رشيد: 6 مليارات جنيه اضافية فاتورة ارتفاع أسعار السلع التموينية

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان ارتفاع أسعار السلع عالمياً سيكلف الحكومة ما بين 5 و6 مليارات جنيه إضافية لمواجهة الارتفاعات الحالية فى أسعار السلع الرئيسية التى تستوردها الهيئة من الخارج خلال العام المالى الجارى 2010-2011.
وأضاف أن هذه المخصصات الجديدة ستوجه بالكامل لسد الفروق فى أسعار القمح ،السكر والزيت والتى شهدت أسعارها زيادة قياسية مقارنة بعام 2009، وبصورة لم تكن متوقعة عند وضع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية من جانب وزارتى التجارة والمالية بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأوضح رشيد أن تحمل الحكومة لتلك الارتفاعات القياسية فى دعم السلع التموينية يعد مؤشرا قويا على التزام الحكومة بدعم السلع التموينية خلال عام 2010 رغم الضغوط التى تضعها هذه المبالغ على الموازنة العامة للدولة.
وحسب بيانات وزارة المالية فان الدعم المخصص للسلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى2010 يقدر ب13.6 مليار جنيه مقابل 13.8 مليار جنيه فى العام المالى 2009.
من جهته قال المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة ان الدعم الفعلى للسلع التموينية للعام المالى الجارى 2010-2011 سيصل إلى 25 مليار جنيه مقابل 20 ملياراً فى العام المالى 2009، مشيراً إلى أن الأرقام المدرجة فى الموزانة يضاف إليها فى الحساب الختامى للموزانة العامة للدولة ما تمت إضافته من مخصصات والتى قدرت في 2009 ب6.2 مليار جنيه.
ولفت إلى القفزات التى شهدتها أسعار القمح والسكر خلال الفترة الماضية مع توقعه باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، وقال ان أسعار القمح - على سبيل المثال - تشهد حاليا نوعاً من الصعود، إذ تجاوز سعر استيراد آخر كمية فى مناقصة هيئة السلع التموينية حاجز ال300 دولار، مقارنة بسعر يتراوح مابين 180 و190 دولاراً للطن حتى منتصف يوليو 2010.
من جانبه أعرب الدكتور عبدالله شحاتة أستاذ المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن اعتقاده بأن الحكومة ستلجأ إلى الموازنة العامة الدولة لتمويل الزيادة الحادة المتوقعة فى دعم السلع التموينية، سواء عبر الاحتياطى المدرج فى باب الدعم والمنح الاجتماعية أو الوفرات المحققة من قطاعات أخرى فى الموازنة العامة للدولة.
وقال شحاتة ان الرقم النهائى لدعم السلع التموينية سيتضح خلال الربع الثالث من العام المالى2010 ، مشيراً إلى أننا مازلنا فى النصف الأول، منها حيث تتوافر للحكومة مخصصات لازمة لتمويل شراء السلع التموينية وتحمل ارتفاع أسعارها ، منوها بأن الحكومة ستسعى لتوفير مصادر تمويل خلال النصف الثانى.
جدير بالذكر ان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" كانت قد توقعت أن تصل فاتورة استيراد الغذاء عالمياً خلال عام 2010 إلى نحو تريليون دولار، متأثرة بالارتفاع الحاد فى أسعار السلع الغذائية مقارنة ب893 مليار دولار فى 2009.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه معهد أبحاث الغذاء العالمى الصين والهند بطرح كميات من احتياطياتهما من السلع الغذائية الرئيسية فى الأسواق الدولية من أجل تهدئة الأسعار فى القمح والسكر وغيرهما من المنتجات الحيوية للملايين.