"مجلس الدوله" لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات

أكد المستشار محمد صلاح أبو رجب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة إن قسم التشريع رأى أنه لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأنه يجوز الطعن على أحكامها من قبل المرشح للرئاسة أو طالب الترشيح الذى قدم أوراقه للجنة خلال يومين من تاريخ إبلاغه بالقرار ويتم الحكم فيه خلال 7 أيام.
و أشار خلال مداخلة هاتفية للإعلامية رانيا بدوى على قناة التحرير أن "المجلس" انتهى من قانون الانتخابات الرئاسية فى جلسة مطولة له اليوم، مؤكداً على أنه مشروع القانون سيكون أمام رئيس الجمهورية غداً الثلاثاء.
ولفت أبو رجب إلى أن الدائرة التابعة للمحكمة الإدارية العليا الخاصة بالانتخابات الرئاسية هى فقط المختصة بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك طبقاً للاقتراح المقدمة لرئاسة الجمهورية من قسم التشريع.
وأضاف "أبو رجب"، أن قسم التشريع حريص على ألا يقع القانون فى شبهة عدم الدستورية، وكل من ترشح أو طلب الترشح للرئاسة يحق له الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن الاقتراحات المقدمة من مجلس الدولة يحق للدولة رفضها أو قبولها واعتبارها مناسبة من عدمه.