الاخبار قال الاخبار المستشار محمد ابو رجب مستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة إنه من المقرر الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية غدًا، الاثنين، وهناك شبهة عدم دستورية للقوانين غير المعروضة على القسم. الاخبار واوضح "الاخبار" ابو رجب خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه عبر قناة "cbc"، انه سيتم إرسال قانون الرئاسة للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء للتصديق عليه، وهناك تجربة سابقة نريد تجاوز سلبياتها. الاخبار "الاخبار" وتابع قائلاً: "قانون الرئاسه اشترط الحصول على المؤهل العالى وسليم فى الناحيه البدنيه، كما تم اشتراط عدم الحكم على المرشح الرئاسى بجنايه مخله بالشرف حتى لو رد اعتباره، وهناك اختلاف حول شرط المؤهل العالى للترشح بانتخابات الرئاسه، وقانون مجلس النواب لم يشترط الأمر، كما أن هناك شرطا آخر وهو السلامه البدنيه والذهنيه لمرشح الرئاسه، وتشكيل لجنه طبيه بقرار من العليا للانتخابات، لافتاً إلى أن تجربه الرئيس السابق محمد مرسى أحد الأسباب وراء هذا الأمر". الاخبار الاخبار واكد على ان الدستور الحالى لا يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مضيفاً ان ظروف البلاد قد تقتضى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ولكن هناك مقتضيات تشريعية اخرى. الاخبار واستطرد "هناك الاخبار دستور يحكمنا، والطعون على قرارات لجنه الانتخابات الرئاسيه قد تجعلنا بوضع البلاد 10 أيام بدون رئيس، لافتًا إلى أن طالبى الترشح والمستبعدين من الترشيح، والمرشحين المقبولين لهم الحق فى الطعن". الاخبار وأوضح أن دائره واحده فقط الاخبار ستفصل فى طعون المرشحين، ولا يمكن إجبارها على الالتزام بوقتٍ مُحَدَّد، ومن حق المرشح الرئاسى الطعن على قرارات اللجنه، وقد يمتد للطعن ببند بقانون الانتخابات الرئاسيه. الاخبار الاخبار وأضاف أن العقوبات على خرق الدعايه الانتخابيه ضعيفه، وتتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، لافتاً إلى أن الدائره التى ستنظر طعون المرشحين ستكون برئاسه المستشار يحيى الدكرورى، وسيتم العمل بالنتيجه المطلقه فى الانتخابات الرئاسيه بنسبه 50+ 1 من إجمالى الحاضرين.
