عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً اليوم، الثلاثاء، مع اللجنة العليا للسكر لبحث التحديات التى تواجه صناعة السكر فى المرحلة المقبلة، وكذلك التى تواجه زراعة المحاصيل السكرية وهى القصب والبنجر. وأضاف الوزير أن الأزمة الاقتصادية العالمية فرضت تحديات خطيرة على صناعة السكر ومزارعى القصب والبنجر، وأن الحكومة ستتعامل مع هذه التحديات العاجلة، ولكن فى الوقت نفسه ستضع استراتيجية متكاملة لضمان تنافسية هذه الصناعة على المدى الطويل، وحل المشكلات التى تواجهها. وحدد الوزير ثلاث قضايا عاجلة للبت فيها خلال أسبوعين، وهى معالجة مشكلة السيولة المالية التى تعانى منها مصانع سكر البنجر، وسبل التعامل مع أرصدة السكر والمخزون منها داخل البلاد، وتحديد أسعار التعاقد للبنجر للموسم المقبل، مؤكداً أهمية توظيف البحث العلمى لزيادة القيمة المضافة من الصناعات السكرية، وبالتالى مساعدة المصانع على الاستمرار وحصول المزارعين على عائد مجزٍ. وعرض الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، موقف إنتاج ومخزون السكر، مشيراً إلى أن هناك فائضًا كبيراً من السكر داخل البلاد يزيد عن احتياجات المواطنين خلال العام الحالى، وقال حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة حققت نجاحاً كبيراً العام الماضى، ولكنها تواجه مشكلات حاليا بسبب انخفاض أسعار السكر المستورد من الخارج الذى دخل البلاد بكميات كبيرة. من جانبه عرض عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر، موقف شركات إنتاج السكر من البنجر، مشيراً إلى أن شركته حققت أرباحا كبيرة العام الماضى، ولكنها تواجه صعوبات مالية حاليا بسبب رفع أسعار استلام البنجر من المزارعين بمقدار 100 جنيه للطن. وطالب عبد الرحيم الغول رئيس اتحاد منتجى السكر من القصب، بضرورة اتخاذ حلول تحقق مصلحة جميع الأطراف خاصة المزارعين فى الصعيد، مؤكداً أن الحفاظ على مصانع سكر القصب فى وضع تنافسى فى مصلحة مزارعى قصب السكر بالصعيد.