ننشر الخطابات المتبادلة بين وزارتى «المالية» و«التجارة» الخاصة بتصدير السكر إلى إسرائيل

◄◄ حميدة: شركة «كارجيل تريدنج إيجبت» صدرت بالفعل إلى إسرائيل.. و«السكر للصناعات التكاملية» تنفى صحة المعلومات
تفجرت من جديد أزمة تصدير السكر إلى إسرائيل، بعدما أثار النائب رجب هلال عضو مجلس الشعب، القضية من جديد، وقدم بياناً عاجلاً إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار، حول قيام الحكومة بتصدير 55 ألف طن سكر إلى إسرائيل، فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن المصرى من الحصول على مستلزماته من السكر، مما تسبب فى ارتفاع سعره بكل المحافظات.
«حميدة» أكد أن هناك مستندات وخطابات موجهة من وزارة التجارة إلى وزارة المالية، تفيد بقيام الوزارة بتصدير حوالى 2000 طن سكر أبيض معبأ إلى إسرائيل عن طريق شركة «كارجيل تريدنج» ويتم التصدير من مصانع شركة الفيوم.
وأكد حميدة أن هذه الخطابات وردت إلى قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة من شركة «كارجيل تريدنج إيجبت» فى مارس 2009، وتمت الموافقة عليها وتصديرها بالفعل إلى إسرائيل، إلا أن هذا الأمر تم التكتم عليه.
وتضمنت المستندات التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، خطابا موجها من جلال أبوالفتوح مستشار وزارة المالية لشؤون الجمارك، إلى السيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة للتجارة الخارجية، يفيد أن الوزارة تلقت خطابا من شركة «كارجيل تريدنج إيجبت»، للموافقة على تصدير 2000 طن سكر أبيض معبأ إلى إسرائيل، ويتم التصدير من مصانع شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية.
النائب رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب، أكد أنه تم تصدير الكميات بالرغم من قرار وزير التجارة والصناعة فى عام 2006 والخاص بتشديد الرقابة على المنافذ لمنع خروج أى كميات من السكر.
وشدد حميدة على أنه لن يصمت تجاه ذلك، وأنه تقدم ب18 طلب إحاطة و18 سؤالا و6 استجوابات حول ذلك.
الأمر الذى نفاه حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، مؤكداً أن النائب اعتمد على معلومات خاطئة إثر قيام إحدى الصحف بنشر مستندات ومعلومات خاطئة منذ أسبوعين.
وأضاف كامل أنه أرسل خطابا إلى نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد يوضح فيه عدم صحة تلك المعلومات، وعدم قيام الحكومة بتصدير أى كميات سكر سواء لإسرائيل أو غيرها من الدول الأخرى.
مشيراً إلى أنه تم تصدير كميات سكر فى يناير الماضى إلى دول حوض النيل «الكوميسا» وتم الإعلان عنه من قبل، نظرا لوجود مصالح سياسية بين تلك الدول.