برغم تأكيد الحكومة على استقرار أسعاره .. ارتفاع سعر السكر إلى 5 جنيهات واختفاء المعروض بالمجمعات

لم تفلح تأكيدات الحكومة ممثلة فى وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد حول استقرار أوضاع سوق السكر وتوافر رصيد كافٍ يسمح بثبات الأسعار خلال العام الحالى فى حماية المستهلك من زيادات جديدة فى اسعار السكر فى جميع منافذ البيع فيما عدا المجمعات، التى لم يتغير السعر فيها حتى الآن وظل عند مستوى 350 قرشا، لكن فى المقابل اختفى السكر من عدد كبير من الفروع خاصة التى تقع بالمناطق الشعبية وذلك وفقا لما أكده عدد كبير من المستهلكين.
فى متاجر التجزئة الكبرى ارتفعت جميع أسعار السكر إلى 499 قرشا فيما عدا سكر «الأسرة»، الذى استقر عند 445 قرشا أما فى محلات البقالة والسوبر ماركت فقد تجاوز السعر 5 جنيهات، وكانت لجنة السكر برئاسة المهندس رشيد قد اتفقت مع الشركات قبيل نحو شهرين على بيع السكر بسعر 4 جنيهات للكيلو إلا أن الشركات رفعت السعر على خلفية تحرك الأسعار العالمية ليصل إلى 450 قرشا، وكتبت السعر على العبوات إلا أنها عادت مرة أخرى لترفعه إلى نحو 5 جنيهات.
مفاجأة
المفاجأة التى اكتشفتها «الشروق» فى أحد فروع متاجر التجزئة الشهيرة «أولاد رجب» فرع الهرم أن سكر شركتى الضحى والطيبات يباع بسعر 499 قرشا فى حين أن العبوة مكتوب عليها 450 قرشا، وفى محاولة تبريره للواقعة قال مصطفى محمد مدير الفرع: «غالبا طلبت هذه الشركات تغيير السعر ورفعه دون أن تتمكن من تغييره على العبوة، وأكد أنه سيقوم برفع هذه العبوات من العرض وسوف يراجع إدارة شركته لتفسير هذا الأمر.
مليون طن هى فجوة الاستهلاك والإنتاج فى سوق السكر المصرى، حيث يقدر الإنتاج ب1.7 مليون طن بينما يصل الاستهلاك إلى 2.7 مليون طن، ورغم الزيادة السنوية فى الإنتاج فإن الزيادة السنوية فى عدد السكان تتكفل بالحفاظ عالى الفجوة عند معدلها الحالى وشركة السكر والصناعات التكاملية تسعى جاهدة لتأمين احتياجات السوق خاصة مخصصات بطاقات التموين، وفى هذا الإطار بدات الشركة بحسب المهندس حسن كامل رئيس مجلس الإدارة إجراءات استيراد مليون طن من السكر تم الاتفاق مع الحكومة على استيرادها خلال العام الحالى، وتبلغ تكلفتها 4 مليارات جنيه تتحملها الشركة على أن يتم تحصيلها من خزانة الدولة، ويقول كامل إننا بدأنا بالتعرف على العروض المختلفة من البورصات العالمية، وسوف نستورد الكمية على عدة مراحل ونتوقع أن تكون الشريحة الأولى فى النصف الثانى من العام الحالى فى ضوء توقعات بانخفاض أسعار السكر العالمية فى هذه الفترة وذلك تخفيفا على ميزانية الدولة.
رئيس شركة السكر لا يخشى أى نقص فى احتياجات السوق المحلية خلال الشهور التسعة المقبلة، مؤكدا أن الرصيد الحالى إلى جانب الإنتاج الجديد من البنجر، الذى يبدأ فى الظهور خلال الشهر الحالى يؤمن الاستهلاك حتى بداية أكتوبر المقبل، ويتوقع حسن كامل زيادة الإنتاج الجديد بنحو 150 ألف طن بمعدل 25% ليصل إلى 750 ألف طن سكر بنجر، وذلك نتيجة مساحات الأراضى الجديدة التى تمت زراعتها بالبنجر.
«لست قلقا فالأمور كلها مطمانة» هذا ما يؤكده كامل، مشيرا إلى أن المليون طن المقرر استيرادها تهدف إلى التأمين الكامل لاحتياجات الاستهلاك خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالى إلى جانب شهرى يناير وفبراير من عام 2011، حيث تكون مصانع السكر قد بدأت فى استقبال المحصول الجديد من يناير.
الوفرة أولا
«الأولوية الأولى هى تحقيق الوفرة فى سوق السكر والثانية هى السعر، مؤكدا أنه سيتم الاتفاق مع شركات القطاع الخاص على عدم تجاوز سعر بيع كيلو السكر عن 450 قرشا، وهناك إجراءات تتم دراستها حاليا سوف يتم اتخاذها ضد من يتجاوز هذا السعر، أما سعر المجمعات الاستهلاكية فما زال عند مستوياته الحالية «السعر حتى الآن يباع ب350 قرشا للكيلو»
وبحسب «كامل» فشركة السكر تطرح كميات كبيرة منه بصفة يومية فى المجمعات بل إن الكميات تضاعفت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة لمواجهة زيادة الاستهلاك، وهى زيادة غير حقيقية وفقا لما يقوله كامل، مشيرا إلى أن هناك إقبالا على الشراء والتخزين فى ظل توقعات ارتفاع الأسعار رغم أنه لا يوجد ما يقلق بشأن توافر السكر فى السوق واستقرار أسعاره.
سكر المجمعات
«مع زيادة الفارق فى الأسعار إلى نحو 150 قرشا فى الكيلو شهد سكر المجمعات إقبالا كبيرا من جانب المستهلكين وربما أصحاب المقاهى والبقالين» تبعا لما يؤكده إبراهيم الدسوقى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا إلى أن الشركة وضعت ضوابط على عملية البيع وحددتها بخمسة كيلوجرامات للفرد، لكن يمكن التحايل على ذلك من خلال اصحاب المقاهى وغيرهم خاصة أن الفارق بين سعر المجمع والخارج لا يقل عن جنيه ويصل إلى جنيه ونصف الجنيه، ويبرر الدسوقى عدم وجود سكر فى بعض المجمعات بضغوط الشراء القوية مما يؤدى إلى نفاد الكميات رغم زيادتها، فالكميات تنفذ بعد وصولها بساعات.
ينتقد الدسوقى اتجاه التجار والمستوردين إلى رفع أسعار ما لديهم من مخزون وفقا للأسعار العالمية وقبيل أن يقوموا بالاستيراد بالأسعار الجديدة كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضى مع دكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة لللصناعات الغذائية والمهندس حسن كامل رئيس شركة السكر لمراجعة خطة توفير احتياجات البلاد من السكر، حيث تم الاتفاق مع شركة السكر على استيراد مليون طن خلال العام الحالى.