رشيد: سندعم السلع التموينية رغم ارتفاع الأسعار عالمياً

قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن أسعار السلع العالمية الغذائية الأساسية، ممثلة فى القمح والسكر هدأت رغم مستوياتها العالية، مشيراً إلى الحكومة لم تكن تتوقع هذه الأسعار عند تحديد مخصصات دعم السلع التموينية فى موازنة العالم المالى الجارى.
أضاف «رشيد»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الحكومة ستحافظ على مستويات دعم السلع التموينية الرئيسية الحيوية لعشرات الملايين من المواطنين رغم ارتفاع التكلفة.
وتوقع «رشيد» فى تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، أثناء زيارته أبوظبى، الثلاثاء، ارتفاع تكاليف دعم الغذاء فى مصر خلال العام المالى الجارى، مع إنفاق الدولة 4 مليارات جنيه إضافية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، لافتاً إلى أن مصر لاتزال تستورد حوالى 50% من احتياجاتها الغذائية، وأضاف: «نحن قلقون جداً بشأن تأثير ذلك على ميزانيتنا».
كانت مصر، وهى أكبر مستورد للقمح فى العالم، أعلنت عزمها إنفاق ما بين 2.5 و 4 مليارات جنيه إضافية فى موازنة 2010-2011 لمواجهة ارتفاع أسعار القمح بعد القرار الروسى بحظر التصدير.
وأعلن المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، عن تلقى الوزارة خطاباً من وزارة المالية تؤكد فيه التزامها بتغطية الفروق فى أسعار السلع الغذائية المستوردة، مثل القمح والسكر، والتى يتم استيراد كميات كبيرة منها، ويتم دعم سعر بيعها على البطاقات التموينية، لتفادى ارتفاع السعر على المستهلك النهائى، والتقليل من تأثير ارتفاع الأسعار عالمياً على السوق المحلية.
أضاف «رجب» أن هناك كميات كافية من القمح والسكر فى السوق المحلية تكفى الاستهلاك لعدة أشهر، وأن هيئة السلع التموينية تجرى مناقصات بصفة مستمرة لزيادة الرصيد الآمن من القمح.
فى السياق نفسه، أعلن الدكتور أحمد الركايبى، رئيس لجنة متابعة القمح، عن وجود مخزون يكفى الاستهلاك المحلى لمدة تصل إلى 5 أشهر، وهو ما يجنب مصر الآثار السلبية لارتفاع أسعار القمح الأمريكى.
وقال «الركايبى» فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن مصر لن تتأثر بارتفاع أسعار القمح الأمريكى وعقوده الآجلة المقرر تنفيذها خلال مارس المقبل، مستبعداً أن تكون مصر وراء ارتفاع أسعار القمح فى بورصة شيكاغو التى شهدت رابع صعود فى أسعارها خلال 4 جلسات، نافياً الاستمرار فى الاعتماد على أمريكا كمصدر رئيسى للاستيراد، لافتاً إلى أن هناك سياسة حكومية يتم تطبيقها حاليا تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد من دول مثل أستراليا وفرنسا، بأسعار تقل عن أسعار القمح الأمريكى وتوازيه فى الجودة.
وعلى صعيد أزمة السكر، طالب عبدالحميد سلامة، العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، عضو لجنة السكر فى وزارة التجارة والصناعة، بإصدار قرار وزارى لتنظيم تداول السلعة فى السوق، على غرار ما حدث فى الحديد والأسمنت، موضحاً أن الهدف من القرار هو وضع حد للزيادات المتتالية فى الأسعار.
وقال «سلامة» إن شركات سكر البنجر باعت إنتاجها حتى نهاية العام الجارى، بسعر لا يتجاوز 4 آلاف جنيه للطن، بينما وصل السعر فى السوق إلى 6 آلاف جنيه، متهماً تجار التجزئة بأنهم السبب.