مخالفات مالية وادارية بشركة "المالية والصناعية للأسمدة"

كشف تقرير حديث صدر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عددا من المخالفات المالية والادراية للشركة "المالية والصناعية للأسمدة" وذلك عن الفترة من 1\1\2011 وحتى 30\6\2011.
وجاءت المخالفات متمثلة في فروق اسعار بقائمة المركز المالي للشركة وإجمالي استثماراتها التى بلغت نحو 965.904 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 9.292 مليون جنيه.
واظهر التقرير وجود فروق مالية تقدر بنحو 61.245 مليون جنيه في أسعار توريد خام الفوسفات في السنوات السابقة تم إثباتها ضمن المديونية المستحقة لشركة النصر للتعدين ومن ثم تم خصمها من حساب الاحتياطيات, كما قامت الشركة باستخدام نحو 8.233 ملايين جنيه من حساب الاحتياطيات الاخرى سددت بها قيمة الضريبة المؤجلة عن سنوات سابقة دون العرض على الجمعية العامة للشركة تطبيقا لنص المادة (42) من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
وكشف التقرير عن وجود نحو 10.659 ملايين جنيه ضمن حساب المخزون قيمة سماد مرتجع من شركة "فيركم" للأسمدة مقيم بسعر البيع في حين كان يتعين قيده كمردودات مبيعات وتقييمه ضمن المخزون بالتكلفة.
وبين التقرير قيام الشركة بإجراء تسويات للأرباح المرحلة ولم تقف على مؤيدات ذلك ومنها إضافة نحو 2.7 مليون جنيه قيمة أرصدة بعض الدائنين وقامت بخصم نحو 847 ألف جنيه قيمة أرصدة بعض المدينين وقد بلغ رصيد الأرباح المرحلة بعد إجراء التسويات المشار إليها نحو 11.828 مليون جنيه تم استخدامه بالكامل خلال الفترة لصرف مكافآت العاملين عن العام المالي السابق 2010 .
وكشف التقرير ايضا عن وجود طاقة "عاطلة" ضمن حساب التكوين السلعي بنحو 20.925 مليون جنيه منها نحو 18.593 مليون جنيه قيمة عدد 2 ماكينة سماد مستلمة من شركة "برادلي" منذ شهر سبتمبر 2009 ومشونة بأرض الشركة بالعين السخنة تمهيدا لإنشاء مشروع مجمع الأسمدة بالسويس ونحو 2.232 مليون جنيه قيمة قطع غيار خاصة بالمشروع وقد صدر قرار مجلس الإدارة بجلسة 4\5\2011 "بإرجاء" هذا المشروع دون تحديد أسباب إصدار هذا القرار وما يترتب عليه من آثار فنية ومالية.
وأظهر التقرير وجود مخزون المستلزمات السلعية - صنف تربل- بقيمة 1.098 مليون جنيه لم يتم استخدامه منذ سنوات ويتضمن المخزون من الإنتاج التام في 30\6\2011 نحو 40.752 مليون جنيه من أنتاج سنوات سابقة ولم يتم بيعها حتى تاريخه.
وكشف عن عجز في السيولة بنحو 240.979 مليون جنيه رغم ان رصيد السحب علي المكشوف والقروض بلغ نحو 509 ملايين جنيه تتحمل الشركة عنها أعباء تمويلية بنحو 26.7 مليون جنيه كما بلغ الرصيد المدين للعملاء وأوراق القبض نحو 48 مليون جنيه وأوصى الجهاز بتحصيل مستحقات الشركة طرف الغير ودراسة الهيكل التمويلي في ضوء عجز السيولة المذكور.
كما لم يتمكن الجهاز من الوقوف علي صحة رصيد المخصصات في 30\6\2011 والبالغ نحو 40.731 مليون جنيه نظرا لعدم قيام الشركة بإعداد دراسة لهذه المخصصات.
وأظهر التقرير قيام رئيس القطاع المالي السابق باختلاس عهده بنحو 25.237 مليون جنيه بناء على البلاغ المقدم من الشركة للمحامي العام لنيابة الأموال العامة بطنطا بتاريخ 28\2\2011 والذي يتهم رئيس القطاع المالي السابق باختلاس العهده المذكورة.