أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار، أن هناك 3 مليارات جنيه زيادة فى مخصصات إستيراد السلع التموينية بسبب الارتفاعات الشديدة فى أسعار الزيوت والسكر عالمياً ما تسبب فى فروق سعرية كبيرة عن الميزانية المخصصة فى ظل انخفاض إنتاجية مصر من هذه السلع الأساسية. وأشار رشيد، فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" اليوم على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية بشرم الشيخ، أن هذه الزيادة تأتى تبعاً للسعر العالمي الذى لا يمكن توقعه لخضوعه لآليات العرض والطلب مشيراً إلى أنه تم زيادة مخصصات القمح من 2.5 إلى 4 مليار جنيه العام الماضى العام القادم بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً. وقال وزير التجارة والصناعة أن هذه الزيادة تأتى فى إطار التزام الحكومة المصرية بتوفير السلع الأساسية عن طريق البطاقات التموينية التى تغطى احتياجات 80 % من المصريين وتخفيف أثار ارتفاعات الأسعار العالمية على محدودى الدخل. كانت الحكومة قد رفعت مخصصات دعم السكر بنسبة 40% خلال العامين الماضيين، رغم ارتفاع أسعاره عالمياً، فى حين أن الجزائر تسمح بتحركه بناء على ارتفاع الأسعار العالمية، طبقاً لآليات السوق، وهو ما لا يحدث فى مصر. وذكرت "الفاو" فى تقريرها الصادر مؤخراً، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت فى ديسمبر 2010، لمستوى قياسى يتجاوز مستويات 2008، التى أثارت أعمال شغب فى عدد من الدول، وحذرت المنظمة من أسعار الحبوب الرئيسية قد تواصل الصعود، وهو ما دفع صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى توقع اندلاع اضطرابات سياسية فى بعض الدول النامية على غرار ما يحدث الآن فى الجزائر وتونس. ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار السلع الرئيسية على اقتصادات العديد من دول العالم، خاصة فى ضوء توقعات منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" باستمرار الزيادات فى أغلب السلع العالمية، مشيراً إلى أن تقرير المنظمة الأخير أظهر أن أسعار السكر واللحوم بلغت أعلى مستوياتها، منذ بدء رصدها الأسعار فى 1990، فيما ارتفعت أسعار القمح والأرز والذرة وحبوب أخرى إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008.