يبدو أن أزمات مصر الغذائية لن تنتهي.. هذا ما يؤكده الواقع الفعلي؛ فلم تمض سوي أيام قليلة علي انتهاء ازمة ارتفاع اسعار الطماطم حتي شهدت اسعار السكر المحلية ارتفاعا كبيرا حيث يتراوح سعر الطن ما بين 5300 و5800 جنيه، الأمر الذي لم يتوقعه اكثر المتشائمين حيث وصل سعر البيع للمستهلك إلي 7 جنيهات للكيلو. فمتي تنتهي أزمة السكر؟.. سؤال يبدو صعبا في ظل تخبط السياسة الزراعية الحالية فأزمة اليوم ليست الأولي ولن تكون الأخيرة وللأسف دائما ما تتعلق المشكلات بالسلع الاستراتيجية والسكر ضمن هذه السلع التي يعتمد عليها محدودو الدخل في الحصول علي نسبة السكريات التي يحتاج إليها جسم الإنسان. العاملون بالقطاع والخبراء أكدوا صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج السكر خلال الفترة الحالية.. ورغم المجهودات المبذولة من جانب الحكومة والمتمثلة في زيادة المساحة المزروعة ببنجر السكر إلي جانب مصانع انتاج السكر الجديدة التي دخلت حقل الانتاج مؤخرا فإن الزيادة السكانية المطردة تلتهم أي زيادة في الانتاج وبالتالي سوف تستمر الأزمة والتي ترجع أسبابها إلي تأثر السوق المحلي بالتقلبات العالمية بسبب اعتمادنا علي الاستيراد لتغطية ما يقرب من 40% من الاستهلاك المحلي، هذا إلي جانب استغلال التجار لهذه الأزمات حيث استحوذوا علي معظم انتاج المصانع من السكر وقاموا بتخزينه وبالتالي رفع السعر في ظل عدم وجود رقابة حازمة لمواجهة هذا الوضع المتكرر باستمرار. مذكرة عاجلة الجدير بالذكر ان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء كان قد وافق علي المذكرة العاجلة التي تقدم بها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة التي تضمنت الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها للحفاظ علي استقرار أسعار السكر في السوق المحلية، توفير كميات اضافية من السكر المستورد لتلبية احتياجات المستهلكين في المرحلة المقبلة لتجنب حدوث أي أزمات أو اختناقات نتيجة للارتفاع المتوقع في اسعاره في السوق العالمية أوائل عام 2011 وأيضا استمرار الاعفاء الجمركي علي واردات السكر الخام حتي 31 ديسمبر وعدم السماح بتصدير أي كميات من السكر الأبيض باستثناء الكميات التي تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير، كما وافق رئيس الوزراء علي زيادة الكميات التي تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تصل إلي 600 الف طن خلال العام القادم. وتنتج مصر نحو 60% من حجم استهلاكها من السكر ويصل حجم الانتاج المحلي إلي 1.7 مليون طن بينما يقدر الاستهلاك بنحو 2.6 مليون طن ويتم تعويض الفرق بالاستيراد وكذلك تقدم الدولة السكر المدعم من خلال البطاقات التموينية التي يستفيد منها 63 مليون فرد بحيث يحصل الفرد علي كيلوجرامين بسعر يصل إلي 1.25 جنيه للمستهلك بينما تتراوح أسعار السكر الحر في الأسواق ما بين 6 و7 جنيهات. 40% استيرادا أوضح أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ان السوق المحلي يعتمد علي استيراد ما يقرب من 40% من استهلاكه من السكر وبالتالي فنحن مجبرون علي التأقلم مع تقلبات السوق العالمية؛ مما يعني ان حدوث أي أزمة في دولة معينة منتجة للسكر سوف ينعكس تأثيرها علي السوق المحلي، فمصر من كبري الدول المستوردة للسكر والوضع العالمي غير مستقر دائما فالأسعار تتأرجح ما بين الارتفاع والانخفاض فجأة ودون اسباب منطقية والسبيل الوحيد للتخلص من هذه الأزمة هو زيادة الانتاج المحلي وهو الطريق الذي بدأت الحكومة السير فيه مؤخرا من خلال زيادة المساحة المزروعة بالبنجر في شمال الدلتا، إلي جانب انشاء مصانع جديدة لتكرير وانتاج السكر وهي خطوات مهمة بحاجة إلي دعم واستمرارية وهذا هو حل المشكلة علي المدي الطويل مضيفا ان الحل علي المدي القصير يتمثل في الافراج عن المخزون الموجود بالمصانع وطرحه مباشرة لشركات التعبئة الصغيرة بأسعاره الحقيقية التي تتراوح من 4 : 4.5 ألف جنيه للطن للحد من الارتفاع الحالي للأسعار التي تتراوح حاليا ما بين 5300
