«السكر لن يزيد سعره على 5 جنيهات».. هذا ما وعدت به الحكومة قبيل الانتخابات على لسان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، الذى أصدر قرارا يلزم شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لقطاع الأعمال العام وشركات سكر البنجر وغالبيتها مملوكة للمال العام رغم أنها تدار تحت عباءة القطاع الخاص ببيع إنتاجها من السكر فى السوق الحرة بأسعار لن تزيد على 4 آلاف جنيه للطن.. نفس الكلام أكده الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الذى قال إن أسعار سكر المجمعات لن تزيد على 375 قرشا حتى نهاية الشهر الجارى، ولن تتجاوز 4 جنيهات فى حالة الزيادة، أما أسعار السوق الحرة فلن تزيد على 5 جنيهات. بعيدا عن وعود الحكومة وفى منافذ التوزيع المختلفة سواء البقالات أو الهايبر تراوحت أسعار السكر بين 6 جنيهات و6.5 جنيه، ووصلت لبعض الأنواع إلى 7 جنيهات، وتجاوزت ذلك فى بعض المناطق من بينها القرى، التى يزيد فيها استهلاك السكر عادة باعتباره «الشىء الحلو» الوحيد الذى يتعاملون معه. تأتى هذه الأسعار المرتفعة رغم أن الإنتاج المحلى يغطى نحو ثلثى الاستهلاك، ورغم أن تكلفة استيراد السكر بأسعاره الحالية، وبعد احتساب الشحن وضريبة المبيعات والتعبئة وهامش مناسب من الربح لا تتجاوز ال 5 آلاف جنيه للطن، بينما يحلو للبعض تبرير هذه المتناقضات بآليات السوق الحرة يؤكد البعض الآخر أن ذلك يرجع لضعف رقابة الدولة واحتكار القلة لتجارة السكر. مفاجآت عديدة فى سوق السكر المصرية كشف عنها حوارنا مع الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام السابق ورئيس شركة النوبارية للسكر، التى أنشئت بمساهمة من المال العام وفى وقت قياسى لم يتجاوز العامين لعل أهم هذه المفاجآت أن شركات السكر المحلية باعت إنتاجها خلال 2010 بسعر يقل عن 3500 جنيه فى المتوسط، ولم ينعكس ذلك على أسعار السوق المحلية ليتم بيع السكر الحر بأسعار مبالغ فيها، كما أن السعر الواقعى للسكر فى الوقت الحالى يجب أن يتراوح بين 4 جنيهات و4.5 جنيه، ولا ينبغى أن يزيد على ذلك. السوق العالمية ● قبل أن نتناول بالتفصيل أوضاع سوق السكر فى مصر سألنا الدكتور مختار خطاب عن أوضاع السوق العالمية، الذى تحمله الدولة مسئولية ارتفاع الأسعار المحلية؟ - السكر له مصدران رئيسيان فى مصر والعالم الأول هو قصب السكر وهو الأقدم، ويمثل إنتاج العالم منه نحو 65%، ويدور الإنتاج المصرى نحو هذه النسبة أيضا، والمصدر الثانى هو البنجر ويمثل نحو 35% من إنتاج السكر هذا إذا أغفلنا مواد التحلية الأخرى مثل «الجلوكوز والفركتوز» وبلغ الإنتاج العالمى من السكر خلال العام الحالى نحو 158 مليون طن، وذلك بخلاف مخزون بداية المدة والبالغ نحو 33 مليونا، أما المتاح للتجارة العالمية فيقدر بنحو 42 مليون طن، أما المتاح للاستهلاك فى نفس العام فبلغ نحو 163 مليون طن باعتبار أن مخزون نهاية المدة بلغ 27 مليونا، ورغم زيادة الإنتاج هذا العام بنحو 10 ملايين طن مقارنة بالعام الماضى فإن الطلب العالمى قد ارتفع بنسبة أكبر من هذه الزيادة بسبب تغير أنماط الاستهلاك وزيادة نصيب الفرد فى بعض الدول خاصة كثيفة الاستهلاك مثل الصين والهند، وهو مما أدى إلى تذبذب الأسعار العالمية للسكر، التى تخضع لدورات من الارتفاع والانخفاض كل عدد معين من السنوات، فمثلا فى السنوات العشر الأخيرة كان منحنى الأسعار منخفضا خلال الفترة من عام 1999 حتى نهاية 2004 وابتداء من عام 2005 وحتى الآن نمر بدورة أسعار مرتفعة، ويبلغ الارتفاع فى المتوسط 3 أضعاف ما كان عليه، ووصل إلى 4 أضعاف فى بعض الفترات، وتعود أسباب الارتفاع فى الغالب لأسباب مناخية إلى جانب زيادة الاستهلاك، فالقصب يزرع فى البرازيل، والتى تعد أكبر منتج للسكر على الأمطار وكذلك الحال فى كوبا. رقابة ضعيفة ● وماذا عن السوق المصرية؟ مصدر السكر الأساسى فى مصر هو قصب السكر، والذى بدأت صناعته منذ نحو 150 عاما وتطور إنتاجه من بضعة آلاف طن إلى مليون و70 ألف طن حاليا، أما سكر البنجر فقد بدأ إنتاجه فى موسم 1984 وحقق نموا كبيرا منذ ذلك الوقت، ويقدر الإنتاج الحالى لسكر البنجر بنحو 650 ألف طن من خلال 5 شركات مملوكة للمال العام، وتدار وفقا لقانون القطاع الخاص فيما عدا شركة النيل، التى تتبع القطاع الخاص ملكية وإدارة، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 800 ألف طن العام المقبل بعد دخول خط إنتاج جديد من خلال شركة الإسكندرية للسكر، ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو مليون و660 ألف طن، بينما يبلغ الاستهلاك 2 مليون و765 ألف طن لتصل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، والتى يجب تدبيرها من خلال الاستيراد لمليون و105 آلاف طن، وقد كانت هذه الفجوة 751 ألف طن فى عام 2004، وتعود هذه الزيادة إلى أن الاستهلاك الكلى ينمو بمعدلات أكبر من نمو الإنتاج، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من السكر فى مصر 34 كيلو فى العام، بينما يبلغ المتوسط العالمى 26 كيلو. ● هل ارتفاع نصيب المصرى من السكر وراء زيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وزيادة الواردات بالأسعار المرتفعة؟ ليس الاستهلاك هو المسئول وحده عن هذه الفجوة، فرغم أن متوسط نصيب الفرد أعلى من متوسط الاستهلاك العالمى فإنه أقل من بعض المناطق المهمة مثل دول الاتحاد الأوروبى الذى يبلغ 41.3 كيلو والبرازيل « 59.9 كيلو» ويقارب الولاياتالمتحدة « 31.4 كيلو»، والنمط الغذائى فى مصر يؤدى إلى أن فئات من المجتمع المصرى القليلة الدخل تعتبر السكر مادة غذائية أساسية بديلة لمواد لا يستطيعون شراءها ومصدرا مهما من مصادر الطاقة لهذه الفئات والمسئول الأساسى عن زيادة هذه الفجوة هو عدم قدرتنا على زيادة الإنتاج بما يلبى احتياجات المجتمع خاصة فيما يتعلق بتوفير المساحات اللازمة للزراعة. سر اللخبطة ● طالما أننا ننتج ثلثى إنتاجنا بتكلفة منخفضة ما سر لخبطة سوق السكر فى مصر؟ سر اللخبطة هو أن الدولة لا تقوم بدورها فى الرقابة القوية على السوق وحماية المستهلكين من أى احتكارات ومن أى مضاربات أو تلاعب بقوت الشعب والدولة يجب أن تمتلك عصا غليظة ضد المخالفين والمحتكرين بصرف النظر عن دورها فى الإنتاج وما إذا كانت مالكة أو غير مالكة للشركات المنتجة أو المسوقة. فى حالة مصر الدولة هى المالك لرءوس أموال الشركات المنتجة لسكر البنجر إلى جانب ملكية شركة السكر والصناعات التكاملية لكن تجارة السكر ليست فى يد الدولة ويحتكرها عدد محدود من المتعاملين والمتحكمين فى سوق السكر والخارجين عن نطاق رقابة الدولة وهنا تكمن المشكلة فرقابة الدولة على السوق ضعيفة، فعلى سبيل المثال نحن ننتج طن السكر بتكلفة تقدر بنحو 3 آلاف جنيه شاملة الأرباح العادية على الاستثمارات، وذلك وفقا لأحدث المصانع التى تزيد لديها التكلفة، فالمصانع القديمة أقل تكلفة بسبب «اهلاكات المعدات»، ومعنى ذلك أن سعر كيلو السكر 3 جنيهات، وحين ترتفع الأسعار العالمية كثيرا لا يجب أن يباع السكر فى مصر بأسعار الواردات، التى تمثل ثلث الإنتاج، فالدولة من خلال إنشاء صندوق لموازنة الأسعار والرقابة القوية على الشركات المتعاملة فى تجارة السكر تستطيع أن تفرض أسعارا تغطى تكلفة الاستيراد وهامش ربح مناسب بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج المحلى بحيث يتمتع المستهلك بميزة إنتاج ثلثى ما يستهلكه من إنتاج وطنى بتكلفة منخفضة. ولا يجب أن تكون الأسعار العالمية هى مبرر الزيادات الحالية ففى الثمانينيات تجاوزت الأسعار العالمية ال800 دولار وأحيانا 1000 دولار للطن، ولم ينعكس ذلك على الأسعار المحلية، ولم يزد سعر الكيلو على 3 جنيهات. دعاوى السوق الحرة ● ولكن الحكومة ترفع دائما شعار العرض والطلب وآليات السوق الحرة، ولذلك لم تتحرك عندما وصل السعر فى السوق الحرة إلى 650 قرشا لكيلو السكر، ألا تتعارض الرقابة القوية مع آليات السوق؟ احتكار القلة لسوق الاستيراد والتجارة هو الذى يتعارض مع آليات السوق الحرة ولا ينبغى أن نصدق بضرورة تطبيق آليات السوق على سلعة استراتيجية مثل السكر يلزمها قدر من الحماية المتوائمة مع اقتصاد السوق، وعموما هذه الآليات لا تنجح إلا إذا كانت السلعة فيها وفرة فى العرض، إما أن يكون العرض عاجزا عن تلبية الاحتياجات فيضطر المجتمع للاستيراد ويكون عرضه لتلاعب المستوردين فى الأسعار ما لم تكن الدولة قادرة على احكام قبضتها على السوق وخلق أدوات لجعل السعر السائد فى السوق متوسط مرجحا لتكلفة الإنتاج المحلية مضافا إليها الأرباح العادية وتكلفة الاستيراد مضافا إليها الأرباح المناسبة، وعموما رقابة الدولة لا تتعارض مطلقا مع آليات السوق وعدم وجودها يؤدى إلى ممارسات ضارة بالمستهلك، وهذا ما حدث فى سوق السكر فاحتكار القلة يؤدى إلى بيع السكر بأسعار مرتفعة رغم انخفاض تكلفة الإنتاج المحلى، فالتجار يشترون منا الإنتاج بسعر منخفض ثم يقومون بتخزينه وبيعه بسعر السكر المستورد من الخارج رافعين شعار ارتفاع الأسعار العالميةمحققين هوامش ربح كبيرة على حساب المستهلك خصوصا محدودى الدخل وشركة النوبارية على سبيل المثال قامت ببيع كل انتاجها من السكر، ولم يعد لدينا سوى ألف طن فقط كمخزون، وذلك من واقع محضر اجتماع مجلس الإدارة، وسعر البيع لم يتجاوز ال 3490 جنيها فى المتوسط منذ بداية الموسم وحتى الآن أى أقل من السعر، الذى حددته الدولة كحد أقصى «4000» جنيه بل إن نصف الإنتاج تم بيعه بأقل من سعر الدولة بنحو 700 جنيه. ● البعض يقول إن شركات السكر تحقق أرباحا كبيرة نتيجة بيع السكر بأسعار مرتفعة كم حققت شركة النوبارية من أرباح خلال العام الحالى؟ أرباح الشركة على الاستثمارات لم تتجاوز ال 6% عام 2010، وهى نسبة تقل ب1% عن سعر الإيداع بالبنوك وأقل من تكلفة القروض بنحو 4%. صندوق موازنة الأسعار ● قامت الحكومة بالفعل قبل بضع سنوات بإنشاء صندوق لموازنة أسعار السكر فلماذا برأيك لم تفعّل الصندوق فى مثل هذه الظروف؟ مصانع السكر هى التى مولت صندوق موازنة الأسعار فى ذلك الوقت، وتم تعويض المستوردين عن فارق أسعار الاستيراد لكى لا ترتفع أسعار السكر عن حدود معينة، وكان يجب أن يستمر الصندوق أو حساب موازنة الأسعار مفعلا لمواجهة مثل هذه الظروف، ولكن الذى قامت به الحكومة هو تحديد سعر بيع للمصانع المحلية لا يزيد على 4000 جنيه للطن حتى نهاية 2010، وكان ذلك فى بداية الأزمة، وفى مستهل الموسم، وكانت الأسعار تصعد وتهبط، وبالفعل انخفضت الأسعار العالمية والمحلية فى بداية الموسم إلى 3300 جنيه للطن، ولم يتمكن أحد من البيع بسعر الحكومة وقرب نهاية الموسم ارتفعت الأسعار إلى 4 و5 آلاف جنيه، وأكثر من ذلك مما جعل الحكومة تحدد سعر بيع المصانع بما لا يزيد على 4500 جنيه، وكانت الشركات قد باعت بالفعل إنتاجها بأسعار أقل للتجار، الذين لم يلتزموا بالبيع بأسعار مناسبة للمستهلك، وكان يجب أن يتم تحديد السعر كل شهر أو 3 شهور على الأكثر لمواكبة الأسعار العالمية بشرط أن يلتزم التجار بسعر واقعى. السعر العادل ● ما هو برأيك السعر العادل لبيع السكر للمستهلك فى السوق فى ظل تكلفة الإنتاج والاستيراد؟ السعر العادل بتكلفة الإنتاج المحلى وسعر الواردات أيضا، والذى يمكن أن نصفه بالواقعى يجب أن يتراوح ما بين 4 و4.5 جنيه للمستهلك، وهذا السعر يغطى تكلفة استيراد مليون طن سكر بالأسعار العالمية المرتفعة، ويشمل هامش ربح للتاجر يتراوح ما بين 12و15%، وهى أرباح كافية جدا، وأزيد من هذه النسبة تعتبر أرباحا احتكارية وحتى بأسعار الاستيراد فقط ومن واقع الأسعار العالمية وبعد احتساب تكلفة النقل والتعبئة والأرباح يجب ألا يزيد السعر فى السوق على 5000 أو 5100 جنيه للطن أى نحو 5 جنيهات للكيلو. الاكتفاء الذاتى ●هل هناك أمل فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر فى وقت منظور خاصة أن بعض المسئولين كانوا يقولون بإمكانية الاكتفاء الذاتى خلال سنوات قليلة؟ هناك مصانع جديدة تشيد إلا أن مشكلة الاكتفاء من السكر لا تكمن فى الصناعة خاصة أن مصر لديها إمكانات وخبرات كبيرة فى صناعة السكر معروفة على مستوى العالم فضلا عن أن أغلب المعدات المستخدمة فى الصناعة محلية. المشكلة الحقيقية تكمن فى الزراعة وتوفير المساحات، التى يمكن زراعتها بالبنجر وقصب السكر فضلا عن مشكلة المياه اللازمة لها. ● لكن بعض الدول تغلبت على مشكلة المياه باستحداث أساليب جديدة تقلل من الاستهلاك؟ هناك أبحاث تجرى بالفعل فى شركات السكر تقلل استهلاك المياه المخصصة لزراعة قصب السكر، حيث يستهلك القصب ضعف ما يستهلكه البنجر من مياه، بينما القصب فى المقابل ينتج ضعف ما ينتجه البنجر من سكر بما يعنى أن المسالة متوازنة لذلك يجب زيادة الإنفاق على البحث العلمى والتطوير لخدمة الزراعة والصناعة معا. ● وماذا عن الموسم الجديد؟ يبدأ قرب نهاية يناير المقبل ونتوقع أن يكون إنتاج الشركة فوق الطاقة التصميمية للمصنع، وقد حققنا الموسم الماضى 139 ألف طن.
