بالمستندات. "المشهد" تواصل كشف الفساد في شركة "مصر للاستيراد والتصدير"

تواصل "المشهد" كشف النقاب، بالمستندات، عن أوجه الفساد وإهدار المال العام بشركة "مصر للاستيراد والتصدير" التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى (قطاع أعمال عام)، بناء على تقرير حديث صادر عن "الجهاز المركزى للمحاسبات" حصلت "المشهد" على نسخة منه.
كشف التقرير أن الأرصدة النقدية للشركة بالبنوك بلغت نحو 25.6 مليون جنيه، فيما بلغت أرصدة البنوك الدائنة 60 مليون جنيه فى 30\6\2011، وتبين أن نحو 12.718 مليون جنيه رصيد دائن لبنك " البركة" ولم يواف الجهاز بشهادات بنكية مؤيدة للرصيد من البنك.
وفي هذا الصدد، أظهر التقرير زيادة اعتماد الشركة فى تمويل نشاطها على السحب على المكشوف حيث بلغ فى 30\6\2011 نحو 60 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 42.29 مليون جنيه ( بنسبة 235%) عن العام السابق تحملت عنه مصاريف تمويلية بنحو 3.6مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 3.2 مليون جنيه عن العام المالى السابق, وكذلك ظهور صافى التدفقات النقدية من انشطة التشغيل والاستثمار بالسالب بنحو 60 مليون جنيه و15.9 مليون جنيه على التوالى ما يعد مؤشرا لعدم قدرة نشاط الشركة على توليد تدفقات نقدية كافية لتمويل اعمالها والاحتفاظ بالقدرة التشغيلية لها.
وحسب التقرير، بلغ رصيد الحسابات المدينة الاخرى نحو 18.6 مليون وتبين أن هناك نحو 1.86مليون جنيه ارصدة متوقفة محالة للقضاء يقابلها مخصص بنحو 97ألف جنيه, قيام الشركة باسقاط مديونيات تبلغ نحو 5مليون جنيه مستحقة على شركات (شاهر, سيجال , العامة للأساسات وتجارة الاخشاب) من حساب العملاء نظير خصمها من الارصدة الدائنة دون اعتماد مجلس الادارة , ودون اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك الديون.
وذكرت لجنة الجهاز التي أعدت التقرير انها لم تتحقق من صحة أرصدة مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع (لحوم) البالغ قيمتها نحو 8.497 مليون جنيه (قبل خصم المخصص البالغ نحو 2 مليون جنيه) فى 30\6\2011 للأسباب الاتية: اثبات اللحوم بحسابات مراقبة المخزون طبقا لعدد الكراتين دون اثبات الوزن الصافى لكل كرتونة على حدة رغم اختلاف أوزنها التى تترواح بين 14الى20 كجم للكرتونة, عدم تخصيص "كارتات" مستقلة لكل نوع من أنواع اللحوم (فخذ – ريشة – كتف – فلتو...الخ).
ولم تتخذ الشركة أي اجراءات لتحديد المسئولية فى تلف أصناف لحوم تم تحريزها فى مايو 2011 بمعرفة الجهات الرقابية لانتهاء مدة صلاحيتها فى (ابريل ومايو 2011) والتي بلغت قيمتها نحو 186ألف جنيه.
كما تضمنت الارصدة المدينة نحو 527 الف جنيه قيمة عجز بضائع بكمية 28.762 طن دواجن ويتطلب الامر تحديد المسئولية عن تلك العجوزات.
ومن جهة أخرى، أظهر التقرير أن الشركة لم تسجل أرض الورديان بالاسكندرية البالغ تكلفتها الدفترية نحو 96 ألف جنيه لمساحة 24 ألف متر مربع.
كما لم يتم حسم النزاع القضائى بشأن الدعوى رقم 7978\63ق\34\3\2009 المرفوعة من الشركة ضد جهاز حماية املاك الدولة بسبب التنازع على مساحة 954 مترا مربعا من أرض مجمع القبارى.
وقامت الشركة بمخالفة المواصفات الواردة بكراسة الشروط باستلام وقبول (3) اوناش كهربائية بتاريخ 27 مارس2011 بثلاث عجلات (طبقا لمحضر الجرد فى 30يونيو2011) من شركة " تويوتا"، رغم أن المناقصة تقضي بان تكون الاوناش ذات الاربع عجلات بذات السعر دون الاشارة الى ذلك بمحضر المعاينة ولم يتم تحديد مدى كفاية خطاب الضمان النهائى الذى قدمته الشركة فى يوليو2011 الى البنك الاهلى والبالغ قيمته نحو 44 الف جنيه.
واظهر التقرير تدنى عائد الاستثمارات طويلة الاجل البالغة نحو 4.351 مليون جنيه فى نهاية العام المالى حيث بلغ العائد نحو 107 آلاف جنيه بنسبة 2.5% فقط من قيمتها منها نحو 1.292مليون جينه لم تدر أي عائد.
وتضمنت الارصدة المدينة نحو 538 ألف جنيه قيمة ما تم صرفه للعاملين تحت حساب مكافأة ميزانية 2010\2011 دون ان يسبق ذلك الحصول على موافقة الشركة القابضة، فيما لم تسدد نحو 596 ألف جنيه لمصلحة الضرائب ونحو 85 ألف جنيه تخص هيئة التأمينات الاجتماعية بالمخالفة للقانون.
وتضمنت الأرصدة الدائنة نحو 3.3 مليون جنيه قيمة إيجارات مستحقة على الشركة تخص محافظة الاسكندرية وآخرين منذ سنوات.
وبلغ مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها فى 30\6\2011 نحو 11.5 مليون جنيه لمقابلة المديونيات المتوقفة بحسابات العملاء والارصدة المدينة فى ذات التاريخ والبالغة نحو 22.4 مليون جنيه.
أما مخصص الضرائب المتنازع عليها فى 30\6\2011 فبلغ نحو 900 ألف جنيه بما لا يتناسب مع الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 15\8\2010 ضرائب كلى جنوب القاهرة بوجوب سداد الضريبة المستحقة عن الوعاء الضريبى الذى يمثل فائض عن السنوات 94\95 , 95\96 , 96\97 بنحو 14.8مليون جنيه. كما لم يتم سداد الضريبة العامة لعامي 2004\2005 , وضريبة المرتبات منذ عام 2003, وضريبة الدمغة منذ عام2006.
واظهر التقرير وجود بعض أوجه القصور فى نظام الرقابة الداخلية ومن اهمها: عدم وضع الضوابط التى تحكم عمليات الصرف والمرتجع للأصناف المتداولة بالمخازن, وعدم إجراء المطابقة الدورية بين رصيد الصنف بالمخازن وادارة المراقبة, وايضا عدم تضمين التعاقدات المبرمة مع العملاء لأي شروط جزائية تكفل حفظ حقوق الشركة، كما لم تقم الشركة بوضع الضوابط التى تحكم سياسة البيع الاجل وقبول المرتجعات حيث بلغ البيع الاجل للشركة نحو 19.4مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30\6\2011 مقابل 3.1 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 526% ، عدم إحكام الرقابة الدورية على ما يتم تداوله من بضائع , عدم وجود سياسة لتسعير البضائع، وعدم وجود لوائح منتظمة للمشتريات الخارجية.