غدًا.. قانون 'الرئاسة' أمام 'منصور'

قال المستشار محمد أبو رجب مستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج 'هنا العاصمة' الذي تقدمه عبر قناة 'cbc'إنه من المقرر الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية غدًا، الاثنين، وهناك شبهة عدم دستورية للقوانين غير المعروضة علي القسم.
وأوضح أبو رجب، أنه سيتم إرسال قانون الرئاسة للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء للتصديق عليه، وهناك تجربة سابقة نريد تجاوز سلبياتها.
وأكد علي أن الدستور الحالي لا يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن ظروف البلاد قد تقتضي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ولكن هناك مقتضيات تشريعية أخري.
وتابع قائلاً: 'قانون الرئاسة اشترط الحصول علي المؤهل العالي وسليم في الناحية البدنية، كما تم اشتراط عدم الحكم علي المرشح الرئاسي بجناية مخلة بالشرف حتي لو رد اعتباره، وهناك اختلاف حول شرط المؤهل العالي للترشح بانتخابات الرئاسة، وقانون مجلس النواب لم يشترط الأمر، كما أن هناك شرطا آخر وهو السلامة البدنية والذهنية لمرشح الرئاسة، وتشكيل لجنة طبية بقرار من العليا للانتخابات، لافتاً إلي أن تجربة الرئيس السابق محمد مرسي أحد الأسباب وراء هذا الأمر'.
وأوضح أن دائرة واحدة فقط ستفصل في طعون المرشحين، ولا يمكن إجبارها علي الالتزام بوقتٍ مُحَدَّد، ومن حق المرشح الرئاسي الطعن علي قرارات اللجنة، وقد يمتد للطعن ببند بقانون الانتخابات الرئاسية.