قال المستشار محمد أبو رجب مستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة إنه من المقرر الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية غدًا، الاثنين، وهناك شبهة عدم دستورية للقوانين غير المعروضة على القسم. وأوضح أبو رجب خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه عبر قناة "cbc"، أنه سيتم إرسال قانون الرئاسة للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء للتصديق عليه، وهناك تجربة سابقة نريد تجاوز سلبياتها. وتابع قائلاً: "قانون الرئاسة اشترط الحصول على المؤهل العالى وسليم فى الناحية البدنية، كما تم اشتراط عدم الحكم على المرشح الرئاسى بجناية مخلة بالشرف حتى لو رد اعتباره، وهناك اختلاف حول شرط المؤهل العالى للترشح بانتخابات الرئاسة، وقانون مجلس النواب لم يشترط الأمر، كما أن هناك شرطا آخر وهو السلامة البدنية والذهنية لمرشح الرئاسة، وتشكيل لجنة طبية بقرار من العليا للانتخابات، لافتاً إلى أن تجربة الرئيس السابق محمد مرسى أحد الأسباب وراء هذا الأمر". وأكد على أن الدستور الحالى لا يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن ظروف البلاد قد تقتضى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ولكن هناك مقتضيات تشريعية أخرى. واستطرد "هناك دستور يحكمنا، والطعون على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجعلنا بوضع البلاد 10 أيام بدون رئيس، لافتًا إلى أن طالبى الترشح والمستبعدين من الترشيح، والمرشحين المقبولين لهم الحق فى الطعن". وأوضح أن دائرة واحدة فقط ستفصل فى طعون المرشحين، ولا يمكن إجبارها على الالتزام بوقتٍ مُحَدَّد، ومن حق المرشح الرئاسى الطعن على قرارات اللجنة، وقد يمتد للطعن ببند بقانون الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن العقوبات على خرق الدعاية الانتخابية ضعيفة، وتتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، لافتاً إلى أن الدائرة التى ستنظر طعون المرشحين ستكون برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، وسيتم العمل بالنتيجة المطلقة فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 50+ 1 من إجمالى الحاضرين.
