التجار يتحدون قرار "رشيد" ويبيعون كيلو السكر ب8 جنيهات.. و"شعبة البقالة" تؤكد: 50% من استهلاكنا يعتمد على المستورد.. والمستهلكون يحملون "التجارة والصناعة" مسئولية ارتفاع الأسعار

فى تحدٍ واضح من التجار، وعلى عكس القرار الصادر من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجار والصناعة، والذى يقضى بتوريد السكر إلى البقالين بسعر 5 جنيهات للكيلو فى جميع المحافظات، إلا أن ما يحدث فى السوق يضرب عرض الحائط بتصريحات الوزير، حيث حصل "اليوم السابع" على عبوة سكر زنة كيلو جرام مثبت عليها سعر 8 جنيهات، لإحدى الشركات الخاصة.
التجار أكدوا ل"اليوم السابع"، أنهم يحصلون على السكر من الشركات بسعر أعلى من المدون على الأكياس، وأضافوا أن أسعار السكر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد عيد الأضحى، بمقدار 2 جنيه فى الكيلو، حيث كان يباع الكيلو قبل العيد بسعر 4.5 جنيه، ويباع حالياً بسعر يتراوح ما بين 6 – 7 جنيهات.
وفى سياق متصل أكد عادل شوقى عضو شعبة البقالين بغرفة القاهرة، أن السوق يشهد حالة من الركود التام، نظراً لزيادة أسعار السكر، لافتاً إلى أن سبب حدوث أزمة السكر أننا نعتمد على ما يقرب من 50% من استهلاكنا على المستورد، خاصة من دول البرازيل والهند، مضيفاً أن حدوث بعض المشاكل فى محاصيل هذه الدول ساعد بشكل كبير على ارتفاع الأسعار.
وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يحدد أو يتوقع ارتفاع أو انخفاض أسعار السكر خلال الفترة القادمة، وهل ستتجه للهبوط أم للصعود، نظراً لأنها تتوقف على البورصة العالمية، لافتاً إلى أن إنتاجنا المحلى من السكر مليون و300 ألف طن سنوياً.
من جانبها، حذرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات من ارتفاع أسعار السكر خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد تعرض الهند، ثانى أكبر منتج للسكر فى العالم، لموجة من الأمطار التى دمرت محصولها، وأدى إلى خفض إنتاجها.
وكشف حسن الفندى رئيس شعبة السكر والحلوى بالغرفة، أن مصر تستورد كميات كبيرة جداً من الهند تصل إلى مليون طن سنوياً، الأمر الذى سيؤثر على أسعار السوق المحلى.
وتوقع الفندى وصول أسعار السكر خلال اليومين القادمين إلى 7 جنيهات للكيلو، مشيراً إلى أن الأسعار العالمية تمر بحالة من عدم الاستقرار غير المسبوقة، بالإضافة إلى أن السوق المحلية يشهد ارتفاعات متتالية لم يشهدها من قبل، بعد أن وصل سعر السكر 5.80 جنيه سعر المصنع و6.25 جنيه للمستهلك.
وأوضح الفندى، أن هناك العديد من المصانع التى توقفت بشكل نهائى عن الإنتاج نتيجة الخسائر التى تتعرض لها، بعد المضاربات التى تحدث فى البورصات العالمية، والتى تنعكس بصورة سلبية على السوق المصرية.
من جانبه، أكد محمد ماهر أحد العاملين بمحل سوبر ماركت، أن أسعار السكر تشهد ارتفاعاً بصورة سريعة، فالسعر يتغير خلال ساعات، متوقعاً أن يصل سعر كيلو السكر خلال الأيام القادمة، 8 جنيهات.
وأضاف، أنه يوجد إقبال من قبل المستهلكين، نظراً لأن السكر سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، مضيفاً أن أزمة زيادة أسعار السكر ظهرت مفاجئة دون أى بوادر.
من جانبه، أكد صلاح الهنداوى "تاجر"، أن زيادة أسعار السكر ستنعكس على منتجات أخرى وسيزيد سعرها مثل العصائر، والحلويات والمخبوزات، لافتاً إلى أن السكر من السلع الأساسية لكل بيت.
المستهلكون أكدوا ل"اليوم السابع"، أن زيادة سعر السكر ليس لها أى مبرر، حسبما قال أيمن عتمان، موظف، لافتاً إلى أن المستهلك أصبح حيراناً ويخرج من أزمة يدخل فى أخرى فبعد انخفاض أسعار الطماطم، سريعاً شهدت أسعار السكر ارتفاعاً، وأضاف أن الكارثة تكمن فى أن السلع التى يزيد سعرها هى السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها، محملاً وزارة التجارة والصناعة مسئولية التذبذب فى الأسعار، وارتفاعها بشكل كبير.
ومن جهتها، أكدت شروق محمد – موظفة - أنها تشترى السكر ب7 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بعد أن كان يباع بسعر 4.5 جنيه، لافتة إلى أن هذه الزيادة جاءت بسرعة رهيبة.
وأضافت، أنه بعد زيادة سعر السكر اضطرت إلى تقليل نسبة استهلاكه عن طريق العزوف عمل الحلويات والعصائر.
جدير بالذكر، أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أصدر قراراً، الخميس الماضى، قضى بتوريد كميات السكر إلى البقالين فى جميع محافظات الجمهورية فى عبوات زنة كيلو جرام واحد مثبت عليها سعر 5 جنيهات للكيلو لربط الأسعار ومواجهة انفلات الأسواق.
القرار يأتى بديلاً عن النظام المعمول به من قبل حيث كان يتم توزيع السكر على التجار فى أجولة تزن 50 كيلو جراماً، الذين يقومون بدورهم بتعبئتها وبيعها بأسعار متفاوتة فى الأسواق وصلت مؤخراً إلى 7 و8 جنيهات للكيلو.