مستورد وتاجر.. وبينهما المستهلك "ساندوتش".. وحكومة تتفرج

سادت موجة من التفاؤل المشوب بالحذر لدي المستهلك المصري عقب الاعلان عن انخفاض أسعار السلع الاساسية في الأسواق العالمية. حدث الانخفاض منذ شهر تقريبا وشمل معظم السلع الاساسية مثل السكر والارز والزيت والحبوب والدقيق بمشتقاته والاعلاف بالاضافة إلي أسعار الطاقة بعد انخفاض اسعار البترول بنسبة 50%.
ورغم ارتباط السوق المصري بالأسواق العالمية والذي تجلت ملامحه في الارتفاع الرهيب لأسعار السلع الاساسية في السوق المحلي عقب ارتفاعها عالميا وبشكل فوري إلا أن هذا الارتباط جاء من طرف واحد فالانخفاض الاخير في الأسواق العالمية لم نشعر به حتي الآن الأمر الذي جعل المصريون يرفعون شعار: "مافيش حاجة في مصر سعرها بيرخص"!
أصاب ذلك المستهلك بحالة من الاحباط وكان المتهم الوحيد أمامهم هو التاجر الذي يحاول تحقيق أعلي معدلات من الربحية. طرف آخر داخل دائرة الاتهام وهو المستورد حيث ألقي التجار عليه بالمسئولية باعتباره المسئول والمتحكم الاساسي في أسعار السلع.
وكانت للمستوردين حجتهم وتتمثل في ان هناك مخزوناً منذ أكثر من شهرين لديهم تم استيراده بالأسعار المرتفعة ونتيجة لعدم تصريف ذلك المخزون بأكمله حتي الآن فلم تتأثر الأسعار وظلت علي نفس المستوي.
وسط كل ذلك تزداد حالة الترقب لدي جميع الدوائر.. المستهلك والتاجر والمستورد الذي يضع عينه علي مزيد من الانخفاضات في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة المالية.
ويقع المستهلك في كل الأحوال ما بين مطرقة التاجر وسندان المستورد وهو ما نحاول مناقشته في ذلك التحقيق مع جميع الأطراف.
ويشير عمرو عصفور - عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إلي أنه قد حدث انخفاض عالمي في أسعار السلع منذ ثلاثة شهور ولم نشعر به في مصر إلا منذ اسبوعين فقط ويري أن ذلك أمر طبيعي لأن التجار لديهم مخزون تم شراؤه بالاسعار المرتفعة ولم ينتهوا من تصريفه حتي الآن ومعني تخفيض الاسعار في الوقت الراهن بنفس المعدلات العالمية تعرض التاجر لخسائر كبيرة ويؤكد أن ذلك ليس مبررا أو حجة كما يدعي البعض لأن الانخفاض سوف يأتي بعد ان يقل المخزون عند التجار ويتم الاستيراد بالاسعار الجديدة ففي هذه الحالة يمكن للتاجر عمل متوسط سعر يخلط من خلاله حسابات المخزون القديم من الجديد.
مؤشرات الانخفاض
ويوضح عصفور ان هناك العديد من السلع قد شهدت انخفاضا حقيقيا في أسعارها لدي تجار الجملة وعلي الرغم من كونه بنسب قليلة إلا أنه مؤشر ايجابي كبداية حيث انخفض سعر عبوة الزيت وزن كيلو 1 من 75.9 جنيه إلي 5.7 جنيه زيت الخليط العادي وهو النوع الوحيد من الزيوت الذي شهد انخفاضا حيث حافظت الأنواع الأخري علي ثبات أسعارها فزيت الذرة ثمنه 5.13 جنيه، عباد الشمس 12 جنيها، اما الدقيق فقد انخفض سعر الطن حوالي 150 جنيها حيث اصبح حاليا 2400 جنيه بعد ان كان 2550 جنيها من حوالي اسبوع، وسعر الكيلو يتراوح بين 75.2 و3 جنيهات المعبأ بعد ان كان سعره 5.4 جنيه اما أسعار الجبن فهي مستقرة منذ ثلاث شهور فسعر كيلو الأسطنبولي 22 جنيها، والبراميلي 24 جنيها والثلاجة 20 جنيها، الرومي 40 جنيها، الفلامنك 48 جنيها وكذلك اللبن فسعر الكيلو السايب يتراوح ما بين 5.4 الي 5 جنيهات والمعبأ من 75.6 الي 7 جنيهات أما أسعار المسلي فقد شهدت انخفاضا طفيفا ايضا فسعر العبوة 2 كيلو أصبح 19 جنيها بعد ان كان 5.19 جنيه، في حين انخفض سعر كيلو العدس إلي 5.9 جنيه بعد ان كان يتراوح ما بين 14 و16 جنيها مع احتمال عودة هذا السعر للارتفاع مرة اخري مع دخول فصل الشتاء، أما الفول فقد انخفض سعر الكيلو إلي 5 جنيهات بعد ان كان منذ حوالي شهر تقريبا يباع ب 6 جنيهات.
وينوه عصفور للارتفاع إلي ان السلعة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الاخيرة الماضية هي السكر حيث ارتفع سعر الطن بمعدل 100 جنيه ولكن هذا الرقم لم يشعر به المستهلك لأن الزيادة علي الكيلو لن تتعدي ال 10 قروش والتاجر الجملة كان يحصل علي الكيلو بسعر 270 قرشا ويبيعه ب 3 جنيهات أما الآن فسوف يشتريه ب 280 قرشا ويبيعه ايضا بنفس السعر وينفي عصفور استمرار هذه الزيادة مشيرا إلي أن هناك خللا في أحد المصانع وبعد السيطرة عليه سوف يعود الاستقرار لسوق السكر مرة أخري.