اتهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة التجار بأنهم وراء ازمة الارز وارجع ذلك الي قيام الكثيرين منهم بتخزين كميات كبيرة من المحصول طمعا في زيادة الاسعار ولفت الي انه سيعمل علي تحقيق المعادلة الصعبة في السوق التي تحقق رغبة المزارع والتجار في زيادة السعر وحرص المواطن المستهلك علي تخفيض الاسعار وبينما رد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بتبرئة التجار وقال ان التجار الشرعيين لايمتلكون اكثر من600 طن ساند اتحاد الصناعات اتهامات رشيد للتجار وطرحوا مبادرة لحل الازمة بتوفير عبوات الارز بسعر250 قرشا للكيلو بمشاركة300 مضرب في حين تعاقدت هيئة السلع التموينية علي شراء43.5 الف طن للارز التمويني. وقال المهندس رشيد ان المصريين يحصلون علي80% من احتياجاتهم من الارز خلال بطاقات التموين وان حصة البطاقة الواحدة تصل الي8 كيلو جرامات من الارز فيما يتم الحصول علي20% فقط من الاحتياجات بالاسعار السائدة في الاسعار. اضاف رشيد ان الوزارة لن تقدم علي أي إجراءات جديدة إلا بعد اعلان وزارتي الزراعة والري عن احتياجات السوق المحلية من الارز من خلال اعداد الاحصائيات والبيانات الحقيقية عن حجم انتاجنا من الارز خلال الموسم الجديد والذي سيبدأ اعتبارا من اغسطس المقبل خاصة في ظل التزام الوزارتين بخفض المساحات المخصصة لزراعة الارز من2 مليون فدان الي1.1 مليون لضمان توفير المياه اللازمة للزراعة بدون أي مشكلات. واكد حرص وزارته علي تحقيق المعادلة الصعبة التي تسود سوق الارز حاليا وتتمثل في رغبة المزارعين والتجار في رفع الاسعار في الوقت الذي يطالب فيه المستهلك بحقه في الحصول علي احتياجاته من الارز باسعار اقل وذلك من خلال زيادة المعروض في الاسواق وهو مايعد مسئولية الحكومة. واكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان التجار ليسوا هم السبب في ارتفاع اسعار الارز مشيرا الي ان كل تاجر يحاول في الفترة الاخيرة تصفية المخازن الموجودة لديه تمهيدا لاستقبال الموسم الجديد واوضح ان اكبر تاجر في هذه الفترة لايمتلك اكثر من600 طن ويخطط لتصريفها خلال ايام. واضاف الوكيل ان التجار الذين يقومون باخفاء الارز داخل المخازن هم التجار المضارون والذين لايعملون تحت المظلة الشرعية للغرف مشيرا الي انهم يتوقعون ارتفاع الاسعار من دخول شهر رمضان. واكد حسن زكريا عضو شعبة الارز ان قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير الارز وانهاء المزايدات هو الذي تسبب في رفع الاسعار بالسوق المحلي نتيجة وجود ضغط من الاسواق الخارجية علي السوق المحلية لتلبية طلبات التصدير ذات الاسعار المرتفعة. واوضح ان المتضرر والخاسر في هذه العملية هم موردو هيئة السلع التموينية نتيجة وجود تعاقدات وارتباطات مع الهيئة التي تشترط دخول المناقصات بأقل الاسعارفي ظل ارتفاع الاسعار في السوق المحلية. وأضاف ان الذي زاد السوق اشتعالا هو زيادة فترة وقف التصدير مشيرا الي ان قرار الوقف كان لايزيد علي4 ايام فقط في حين انه في هذه الفترة يمتد وقف التصدير لاكثر من شهور ونتج عن ذلك ارتفاع الاسعار من600 دولار الي1200 دولار. في غضون ذلك طرح اتحاد الصناعات مبادرة لحل ازمة الارز بطرح عبوات بسعر250 قرشا للكيلو بمشاركة300 مضرب للارز واشار علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات الي امتلاك الكثير من التجار لمئات الاطنان داخل المخازن وحدوث مايسمي باحتكار للارز مما تسبب في انخفاض الكميات المعروضة ونتج عن ذلك ارتفاع الاسعار واوضح انه رغم قيام مباحث التموين بمصادرة كميات كبيرة من هذه الكميات الا ان هناك كميات اكبر لدي التجار متواجدة في المخازن. من ناحية اخري تعاقدت هيئة السلع التموينية امس علي شراء43.5 الف طن ارز تمويني في المناقصة رقم1 وسيتم توريد32 الف طن فيها من الارز رفيع الحبة باسعار1749 جنيها وباقي الكميات من الارز عريضالحبة باسعار تصل الي2839 جنيها وستقوم18 شركة بتوريد هذه الكميات هي شركات مضارب الدقهلية والغربية وكفر الشيخ وباقي الشركات من القطاع الخاص اهمها شركات كالكس والنشار والهدي وابوجبل. وقال نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية انه رغم الضوابط المشددة التي وضعتها الهيئة علي الموردين ورفع قيمة التأمين الابتدائي والنهائي الا انه كان هناك اقبال كبير, مما يؤكد توافر كميات كبيرة من الارز المحلي وعودة منحني الاسعار للهبوط مشيرا الي ان الهيئة ستلتزم بتسليم كامل مستحقات الشركات الموردة عقب التسليم الذي تم تحديده في الفترة من22 يوليو الجاري حتي12 اغسطس المقبل.