مستندات خطيرة تفضح تورط المسئولين بوزارة الصناعة حول أزمة السكر والتي عجزت الحكومة عن حلها لدرجة أن السعر وصل إلي 8 جنيهات للكيلو.. وعندما تتهم الحكومة بأنها تسمح بتصدير السكر للخارج.. يصرح أحد الوزراء ويؤكد وجود قرار لوزير الصناعة صادر بتاريخ 16 فبراير 2006 بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ لمنع خروج أي كميات سكر من مصر وهذا القرار صحيح إلا أن المستندات التي حصلت عليها «صوت الأمة» تؤكد اختراق هذا القرار بيد الحكومة فهناك تأشيرات حصلت عليها بعض الشركات لتصدير كميات هائلة من السكر خارج مصر، الأغرب أن التقارير الرسمية لوزارة الصناعة تؤكد إن إنتاج المصانع المصرية من السكر يبلغ 1.7 مليون طن في حين أن الاستهلاك المحلي يزيد عن ذلك بمليون طن ولم يتم حل هذه الأزمة بل فتحوا الباب لبعض الشركات لتصديره حيث أرسل السيد محمد أبوالقمصان مستشار المهندس الوزير لشئون التجارة ورئيس لجنة متابعة تداول السكر الحر خطاباً إلي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الوسطي والجنوبية يؤكد فيه أن الوزير رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وافق علي تصدير ألف طن سكر أبيض مكرر من خلال شركة كارجيل تريدنج ايجبت إلي دولة كينيا علي أن يتم التصدير من مصانع شركة السكر للصناعات التكميلية وتصدير ألف طن سكر أبيض مكرر من خلال نفس الشركة ولكن تصدر لدولة إسرائيل ويتم التصدير من مصانع شركة السكر للصناعات التكميلية المصرية وتصدير ألفي طن سكر أبيض مكرر من خلال كارجيل ايجبت إلي إسرائيل علي أن يتم التصدير من مصانع شركة الفيوم للسكر ووقع كل من سعيد محمد زايد رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمراكية ونجاة إبراهيم نيابة عن محمود محمد عيسي مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات تصدير تلك الشحنات. وهناك خطاب آخر للسماح لشركة كارجيل اتريدنج ايجبت بتصدير ألف طن سكر أبيض معبأ 60 ايكومسا علي أن يتم التصدير من مصانع شركة السكر والصناعات التكميلية، خطاب ثالث أرسل إلي جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك صادر من وزارة التجارة والصناعة قطاع التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل إتمام تصدير 52 ألف طن سكر بنجر أبيض من إنتاج شركة الفيوم لصناعة السكر وتمت الموافقات بالفعل وهناك خطاب آخر مؤرخ في 28 فبراير الماضي يوصي بتسهيل تصدير 8 أطنان سكر أبيض من إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وذلك إلي بعض الدول العربية، مشيرا الي أنهم سيقومون بتعويض هذه الكمية من السكر الخام الواردة لحساب الشركة.
