بالمستندات: إهدار 32 مليون جنيه بشركة دمياط لتداول الحاويات

مناقصات بالأمر المباشر.. وشيكات تصرف بمعرفة نائب رئيس مجلس الإدارة

يبدو أن مخالفات شركة دمياط لتداول الحاويات لن تتوقف فبعد قضية إهدار ما يقرب من 160 مليون جنيه على مشروع لم توافق عليه وزارة النقل، والتى نشرتها اليوم السابع سابقا وحصلنا مرة أخرى على مستندات أظهرت شكلا آخر من التلاعب وإهدار المال العام لنائب رئيس مجلس الإدارة، شكلت مجموعة من المخالفات والوقائع كانت بدايتها توريد وايرات صلب لأوناش الرصيف العملاقة لشركة كورية تابعة له تسمى فيروب والتى تقدر ب2.8 مليون دولار بما يعادل 14 مليون جنيه مخالفا بذلك تقارير الإدارة الهندسية عن عام 2004 والتى أوصت بعدم التعامل مع الوايرات الكورية لأنها أحدثت حوادث جسيمة بالمعدات عند تركيبها فى أوناش الساحة العملاقة مما تسبب فى حادث ونش رقم 8 مما جعل اللجنة توصى بضرورة أن يكون بلد المنشأ للوايرات أوروبيا أو يابانيا، وأشارت الوثائق إلى أن مناقصة استيراد الوايرات خالفت القانون رقم 89 الخاص بالمناقصات والذى يقضى بوجود وكيل تجارى لأى شركة أجنبية تدخل مناقصة وتقدم استمارة رقم 14 وكلاء تجاريون، فى حين تم إدخال الوايرات الكورية بطرق ملتوية والتى تتمثل فى إلغاء الممارسة رقم 1 لسنة 2008/2009 والصادر لها القرار رقم 203 لتوريد وايرات للونش جوتولد 100 طن مع أن الممارسة صحيحة وتم عقدها بتاريخ 6/8/2008، وقام رئيس القطاع بإلغائها نظرا لعدم تقدم شركة فيروب الكورية وبعد سلسلة من المخالفات الأخرى والتحايل على الإدارة القانونية قامت الشركة بتقديم مذكرة بتاريخ 23/2/2009 إلى رئيس القطاع الهندسى، الذى رفض العرض، فما كان من نائب رئيس مجلس الإدارة إلا أنه تحايل مرة أخرى على الموقف وقام بالشراء من الشركة بالأمر المباشر دون العرض على مجلس الإدارة، حيث قام بشراء 2 واير وتم شحنهما على ميناء انتورب البلجيكى لإعطاء صفة الأوروبية مع أن الشهادة رقم 7/2009 الصادرة من جمرك الدخيلة تحت مسمى إرسال من جمرك إلى جمرك مدون فيها بلد المنشأ للوايرات، كورى بفاتورة الشحن رقم 19176، ثم تم إيداعها مخزن الشركة فى انتظار تشكيل لجنة والضغط عليها للاستلام من القطاع المالى للشركة مع دفع كامل مستحقات الشركة قبل تسلم مستندات الشحن وفحصها ومطابقتها للمواصفات.
ولم تكن هذه هى الواقعة الوحيدة، بل تم التلاعب فى المناقصة رقم 7 لسنة 2008/2009 والخاصة بتوريد ونشين ساحة عملاقة بمبلغ 3.188 مليون يورو بما يعادل 18 مليون جنيه حيث تم توريد الونشين مفككين مخالفة لكراسة الشروط والمواصفات صفحة رقم 4/64 بند 1.2 والتى نصت على تصميم وتجميع الأوناش تحت إشراف هيئة عالمية فى بلد المنشأ وتورديها كاملة التجميع، فوافق على التقطيع توفيرا لشركة كونى كران الموردة وذلك نظير شحن الونشين مهدرا %30 من قيمتهما، وتم تجميع الأوناش دون وجود لجنة مما أدى إلى حدوث مشكلات فيها وإهدار إجمالى قيمتها، واستكمالا لمسلسل إهدار المال العام تمت ترسية عرض آخر لإصلاح المحركات بالأمر المباشر على أحد أصدقاء نائب رئيس مجلس الإدارة والذى قام بإصلاح التلفيات بمبلغ 5345 جنيها، فى حين تم إتلاف المحرك وانهيار وكسر البلوك مما جعل الشركة ترسل المحرك والأتوبيس لوكيل شركة جورجيا والتى أفادت بتلفه وطلبت 85 ألف جنيه لإصلاحه، ومثبت ذلك بشيك للشركة من البنك التجارى الدولى، وتمادى أكثر عندما أدخل قطع غيار دون سداد قيمة الجمارك بتاريخ 26/2 /2009 بإذن إضافة رقم 00147 وأحضرها احد الأشخاص فى حقيبته ومدون عليها الفاتورة الأجنبية رقم 16551 ولم يتم دفع الجمارك وقام بالتوقيع على فاتورة التوريد «تم الدفع بمعرفتى» وصرف شيكا بقيمة الفاتورة لنائب رئيس مجلس الإدارة وأدخلها بالتحايل إلى المخزن العادى للشركة فى حين تدخل البضائع المستوردة مخزن الاستثمار.