الأنبا تواضروس: الدستور لابد أن يراعى كل المصريين وإلا عاد الوطن إلى الوراء

قناعة سيطرت على الاخوان والسلفيين.. مصر لهم.. والمناخ مهيأ لفرض سطوتهم.. واختطاف كل شىء، البرلمان والرئاسة والدستور.. فيسعون جاهدين لاخراج مولود «مشوه» يحمل كل جينات التمييز والاضطهاد والوصاية على مجتمع طالما تمرد على الاوصياء من قبلهم.. والأزهر والكنيسة اللذان وقفا سابقا وقفة واحدة حتى لا ينشق المجتمع المصرى وانسحبا من «التأسيسية» السابقة مازالا ممثلين.. وان كان الموقف يعانى الآن حرجًا أمام التيارات الدينية عكس الحال فيما مضى، فإن الكنيسة لا تعانى نفس الحرج.. إذ أن هناك موادًا تمس حرية العقيدة وضمان مدنية الدولة.. وتزج بالمصريين فى النفق المظلم المسمى بتدين الدستور وفرض سطوة رجال الدين على مناحى السياسة باسم تطبيق شرع الله.. فلماذ تصمت الكنيسة وما الحرج الذى تعانى منه؟.
الأنبا تواضروس
انسحاب الكنيسة ينتزع شرعية هذا الدستور.. وهذا ما يأمله الأقباط على يد البطريرك الجديد الأنبا تواضروس الثانى.. فاستمرارها «شرعنة» لاختطاف الدستور من قبل الإخوان والسلفيين وفرصة لتمريره.. تتيح لهم توظيف صمت الكنيسة أو وجود ممثل دائم لها لصالحهم واظهار تمثيل الكنيسة فى التأسيسية على أنه مباركة لما يتم فى مواد الدستور من أخونة.. يتزامن طلب قطاع عريض من المسيحيين بانسحاب الكنيسة مع تصريحات الأنبا تواضروس الثانى عن الدستور والتى تضمنت بالنص: «إن الدستور الذى يصيغه ساسة مصريون لابد أن يراعى كل المصريين ولو الدستور خاطب جزءا من الشعب وأهمل جزءا آخر هذا يرجع بالوطن إلى الوراء».. هكذا جاءت عبارات قداسة البابا.. لكن ما رأى القيادات السياسية المسيحية؟؟.
تقول مارجريت عازر عضو الهيئة العليا بحزب الوفد: المفترض أن يكون التضارب الذى حدث فيما يتعلق بالمواد التى تحوى ألغامًا يوجب أن تنسحب كل القوى المدنية بما فيها الازهر والكنيسة.. وربما لم تنسحب الكنيسة حتى الآن حتى تتهم بأنها مغرضة فى افشال تأسيسية الدستور.. وتتواجد محاولة منها للم الشمل وعمل توافق بين كل الأطياف.. وإن لم يحدث وخرجت علينا المسودة الأخيرة النهائية الخاصة بالتصويت النهائى، دستور لا يحافظ على الهوية المصرية ومدنية الدولة سيكون الموقف مختلفًا ولا أعتقد أن القوى المدنية والكنيسة يمكن أن تستمر وهناك كل هذه المؤاخذات على الدستور.
العقلاء من المدنيين لابد أن ينسحبوا حتى لا يشاركوا فى هذه المهزلة وإذا استمروا سيكونون فى حالة رهان على وعى الشعب المصرى وهو رهان خاسر فلدينا 40% أمية كتابة وقراءة وما يربو على 70% أمية قانونية مما يجعلهم خاضعين للتوجيه بسهولة أو يدفعهم للعزوف عن المشاركة.
بينما يقول مصدر كنسى رفض ذكر اسمه: أنا رأيى الشخصى مع انسحاب الكنيسة.. كما أن الكنيسة مرتبطة بكل التيارات الاخرى فلو انسحبت القوى المدنية كما هددت مؤخرًا فمن المؤكد أن الكنيسة ستراجع موقفها خاصة أنها فعلتها فى التأسيسية الأولى ..
ويؤكد قائلاً: هناك نسبة كبيرة من الممثلين فى الجمعية التأسيسية غير مؤهلين لوضع الدستور فى حين تجد رجلاً مثل الدكتور إبراهيم درويش وضع اكثر من دستور فى أكثر من دولة غير موجود فى التأسيسية وغيره كثيرين.. فى حين أن التأسيسية تضم بعض الأعضاء ممن لا عمل لهم سوى الدعوة الدينية.. وهؤلاء من الطبيعى أن يغلبوا أفكارهم التى قد تبتعد عن فكر التوافق الوطنى.. كما أن هناك عشرات من أساتذة القانون الدستورى فى الجامعات المصرية مستبعدون من الجمعية.. فمن الطبيعى أن يخرجوا علينا بدستور ملىء بالثغرات.. ولا يمثل كل المصريين ..
أيضًا هناك نقطة خطيرة وهى حرية بناء دور العبادة مع مراعاة النظام العام.. فأى مجموعة تعترض على وجود كنيسة أو بناء كنيسة جديدة سيتم الامتثال لهم طبقًا للدستور وما يترتب عليه من قانون مبنى على أساس هذه المادة.. فهى مادة ناسفة لمبادىء قانون دور العبادة الموحد فلابد أن تكون حرية بناء دور العبادة بلا قيد أو شرط.
وحرية المعتقد أيضًا جاءت ضمن المواد التى يصيبها العوار فمسودة الدستور منقوصة.. فتعطى فئات دون أخرى الحق فى ممارسة شعائرها وبناء معابدها وهو ما لا يتفق حتى مع ما تقره العقائد السماوية.
أما المستشار أمير رمزى بمحكمة الجنايات وعضو لجنة العدالة بمجلس الوزراء فيقول: ما يحدث الآن فى مسودة الدستور هو تفصيل دستورى لصالح جماعة الإخوان المسلمين فى الوقت الراهن ولا يصح أبدًا أن نبحث عن المواد المتعلقة بالاقباط دون الإهتمام بما يطيح بمدنية الدولة.
نشر بالعدد 622 بتاريخ 12/11/2012