قرارات لجنة الانتخابات غير محصنة.. و«كشف طبى خاص» للمرشحين

قرر قسم التشريع، الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية بعد 48 ساعة من الآن.
وقال المستشار على عوض، مستشار الرئاسة، إنه تم التوافق على العديد من النقاط، وأنه سيتم الطعن على قرارات اللجنة الانتخابية أمام مجلس الدولة، وتم التوافق على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية حاصل على مؤهل عالٍ طبقًا لحساسية المنصب.
وتعليقًا على الكشف الطبى على رئيس الجمهورية المقبل، أكد عوض أن مشروع القانون نص على أن يكون الكشف من خلال اللجان الطبية المتخصصة؛ إلا أن قسم التشريع طلب أن يكون من خلال لجنة طبية خاصة لتوقيع الكشف الطبى على المرشح ذهنيًا وبدنيًا.
وقال: إنه سيكون هناك التدقيق فى المصروفات المرشحة للدعاية الانتخابية بحيث لا يزيد على المبلغ المقرر قانونًا وهو 20 مليون جنيه، وسيلزم المرشح بأن يضع مبلغ الدعاية فى أحد البنوك وستتم مراقبة الصرف من خلال اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال المستشار عوض: إنه تم استعراض جميع مواد القانون وتم التوافق بعد المداولة والمناقشة على جميع مواد القانون؛ التى تمت مناقشتها بالاجتماع المغلق، وتم استعراض جميع الآراء وجميع الملاحظات التى أبداها قسم التشريع ستكون محل اهتمام ونظر وسيؤخذ بها جميعًا.
وتم تفويض القسم لإعداد الصيغة والمراجعة المناسبة حتى لا يكون القانون محلًا للطعن الدستورى لأن الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية هو رجل قضائى دستوري وسيخرج مشروع القانون استكمالًا لخارطة الطريق.
وقال المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع: إن القسم سوف يجتمع عقب مغادرة المستشار على عوض للمجلس للانتهاء من مشروع قانون الانتخابات خلال 48 ساعة.
وأضاف «العجاتى» أنه كى يكون هناك شبهة عدم دستورية لهذا القانون، فقد تم الاتفاق مع المستشار على عوض أن يكون الطعن على قرارات اللجنة الانتخابية خلال يومين من صدور القرار، وأن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص فى نظر هذه الطعون على أن يتم الفصل فيها خلال أسبوع.
يذكر أنه كان من المقرر أن يعقد قسم التشريع مؤتمراً صحفياً أمس عقب الانتهاء من الاجتماع المشترك ولكن قام القسم بإلغائه.
من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عضو لجنة الانتخابات الرئاسية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اللجنة ملتزمة بكافة المواعيد المحددة بشأن إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية سواء من الناحية الدستورية ووفقًا لما سيحدده تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
وقال «عبد الرازق»: إن لجنة الانتخابات الرئاسية مستمرة فى عملها إن اللجنة مستمرة فى التجهيزات والترتيبات اللازمة للانتخابات الرئاسية وبمجرد صدور تعديل القانون ستتخذ اللجنة كافة الإجراءات وتحدد مواعيد الانتخابات من حيث فتح باب الترشح، وتلقى الطلبات وموعد الانتخابات وجولة الإعادة وغيرها من إجراءات.
وأضاف عضو لجنة الانتخابات الرئاسية، أن عدم صدور قانون الانتخابات الرئاسية بتعديلاته حتى الآن لا يعطل عمل اللجنة وإجراءات الانتخابات، ولا يتسبب فى أى مشكلة أو ضغوط للجنة لا من الناحية الدستورية ولا من ناحية عمل اللجنة، لأن الوقت المتبقى كاف ويتناسب مع مواعيد وإجراءات الانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت ورتبت أمورها لكل هذه الإجراءات.
وأشار المستشار عبد الرازق إلى، أن هناك التزامًا كاملا من لجنة الانتخابات الرئاسية ومؤسسة الرئاسة بالمواعيد المحددة.
كان أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد عقدوا اجتماعًا مع المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، وذلك لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم إلى القسم من رئاسة الجمهورية، واستيضاح بعض النقاط فيه.
استمر الاجتماع لما يقرب من ساعتين بحضور كافة أعضاء قسم التشريع والمكتب الفنى، وأبدى المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية سعادته بالحضور بمجلس الدولة، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير لقضاة المجلس، مبديًا ثقته فى أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار العجاتى فى أن يخرجوا إلى النور مشروع قانون متكامل تجرى بناء عليه انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.