رشيد: مصر من أكبر مستوردى القمح فى العالم

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إن أسعار السلع العالمية الغذائية الأساسية، ممثلة فى القمح والسكر هدأت رغم مستوياتها العالية، مشيراً إلى الحكومة لم تكن تتوقع هذه الأسعار عند تحديد مخصصات دعم السلع التموينية فى موازنة العالم المالى الجارى.
وفى السياق ذاته، أضاف أن الحكومة ستحافظ على مستويات دعم السلع التموينية الرئيسية الحيوية لعشرات الملايين من المواطنين رغم ارتفاع التكلفة، متوقعاً ارتفاع تكاليف دعم الغذاء فى مصر خلال العام المالى الجارى، مع إنفاق الدولة 4 مليارات جنيهاً إضافية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، لافتاً إلى أن مصر لاتزال تستورد حوالى 50% من احتياجاتها الغذائية، مؤكداً نحن قلقون جداً بشأن تأثير ذلك على ميزانيتنا، بعد أن أصبحت مصر أكبر مستوردى القمح فى العالم، حيث أعلنت مصر عزمها على إنفاق ما بين 2.5 و 4 مليارات جنيهاً إضافية فى موازنة 2010-2011، لمواجهة ارتفاع أسعار القمح بعد القرار الروسى بحظر التصدير.
من جانب اخر، ارسلت وزارة المالية خطاباً إلى وزارة التجارة والصناعة، تؤكد فيه التزامها بتغطية الفروق فى أسعار السلع الغذائية المستوردة، مثل القمح والسكر، والتى يتم استيراد كميات كبيرة منها، ويتم دعم سعر بيعها على البطاقات التموينية، لتفادى ارتفاع السعر على المستهلك النهائى، والتقليل من تأثير ارتفاع الأسعار عالمياً على السوق المحلية، مؤكداً أن هناك كميات كافية من القمح والسكر فى السوق المحلية تكفى الاستهلاك لعدة أشهر، وأن هيئة السلع التموينية تجرى مناقصات بصفة مستمرة لزيادة الرصيد الآمن من القمح.
ومن جهه أخرى، أعلن د. أحمد الركايبى رئيس لجنة متابعة القمح، عن وجود مخزون يكفى الاستهلاك المحلى لمدة تصل إلى 5 أشهر، وهو ما يجنب مصر الآثار السلبية لارتفاع أسعار القمح الأمريكى، نافياً الاستمرار فى الاعتماد على أمريكا كمصدر رئيسى للاستيراد، لافتاً إلى أن هناك سياسة حكومية يتم تطبيقها حالياً تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد من دول مثل أستراليا وفرنسا، بأسعار تقل عن أسعار القمح الأمريكى وتوازيه فى الجودة.