قرار رشيد بتحديد سعر السكر حبر على ورق.. والأزمة لن تنتهى قريباً

◄◄التجار يتهمون الحكومة بالتقاعس ويؤكدون أن استيراد مليون طن يستغرق وقتاً طويلا
أزمة السكر فى السوق المحلية مازالت مستمرة رغم قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإلزام الشركات الحكومية الموردة لمحلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكتابة سعر العبوة بخمسة جنيهات.
الانتقادات لأزمة السكر مازالت مستمرة فى ظل تطمينات حكومية بالانتهاء منها خلال أيام، رغم نقص المعروض وارتفاع الأسعار سعر الكيلو إلى 8 جنيهات.
التجار والمستهلكون اعتبروا أن قرار رشيد ليس كافياً فالحكومة لم تتدخل بشكل كاف وأن استيراد مليون طن إلى السوق المحلية يستغرق وقتا طويلا فى ظل تصاعد الأسعار.
الأزمة طالت المستهلكين والتجار كما يؤكد محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فشركات الصناعات الغذائية، تحملت فارق الأسعار فى منتجاتها، لافتاً إلى أن غرفة الصناعات الغذائية ليس لها شأن فى حل الأزمة بسبب سيطرة الحكومة على صناعة السكر وتداوله فى الأسواق.
ويطالب شكرى بضرورة تحرير صناعة السكر وتجارته وتركه لآليات العرض والطلب وفصل الإنتاج عن التوزيع وتبنى مقترحات الصناع لتوفير الكميات اللازمة فى الأسواق، وأن يقتصر دور الحكومة على حماية المواطن من خلال توفير الكميات المطلوبة له على البطاقات التموينية وهى سياسة الحكومة التى تتبعها الآن.
فى نفس الاتجاه يرى عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أن استيراد مليون طن من السكر يستغرق 4 أسابيع على الأقل لكى تصل إلى السوق المحلى، ولم تنخفض أسعار السكر حيث يصل سعر الكيلو 8 جنيهات دون تدخل من الحكومة لحل الأزمة.
اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، يؤكد أن قرارات وزير التجارة والصناعة، بكتابة السعر على كيلو السكر بواقع 5 جنيهات للعبوة، هى قرارات تنظيمية للأسواق لتحديد الأسعار ويخص القرار التجار فى محافظات الجمهورية الحاصلين على كميات السكر من شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، وليس لشركات التعبئة أو الشركات الخاصة.
وأشار أبوشادى إلى أن السكر متوفر على البطاقات التموينية بواقع 85 % للمواطنين بسعر 125 قرشا للكيلو وأن كل مواطن يحصل على 2 كيلو من السكر شهرياً والتى تعد أعلى نسبة استهلاك فى العالم لافتاً.
كما لفت إلى أن أزمة السكر ستختفى نهائياً فى غضون أسبوعين على الأكثر مع ظهور الموسم الجديد من محصول البنجر وقصب السكر، ودخول شحنة المليون طن من السكر إلى السوق المحلية والتى استوردتها الحكومة من الخارج.