«التجارة» تتعهد بعدم انفلات أسعار السكر بعد رمضان

تعهدت وزارة التجارة والصناعة بعدم السماح بانفلات سعر السكر المحلى بعد رمضان، وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الزيادة فى السعر ستكون محسوبة وبتنسيق بين الوزارة والتجار والشركات.
وقال رشيد ل«المصرى اليوم» إن شركات السكر لم تخطر وزارة التجارة والصناعة بأى زيادة فى الأسعار، كما يتردد، مؤكداً أن الزيادة فى السعر ستكون محسوبة وبتنسيق بين الوزارة والتجار والشركات، وذلك حسب تطورات الوضع فى السوقين المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مخزون السكر خلال الفترة المقبلة، بما يساعدها على توفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين ودون الاستجابة لضغوط الشركات التى تهدف لرفع الأسعار.
كانت شركات السكر قد رفعت أسعار السكر فى مصر بين 450 و500 جنيه للطن وهو ما فسرته بمحاولة تعويض خسائرها وانخفاض المعروض وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 3.50 و4.25، وبالتحرك الأخير يقترب سعر السكر محلياً من نظيره العالمى، الذى يتراوح بين 3200 و3300 جنيه للطن.
وأضاف رشيد أن مخزون السكر حالياً يتجاوز ال1.5 مليون طن، والحكومة تسعى إلى رفعه والحفاظ عليه، من خلال استيراد 300 ألف طن لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار نسبياً.
وقال أحمد الوكيل، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار العالمية للسكر ارتفعت إلى نحو 600 دولار للطن واصل الموانئ المصرية، الأمر الذى يشير إلى زيادة مؤكدة لأسعاره بعد رمضان، لكنه أوضح أن السكر كان السلعة الوحيدة التى لم يرتفع سعرها فى ذروة ارتفاع الأسعار والأزمة المالية، وكان متوقعاً أن تحدث تلك الزيادة.
وقال خالد فتح الله، عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية: إن أسعار السكر ارتفعت على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية، ونقص محصول السكر فى البرازيل والهند، الذى تعتمد عليه مصر فى الاستيراد بصفة رئيسية،
وبالتالى انخفضت الكميات الموجودة فى الأسواق، علماً بأن 55٪ من استهلاكنا للسكر نعتمد عليها من الاستيراد وليس الإنتاج المحلى، مؤكداً أن الأسعار الحالية للسكر أقل من المستوى الذى يجب أن تكون عليه، ومن المتوقع ارتفاع السعر أكثر بعد شهر رمضان.