حفظ التحقيقات فى بلاغ «الزينى» ضد مسؤولى شركة «دمياط للحاويات»

قررت نيابة دمياط حفظ التحقيقات فى البلاغ الذى تقدم به النائب جمال الزينى، عضو مجلس الشعب، ضد مسؤولين فى تداول الحاويات والبضائع فى دمياط بالفساد وإهدار المال العام، بعد أن أثبتت التحقيقات عدم صحة الاتهامات المنسوبة إلى المسؤولين.
كان النائب الزينى تقدم ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه مسؤولى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، اتهمهم فيه بالفساد وإهدار مال الشركة الذى يعد من المال العام، وذكر أن المسؤولين يشترون بضائع بضعف الثمن بالمخالفة للقانون،
وقرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق، وبعد 5 أشهر من التحقيقات قررت النيابة حفظها لعدم ثبوت جرائم فى حق المتهمين،
وأكد ممدوح الإمام، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، فى رد أرسله ل«المصرى اليوم» أن المخالفات التى ذكرها النائب فى بلاغه حسبما جاء فى تحقيقات نيابة مركز دمياط هى مجرد كلام مرسل ولا أساس له من الصحة، وهى نفسها التى تضمنتها شكاوى كيدية تقدم بها النائب من قبل لوزير الاستثمار، وثبت أيضاً عدم صحتها.