كل الأطراف استفادت والمنتجون الخاسر الوحيد:

الأرز المصري "شاط" علي نار الحكومة!

تسعي الدولة لتقليل المساحات المزروعة من الأرز بسبب الكميات الكبيرة من المياه التي يستهلكها لزراعته مقارنة بالمحاصيل الأخري خاصة وأن مصر علي مشارف الدخول في مرحلة فقر مائي فحصتها من المياه لم تتغير منذ توقيع اتفاقية مياه النيل مع السودان عام 1959 وتبلغ 55 مليار متر مكعب وقتا أن عدد سكان مصر 25 مليون نسمة وبما أن محصول الأرز يستهلك نسبة كبيرة من المياه فقد تم الاتفاق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية علي تخفيض المساحة المزروعة من 2 مليون فدان الي 2.1 مليون فدان لتوفير المياه علما بأن فدان الأرز يستهلك 70000 م3 من المياه في العام وان ري فدان أرز يكفي لزراعة 5 أفدنة ذرة.
ووفقا لما أعلنه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فهناك سياسة زراعية واضحة أقرها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأرز بناء علي دراسات وتقارير وزارة الموارد المائية تستهدف تخفيض زراعات الأرز لتوفير المياه وبناء علي ذلك وضعت وزارة التجارة والصناعة هدفا تصديريا من الأرز لا يتجاوز 400 ألف طن سنويا.
وجاءت ردود الأفعال متباينة من جانب خبراء الزراعة والري والمصدرين.. ففي الوقت الذي ابدي فيه خبراء الزراعة ترحيبهم بالقرار شريطة الاهتمام بالمحصول للوصول إلي أعلي إنتاجية الي جانب الاهتمام بحقوق المزارع المهدرة في هذه المنظومة من خلال قيام الحكومة بدعمه عن طريق تقديم أسعار توريد عادلة وعدم مجاملة المصدرين والتجار والذين تمكنوا من تحقيق مكاسب كبيرة علي حساب الفلاح خاصة بعد قرار ربط التصدير بالتوريد لبطاقات التموين.
أما خبراء الري فقد أكدوا ضرورة ان تكون استراتيجية الحكومة خلال الفترة القادمة هي البحث عن المجال الذي يمكن من خلاله تحقيق أعلي استفادة من متر مكعب المياه في جميع الأنشطة سواء زراعة أو صناعة أو سياحة باعتبار أن مصر تمتلك كمية قليلة من المياه علينا تحقيق أعلي عائد منها.
وعلي الجانب الآخر أكد المصدرون تضامنهم مع القرار مادامت فيه مصلحة عامة مؤكدين أن فرض كوتة علي تصدير الأرز لن يضر سوي عدد محدود من المصدرين ولكن مصلحة ملايين المواطنين تقضي عدم معارضة القرار.
بداية يوضح د.عبد العظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والحاصل علي جائزة الأرز الدولية أن العام الحالي سوف يشهد زيادة كبيرة في معروض الأرز فرغم البدء في ضم المحصول الجديد مازالت هناك كميات كبيرة من المحصول القديم لم يتم تصريفها حيث يوجد حوالي 300 ألف طن ارز ابيض مكدس في المخازن حيث قام حوالي 48 مضرب قطاع أعمال عام بجمع 1500 طن أرز من المزارعين في بداية العام ولم يتم تصريف كل هذه الكمية بعد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 105 لعام 2009 بربط التصدير بالتوريد لبطاقات التموين مما أدي إلي تكالب التجار علي التوريد علي بطاقات التموين مما أحدث انخفاضا كبيرا للأسعار مضيفا ان قرار ربط التصدير بالتوريد لبطاقات التموين قد أدي إلي حدوث سلبيات عديدة للقطاع يرصدها في النقاط التالية: أولا: شدة المنافسة علي التوريد ودخول فئات كثيرة ليست من أهل المهنة الأمر الذي أدي إلي تدني الأسعار وبالتالي توريد أسوأ أنواع الأرز.
ثانيا: انعكاس القرار علي الأرز الشعير عند المزارع المنتج حيث انخفض سعر الأرز الشعير نتيجة التوريد إلي بطاقات التموين حيث حقق المزارع خسائر كبيرة انعكست بصورة سريعة علي محصول العام الحالي نتيجة إهمال المزارع لمحصول الأرز فلم يلق المحصول المعاملة الزراعية المثلي وبالتالي متوقع انخفاض الإنتاجية هذا العام.
ثالثا: السلبيات التي تضمنها قرار 105 لسنة 2009 حيث أجاز التنازل للآخرين عن أذون التصدير الأمر الذي أدي إلي انتشار تجارة الأذون الورقية في السوق السوداء بموافقة المشرف علي قطاع التجارة الخارجية.