رئيس شركة يتهم نائب «وطني» بإدارة حملة للتشهير بشركة «دمياط لتداول الحاويات»

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب - أمس- برئاسة مصطفي السلاب- بالأغلبية غلق ملف شركة «دمياط لتداول الحاويات» نهائيًا، وسط دهشة النواب الذين التزموا الصمت منذ تحدث كل من اللواء محمد يوسف - رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري- واللواء ممدوح الإمام - نائب رئيس الشركة- عن الأسباب الخفية وراء الحملة التي تستهدف النيل من الشركة. فيما طالب «السلاب» اللجنة بإعداد تقرير لعرضه في جلسات المجلس المقبلة.
جاء ذلك عندما رفض نائب الأغلبية الدكتور جمال الزيني مناقشة طلب الإحاطة الذي قدمه في غياب وزير الاستثمار محمود محيي الدين حول مخالفات الشركة، وقال: لست خصمًا، ومسئولو الشركة ليسوا متهمين والمسئول الأول هو وزير الاستثمار الذي لم يحضر للرد علي جميع الأسئلة المقدمة. لافتًا إلي أن الأمر يمس الوزير شخصيًا، وكشف عن وجود 19 مخالفة منها ما يخص إهدار المال العام وتوريد أوناش غير مطابقة للمواصفات.
من جانبه رفض رئيس الشركة القابضة للنقل البحري جميع الاتهامات التي وجهها نائب الأغلبية للشركة وأكد وجود نية مبيتة لدي النائب تجاه الشركة بقصد تشويه صورتها، وطالب بتأجيل الاجتماع لحين حضوره هو والوزير.
مشيرًا إلي تقدمه بطلب ضد «الزيني» إلي الدكتور فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب- برفع الحصانة عنه بتهمة البلاغ الكاذب إلا أنه رفض ذلك. من ناحيته أكد «الإمام» وجود حملة منظمة لتشويه صورة الشركة وقيادتها، وأضاف: هذه الاتهامات حدثت منذ أن توليت إدارة الشركة في 2008 وقد نجحنا في توفير 8 ملايين جنيه كفارق سعر، إضافة إلي أننا اتخذنا سياسات جديدة في شراء المعدات المطلوبة من الشركة الأم بدلاً من الوكيل المحلي.