جمال الزينى يكشف تلقيه تهديدات بعد رفض رفع الحصانة عنه فى قضية شركة «الحاويات»

كشف جمال الزينى عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى- فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» - عن تلقيه تهديدات بعد رفض المجلس يوم الأربعاء الماضى رفع الحصانة عنه للتحقيق معه فى جنحة أقامها ضده ممدوح الإمام نائب رئيس شركة تداول الحاويات بدمياط، يتهمه فيها بالبلاغ الكاذب والسب والقذف.
وكان الزينى قد تقدم ببلاغ ضد ما وصفه بوقائع فساد داخل الشركة وإهدار ملايين الجنيهات من خلال مشروعات وهمية، واستيراد وتوريد أوناش لشركة كورية بالمخالفة للمواصفات، ومخالفته قانون المناقصات، وتضمن البلاغ أوراقا تثبت التلاعب فى المناقصة رقم 7 لسنة 2008/2009 الخاصة بتوريد ونشين بقيمة 3.188 مليون يورو - بما يعادل 18 مليون جنيه - حيث تم توريد الونشين مفككين بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات والتى نصت على تصميم وتجميع الأوناش تحت إشراف هيئة عالمية فى بلد المنشأ، وتوريدها كاملة التجميع، وموافقة مسئولى الشركة على التقطيع توفيرا لشركة كونى كران الموردة نظير شحن الونشين، مما تسبب فى إهدار 30% من قيمتهما، وتضمن بلاغ الزينى استمرار الشركة فى مخالفتها حيث تم إرساء مناقصة أخرى لإصلاح المحركات بالأمر المباشر على أحد أصدقاء الإمام الذى قال الزينى أنه يجند منذ توليه منصبه العاملين، لتنفيذ تعليماته المخالفة للقانون 89 الخاص بالمناقصات.
كما قدم الزينى للنائب العام نحو 165 مستندا بتلاعب نائب رئيس مجلس الإدارة ممدوح الإمام فى مناقصات الشركة، وجلب أوناش غير مطابقة لكراسة الشروط، كان أبرزها توريد «وايرات» صلب لأوناش الرصيف العملاقة لشركة كورية تابعة له تسمى «فيروب» والتى تقدر ب2.8 مليون دولار بما يعادل 14 مليون جنيه.
وكشف جمال الزينى فى بلاغه، عن أن تقرير الإدارة الهندسية لعام 2004 أوصى بعدم التعامل مع «الوايرات» الكورية، لأنها تسببت فى حوادث جسيمة بالمعدات عند تركيبها فى أوناش الساحة العملاقة، ومنها حادث الونش رقم 8 مما جعل اللجنة توصى بضرورة أن يكون بلد المنشأ للوايرات أوروبيا أو يابانيا، كما أشار إلى أن مناقصة استيراد الوايرات جاءت مخالفه للقانون 89 الخاص بالمناقصات.
أصدر النائب العام قراره بحفظ هذه البلاغات، إلا أن الزينى تقدم بمذكرة شارحة للنائب العام من 13 مستندا حول تورط نائب رئيس الشركة فى مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، وبعدها تم تشكيل لجنة فنية محايدة.
فوجئ جمال الزينى باستدعائه من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته فى طلب مقدم من الإمام لرفع الحصانة عنه بتهمة سبه.. وانتهى الاستدعاء برفض طلب الإمام.
نفى جمال أن يكون قرار رفض رفع الحصانة جاء مجاملة له، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة أثبت عدم توافر أدلة إدانته، ومؤكدا أن التهديدات التى تلاحقه على هاتفه تجعله يعيش أجواء متوترة، لكنه قال إن التهديدات لن تمنعه من ممارسة دوره الرقابى.