عضو قسم التشريع ل"لميس الحديدى": لا تحصين لقرارات لجنة الرئاسة

أكد المستشار محمد صلاح أبو رجب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم انتهى أمس من إعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المعروض عليه من قبل رئيس الجمهورية، وأنه سيتم إرساله الثلاثاء إلى مقر الرئاسية تمهيدا لتصديق عليه .
وأوضح أبو رجب أن قسم التشريع ناقش قانون الانتخابات الرئاسية المرسل إليهم من الرئاسة وكان يقترح أن يحصل المرشحون للرئاسة على شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تفيد بسلامته من الناحية البدنية والذهنية، إلا أن قسم التشريع اقترح تغيير هذه المادة على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لبيان حالته الصحية من الناحية البدنية والذهنية، بحيث سيتم استبعاد المرشح الذى يثبت وجود مانع قد يعيقه عن أداء عمله حال فوزه بالرئاسة.
وأضاف أبو رجب أن القانون اشترط حصول المرشحين على المؤهل العالى كشرط للترشح علاوة على أنه اشترط عدم وجود حكم على المرشح الرئاسى بجناية مخلة بالشرف، وهو ما يعنى أن الرئيس المعزول محمد مرسى من حقه الترشح للرئاسة فى حالة إذا لم يصدر ضده حكم نهائى فى إحدى الجرائم المتهم فيها، لأن الأصل فى القانون أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
وأشار "أبو رجب" أثناء حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها هنا العاصمة، أن قسم التشريع راعى فى مراجعة القانون سد كافة الثغرات القانونية حتى لا يكون هناك مجال للطعن عليه بعدم الدستورية.
وحول أزمة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكد أبو رجب أنه تم تعديل المادة رقم 7 فى القانون بحيث أصبح النص النهائى لها هو "للمرشح لانتخابات الرئاسة أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بإقرار النتيجة، أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية العليا دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن"، موضحا أن الدستور الحالى لا يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن ظروف البلاد قد تقتضى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ولكن هناك مقتضيات تشريعية أخرى.
واستطرد: "هناك دستور يحكمنا، والطعون على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجعل البلاد بدون رئيس لمدة 10 أيام، لافتًا إلى أن طالبى الترشح والمستبعدين منه والمرشحين المقبولين لهم الحق فى الطعن" والقانون حدد دائرة واحدة فقط برئاسة المستشار يحيى الدكرورى ستفصل فى طعون المرشحين، ولا يمكن إجبارها على الالتزام بوقتٍ مُحَدَّد، ومن حق المرشح الرئاسى الطعن على قرارات اللجنة، وقد يمتد للطعن ببند بقانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: العقوبات على خرق الدعاية الانتخابية ضعيفة، وتتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، وسيتم العمل بالنتيجة المطلقة فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 50+ 1 من إجمالى الحاضرين.