانة جرى عرضه على الجلسة العامة ووافق عليه النواب بالإجماع.
من جهة أخرى، تقدم جمال الزينى بمذكرة إلى النيابة العامة لإعادة فتح التحقيق فى الموضوع، وقال فى المذكرة إنه لا يعرف رئيس الشركة وليس بينهما أى عداوة، وأنه كنائب عن الشعب تقدم ببلاغاته إلى الجهات المختصة لوجود ضرر بأموال عامة، بناءً على مستندات وصلته من الشركة.