بالمستندات.. إهدار 20 مليون جنيه ب«مصر للاستيراد والتصدير»

رغم اقترابنا من العام الثانى لثورة 25 يناير إلا أن الفساد مازال منتشرا فى الكثير من المؤسسات. «صوت الأمة» تسرد خلال السطور القادمة تفاصيل واحدة من فضائح اهدار المال العام بإحدى الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام ألا وهى شركة «مصر للاستيراد والتصدير» التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تبدأ تفاصيل الفضيحة مع تعيين اللواء محمد يوسف رئيسا الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، واللواء سامى أبوالنور رئيسا لشركة «مصر للاستيراد والتصدير»، ردا له على تستره على بعض مخالفاته بهيئة ميناء الاسكندرية عندما كان أبو النور وكيلا للرقابة الادارية بالاسكندرية وكان «يوسف» رئيس هيئة ميناء الاسكندرية.
أما بالنسبة للمخالفات التى ارتكبها أبوالنور بشركة مصر للاستيراد والتصدير، فقد حصلت «صوت الأمة» على بعض المستندات التى تثبث اهدار الشركة لملايين الجنيهات، حيث كشف أحد التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عن عدم تسجيل الشركة لأرض الورديان بالاسكندرية البالغ تكلفتها الدفترية نحو 96 ألف جنيه لمساحة 24 ألف متر مربع، كما لم يتم حسم النزاع القضائى بشأن الدعوى رقم 7978 لسنة63ق المرفوعة من الشركة ضد جهاز حماية املاك الدولة بسبب التنازع على مساحة 954 مترا مربعا من أرض مجمع القبارى، كما أنه لم يتم حسم الخلاف بين الشركة والشركة التجارية للأخشاب بشأن سداد القيمة الايجارية لعدد 3 بواكى منذ 1967 حتى 2009 بنحو 1.6 مليون جنيه بكل من الحسابات الدائنة والمدينة بالرغم من سبق طلب الشركة عرض الخلاف على لجنة فض المنازعات بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والالتزام بقرارات الجمعية العامة المتكررة، ولم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية لحفظ حق الشركة قبل الغير ويتصل بذلك استرداد الشركة لملكية هذه البواكى منذ عام 2009 وتقدمت بعض الشركات بعروض استغلالها فى 1/1/2010، ولم يتم استغلال تلك الأصول بما يعود بالنفع وتحقيق أعلى عائد للشركة.. كما كشف التقرير عن تضمن حساب الانفاق الاستثمارى نحو 47 ألف جنيه قيمة رسوم استخراج رخصة بناء سور مجمع القبارى بالاسكندرية ترجع الى عام 2008 الا انه لم يتم بناء السور حتى الآن، واظهر التقرير تدنى عائد الاستثمارات طويلة الاجل البالغة نحو 4.351 مليون جنيه فى نهاية العام المالى حيث بلغ العائد نحو 107 آلاف جنيه بنسبة 2.5% فقط من قيمتها منها نحو 1.292مليون جنيه لم تدر أى عائد.. كما كشف التقرير عن تضمن رصيد المخزون والذى بلغ فى 30/9/2011 أصنافاً راكدة من قطع غيار بنحو 229 ألف جنيه تتمثل فى قطع غيار أوناش وماكينات بمخازن قليوب والورديان، لم تتمكن الشركة من التصرف فيها رغم عرضها بمزاد علنى خلال شهرى أغسطس وأكتوبر ولا يقابلها مخصص لمواجهة الخسائر المحتملة عند بيعها ولم يتم تدعيم المخصص بتلك القيمة أو اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف فيها بما يعود بالنفع على الشركة، وكذلك وجود بضاعة مشتراة أول وآخر المدة بقائمة تكلفة الانتاج بنحو 27 مليون جنيه، و20 مليون جنيه بالخطأ، حيث لم يتضمن قيمة المخصص البالغ 4.5 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن سداد الشركة نحو 13 مليون جنيه قيمة بعض الصفقات نيابة عن العملاء وتحصيل ما تم سداده بالأجل كما هو الحال مع العميل «ميكار» الذى قدم للشركة شيكات آجلة حتى آخر يونيو 2011 بنحو 13 مليون جنيه دون أى ضمانات للسداد.
وكشف التقرير أن الأرصدة النقدية للشركة بالبنوك بلغت نحو 25.6 مليون جنيه، فيما بلغت أرصدة البنوك الدائنة 60 مليون جنيه فى 30/6/2011، وتبين أن نحو 12.718 مليون جنيه رصيد دائن لبنك «البركة» ولم يواف الجهاز بشهادات بنكية مؤيدة للرصيد من البنك، ما دفع الشركة لاعتمادها فى تمويل نشاطها على السحب على المكشوف حيث بلغ فى 30/6/2011 نحو 60 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 42.29 مليون جنيه (بنسبة 235%) عن العام السابق تحملت عنه مصاريف تمويلية بنحو 3.6مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 3.2 مليون جنيه عن العام المالى السابق، وكذلك ظهور صافى التدفقات النقدية من انشطة التشغيل والاستثمار بالسالب بنحو 60 مليون جنيه و15.9 مليون جنيه على التوالى ما يعد مؤشرا لعدم قدرة نشاط الشركة على توليد تدفقات نقدية كافية لتمويل اعمالها والاحتفاظ بالقدرة التشغيلية لها.
وحسب التقرير، بلغ رصيد الحسابات المدينة الاخرى نحو 18.6 مليون وتبين أن هناك نحو 1.86مليون جنيه ارصدة متوقفة محالة للقضاء يقابلها مخصص بنحو 97 ألف جنيه، واسقاط الشركة مديونيات تبلغ نحو 5 ملايين جنيه مستحقة على شركات «شاهر وسيجال، العامة للأساسات وتجارة الاخشاب» من حساب العملاء نظير خصمها من الارصدة الدائنة دون اعتماد مجلس الادارة، ودون اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك الديون.
كما تضمنت الارصدة المدينة نحو 527 ألف جنيه قيمة عجز بضائع بكمية 28.762 طن دواجن ويتطلب الامر تحديد المسئولية عن تلك العجوزات.. وتضمنت الارصدة المدينة نحو 538 ألف جنيه قيمة ما تم صرفه للعاملين تحت حساب مكافأة ميزانية 20/11/2010 دون ان يسبق ذلك الحصول على موافقة الشركة القابضة، فيما لم تسدد نحو 596 ألف جنيه لمصلحة الضرائب ونحو 85 ألف جنيه تخص هيئة التأمينات الاجتماعية بالمخالفة للقانون. وتضمنت الأرصدة الدائنة نحو 3.3 مليون جنيه قيمة إيجارات مستحقة على الشركة تخص محافظة الاسكندرية وآخرين منذ سنوات.
وبلغ مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها فى 30/6/2011 نحو 11.5 مليون جنيه لمقابلة المديونيات المتوقفة بحسابات العملاء والارصدة المدينة فى ذات التاريخ والبالغة نحو 22.4 مليون جنيه.. ولم تقف مخالفات « أبو النور» داخل شركة «مصر للاستيراد والتصدير» عند اهدار المال العام فقط، حيث عين اللواء ناصر صالحين الذى كان يعمل بالتنظيم والادارة بالقوات المسلحة، رئيسا لقطاع الشئون القانونية رغم أنه غير مقيد بنقابة المحامين، ولا دراية له بالقانون، وذلك للتستر على كل هذه المخالفات، بما يخالف اللوائح والقوانين، ما دفع أحمد عادل مصطفى – مدير عام القضايا والعقود – بالشركة للتقدم بشكوى لرئاسة الجمهورية مقيدة برقم 8544 بتاريخ 18/7/2012 ضد رئيس مجلس ادارة الشركة، يتهمه فيها بمخالفة القوانين وتعيين لواء لا دراية له بالقانون فى قطاع الشئون القانونية، وكذلك اتهامه باهدار المال العام عن طريق تمويل بعض الشركات الخاصة، تحت مسمى الشراكة، وذكر فى شكواه أن مديونيات هذه الشركات وصلت الى 100 مليون جنيه بدون ضمانات سوى شيكات بنكية يتم رفضها من قبل البنوك لعدم وجود لهؤلاء العملاء فى البنوك، فيتم جدولتها مرة أخرى، والأمر المثير للدهشة، أنه يتم منح هؤلاء العملاء أموال أخرى، واختتم عادل شكواه بالمطالبة بتحويلها الى التفتيش الفنى بوزارة العدل والنائب العام لوقف نزيف اهدار المال العام بالشركة.
نشر بالعدد 617 يبتاريخ 8/10/2012